لعمامرة يؤكد على بلوغ أهداف اتفاق السلام بمالي

تعزيز الديناميكية الإيجابية للمصالحة الوطنية
دعا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة، أمس، بباماكو، الى أعمال ملموسة من أجل بلوغ أهداف مسار التنفيذ الشامل لاتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
في كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، أكد لعمامرة أنه «يجب علينا جميعا في هذه المرحلة الفاصلة في تاريخ دولة مالي أن نجدد، بشكل جماعي وفردي، التزامنا بمسار التنفيذ الشامل لاتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر وإتباع الأقوال بالأفعال عن طريق اتخاذ إجراءات حقيقية من أجل بلوغ أهداف المسار»، مضيفا أن «المسؤولية كبيرة ولكن الأهداف النبيلة التي نسعى من أجلها جديرة بالعناء».
وأوضح وزير الشؤون الخارجية، أن الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، يأتي في «ظروف مشجعة وواعدة بمالي».
وأشار لعمامرة إلى أن «هذا اللقاء ينعقد في الوقت الذي باشر فيه هذا البلد الشقيق والصديق إصلاحات مؤسساتية هامة، تهدف إلى تحقيق إعادة هيكلة شاملة للدولة والمؤسسات الوطنية بما يوفر فرصا جديدة للتكفل بجميع التطلعات المشروعة للشعوب من أجل مستقبل أفضل في كنف المصالحة والسلام والوحدة».
وأضاف، أن «هذا اللقاء سبقه، منذ ثلاثة أسابيع، عقد اجتماع رفيع المستوى أبرز الأهمية القصوى للتنفيذ السريع لكافة بنود الاتفاق كضامن لنجاح المرحلة الانتقالية واستكمال الإصلاحات التي تمت مباشرتها في هذا الإطار»، مشيرا إلى أن «هذا الاجتماع بعث برسالة قوية حول الإرادة الصارمة لجميع الأطراف الموقعة في تعجيل مسار تنفيذ الاتفاق وتوحيد جهودها لبلوغ هذا الهدف».
كما أكد أن «هاتين الرسالتين تكتسيان أهمية قصوى في تعزيز الديناميكية الإيجابية للسلام والمصالحة الوطنية في هذا البلد الكبير. ويتعلق الأمر برسائل مفهومة تمامًا ومرحب بها للغاية ومدعومة بصدق من قبل المجتمع الدولي الممثل في لجنة المتابعة هذه».
وأكد وزير الخارجية في كلمته قائلا، «إن اجتماعنا يسجل بارتياح هذا الالتزام المتجدد من قبل جميع الموقعين على الاتفاق لإنهاء الشك والريبة بشكل نهائي والعمل معا في جو من الثقة المتبادلة لتعزيز أوجه التقارب والتنازلات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر».
وأضاف قائلا، «إننا على قناعة بأن الصعوبات التي مازال يتعين حلها ليست بالعويصة، شريطة أن يتم ترجمة النوايا الحسنة التي تم التعبير عنها في الأسابيع الأخيرة إلى أعمال ملموسة تضع المصلحة العليا للأمة المالية فوق أي اعتبار».
كما أشار إلى «أننا على قناعة بأن العدو الحقيقي لدولة مالي والماليين، هو آفة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والتي تتوسع في ظل الانقسامات الداخلية وغياب الآفاق الاقتصادية للساكنة، خاصة فئة الشباب».
وختم لعمامرة كلمته بالقول: «من شأن هذا الاجتماع السماح بفتح نقاش صادق مع كل الفاعلين الماليين للخروج برؤية موحدة في سبيل تخطي العقبات التي تؤخر تنفيذ البنود الأساسية للاتفاق، الذي لا يجب أن يشكل محل اهتمام فقط فيما يخص المسائل السياسية والمؤسساتية والدفاع أو الأمن، بل يجب أن يضمن تكفلا مناسبا بالمجالات الأخرى، لا سيما «التنمية الاقتصادية والاجتماعية» و»المصالحة والعدالة والمسائل الانسانية».
يُستقبل من طرف أعلى السلطات المالية بباماكو
استُقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة، أمس الجمعة، من طرف رئيس دولة مالي خلال الفترة الانتقالية العقيد آسيمي غويتا، في إطار زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها إلى جمهورية مالي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
جاء في البيان، أن «الوزير لعمامرة نقل لرئيس دولة مالي رسالة من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون حول العلاقات التاريخية لحسن الجوار والتعاون والتضامن بين البلدين الشقيقين»، كما «انتهز هذه الفرصة لإطلاع الرئيس المالي على نتائج الدورة 18 للجنة الثنائية الإستراتيجية المنعقدة، أمس، برئاسة رئيسي دبلوماسية البلدين والتي سمحت بالتطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز التوافقات الإستراتيجية الجزائرية- المالية».
كما استقبل العمامرة من طرف «رئيس المجلس الوطني الانتقالي مالك دياو ورئيس الوزراء بالنيابة عبد الله مايغا».
وأشار بيان الوزارة، إلى أن «هذه اللقاءات أفضت إلى محادثات مثمرة ومعمقة حول تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات على ضوء نتائج الدورة 18 للجنة الثنائية الإستراتيجية وكذلك حول آفاق تعزيز عمل مشترك لبلدان المنطقة قصد مواجهة التحديات الراهنة في مجال السلم والأمن والتنمية بشكل جماعي».
كما «تم تسليط الضوء على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر كعامل أساسي في نجاح المرحلة الانتقالية الحالية وتعزيز سلام دائم في البلاد».
و»بعد أن أشادت بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، نوهت السلطات المالية العليا وعلى رأسها رئيس المرحلة الانتقالية أسيمي غويتا بشكل خاص، برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتضامنه الفعال مع مالي والتزامه المستمر بإرساء السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والقاري».
يترأس مع ديوب الدورة 18 للجنة الجزائرية- المالية
ترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الخميس، بباماكو (مالي)، رفقة نظيره المالي عبد اللاي ديوب، أشغال الدورة 18 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية- المالية، حسب بيان للوزارة.
وأضاف البيان، أن «أشغال هذه الدورة، التي يأتي انعقادها تمديدا للزيارة التي أجراها مؤخرا الوزير ديوب إلى الجزائر، قد سمحت للطرفين ببحث في جو أخوي وفي إطار تشاوري وتنسيقي مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية وتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، علاوة على قضايا الساعة على المستويين الإقليمي والدولي».
«وإذ أشادا بروابط حسن الجوار والأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع الجزائر بمالي، تباحث الطرفان أفاق تعزيز الحركية الايجابية للسلم والمصالحة في مالي، علاوة على ترقية نقاط التوافق الاستراتيجية بين الجزائر ومالي حول الأمن في المنطقة وعلى المستويين القاري والدولي»، يضيف المصدر ذاته.
يجتمع بممثلي الحركات الموقعة على الاتفاق
اجتمع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الخميس، بممثلي الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
أوضح البيان، أنه في إطار زيارة العمل والصداقة التي يجريها إلى جمهورية مالي، وعشية انعقاد الدورة السادسة رفيعة المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، عقد لعمامرة اجتماعا تشاوريا مع ممثلي الحركات الموقعة على الاتفاق.
وأضاف المصدر، أن الاجتماع، الذي جاء بعد الدورة الثامنة عشرة للجنة الثنائية الاستراتيجية التي عقدت مع حكومة مالي، «سمح بالاطلاع على وجهات نظر الحركات، مما يمكن من استكمال التقييم العام لمدى تنفيذ الاتفاق وآفاق تسريعه على ضوء الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف الموقعة خلال آخر اجتماع رفيع المستوى لاتخاذ القرارات».
وبهذه المناسبة، «جدد ممثلو الحركات تمسكهم بالاتفاق باعتباره حجر الزاوية في الجهود المبذولة لتعزيز عوامل المصالحة والسلم وحفظ استقرار ووحدة هذا البلد الشقيق بشكل مستدام».
وذكر المصدر، أن «المشاركين اغتنموا الفرصة لتجديد ثقتهم بدور الجزائر بصفتها قائدة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي».
من جهته، أكد رئيس الدبلوماسية مجددا «استعداد الجزائر لمواصلة مرافقتها لمساعدة الأطراف الموقعة على ضمان التنفيذ السريع والفعال والكامل للاتفاق حفاظا على المصالح العليا لمالي، لاسيما وأن البلد قد انخرط في مسار تجديد مؤسساتي».