الأزمة الاقتصادية تخنق نظام المخزن

تأتي الحملة الافتراضية المناوئة لرئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش والمطالبة برحيله، في وقت تحذر فيه الأرقام الرسمية وغير الرسمية من تفاقم الأزمة الاقتصادية بالبلاد، وتزايد المطالب الشعبية للمواطنين بضرورة تدخل الحكومة في حلحلة الوضع.
قدرت وكالة الإحصاء المغربية «المندوبية السامية للتخطيط» (رسمية)، نهاية الأسبوع الماضي، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني «سيتباطأ إلى 1.3 بالمئة في عام 2022، مقارنة ب 7.9 بالمئة في العام الماضي».
وفي أحدث توقعاتها التي قدمتها، في ندوة صحفية بالرباط، أشارت المندوبية، إلى أن «مساهمة الناتج المحلي الفلاحي تراجعت بنسبة 13.5 بالمئة، ليبلغ إنتاج الحبوب 3.2 مليون طن، بانخفاض نسبته 69 بالمئة عن العام الماضي».
وحذّر رئيس وكالة الإحصاء المغربية، أحمد لحليمي، من «ارتفاع مستوى عدم اليقين الذي يحيط بالوضع الاقتصادي بسبب تعاقب الأزمات منذ عام 2020″، التي تسببت في ارتفاع مستويات التضخم وارتفاع عام للأسعار في البلاد.
كما أعرب لحليمي، أيضًا عن أسفه «لأن البلاد قد تراجعت قرابة تسعة عشر عامًا في الكفاح ضد التفاوتات الاجتماعية».
وشدّد على أنّ «مؤشر جيني - مقياس عدم المساواة داخل أي بلد - عاد إلى المستوى الذي كان عليه في عام 2020».
في السياق، يقول مواطنون مغاربة أنّ الحملة المضادة لأخنوش، تأتي «احتجاجا على الزيادات في أسعار البنزين»، ويطالبون ب «تعميمها على المستوى الوطني»، من أجل أن «يعود الثمن إلى سابق عهده، بعد تجاوزه لمبلغ ال 17 درهما»، وتوقيف ما يصفونه ب «نهب وسرقة جيوب المغاربة». وبدأ المقاطعون حملتهم من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وعرفت بالمقابل تجاوبا واسعا لدى المغاربة.
في المقابل، لا زالت الحكومة، التي يترأسها حزب «التجمع الوطني للأحرار» (ليبيرالي)، تضرب جدارًا من الصمت المطبق، لاسيما وأن النشطاء يعتبرون أن حملتهم تأتي «صرخة في وجه فشل الحكومة في حماية المستهلكين المغاربة من غلاء أسعار المحروقات التي تؤثر في أثمنة المواد الغذائية الرئيسة».