بلغت المستحقات المالية لشركة توزيع الكهرباء والغاز لسيدي بلعباس ما يزيد عن 197 مليار سنتيم لم تتمكن من تحصيلها، بالرغم من التسهيلات. تمّ وضع رزنامة لدفع المستحقات وفق اتفاق ودي بين الزبون والوكالة التجارية التي ينتمي إليها بحسب عدد الفواتير والمبلغ الإجمالي للديون، وكذا إمكانية الاطلاع وتسديد المستحقات المالية من خلال الموقع الخاص بالشركة أو عن طريق جميع مكاتب البريد المتواجدة بالولاية. وجنّدت مصالح مديرية التوزيع لسيدي بلعباس كل الإمكانيات المادية والبشرية لتحصيل ديونها، من خلال دعم الفرق التجارية بمقاطعات الكهرباء والغاز، حتى يتسنى لها تحسيس الزبائن لتسديد فواتيرهم العالقة وكذلك تبنيها حملات الدق على الأبواب عبر كل مناطق الولاية، حيث يقدّم أعوانها شروحات مفصلة عن طرق التسديد الإلكترونية المختلفة عبر البطاقة البنكية أو الذهبية وإمكانية تسديد الفواتير عن طريق كل مكاتب البريد. وبالمقابل ماتزال مديرية توزيع الكهرباء والغاز تواصل حملات التحسيس حول اقتصاد الكهرباء وكيفية تخفيض فاتورة الاستهلاك، وفق ما أشار إليه بيان من مديرية توزيع الكهرباء و الغاز. وأفاد أن وباء كوفيد -19 قد وضع الشركة في صعوبات مالية أثرت سلبا على مداخيلها ما قد يؤثر أيضا على ضمان ديمومة مداخيل كل الأطراف الفاعلة في سلسلة نشاطاتها، كما أن هذا الوضع المالي يحول دون تجسيد مختلف المشاريع المندرجة ضمن مخطط تنمية شبكات الكهرباء والغاز، إلى جانب عرقلة مختلف الخدمات المقدمة للزبائن.