توزيع 26 رخصة استثمار استثنائية ببرج بوعريريج

استفاد 26 مستثمرا ومتعاملا اقتصاديا خاصت بولاية ببرج بوعريريج، من منح رخص استغلال مباشرة، متعلقة بالاستثمار المحلي، في إطار جهود السلطات المحلية الرامية إلى رفع العراقيل على المستثمرين، ومرافقتهم لولوج عالم التصدير.
تواصل السلطات الولائية، وبالتنسيق مع مختلف الهيئات التنفيذية الفاعلة في قطاع الاستثمار، على غرار مديرية الصناعة والفلاحة بولاية برج بوعريريج، في تسوية ملفات المستثمرين، من خلال رفع العراقيل الإدارية والبيروقراطية، ومنح رخص الاستغلال الخاصة بالاستثمار، حيث استفاد 26 مستثمرا محليا من رخص استغلال استثنائية تم منحها في إطار الدفعة الرابعة الخاصة بمنح رخص استثمار استثنائية لفتح مؤسسات ووحدات إنتاجية جديدة.
ليصل بذلك العدد الإجمالي للرخص الاستثنائية المتعلقة بالاستثمار إلى 102 رخصة، موزعة على مستوى منطقة النشاطات للحظيرة الصناعية لبلدية الحمادية «مشتة فاطمة» أو على مستوى مناطق النشاطات المتواجدة في عدد من البلديات على غرار مناطق النشاطات المصغرة المستحدثة في «منطقة الرمايل» برأس الوادي، وخليل شرق ولاية برج بوعريريج.
وساهمت هذه العملية في الدفع بعجلة التنمية وخلق الفعل الاستثماري، عبر تنويع المنتوج المحلي والتقليل من نسبة البطالة من خلال توفير مناصب عمل، لاسيما على مستوى المناطق النائية التي كانت تشهد نزوحا كبيرا بسبب انعكاسات الفقر والبطالة على مستوى هذه المناطق.
وكانت ولاية برج بوعريريج، قد استفادت خلال الأيام القليلة الماضية من أشغال تهيئة تتعلق بالانجاز، والربط بمختلف الشبكات المتعلقة بالبنية التحتية على مستوى المناطق الصناعية بالولاية بمبلغ إجمالي مقدر ب 800 مليار سنتيم، موجهة لتهيئة المنطقة الصناعية «الرمايل» التابعة لرأس الوادي بشبكة الكهرباء، الماء، الغاز، التطهير والإنارة العمومية وكذا تهيئة الطرقات، بمبلغ مالي قدّر ب 200 مليار سنتيم، وتخصيص 600 مليار سنتيم بالمنطلقة الصناعية مشتة فاطمة التابعة لبلدية الحمادية جنوب برج بوعريريج من أجل توفير الظروف المناسبة للاستثمار، وإنعاش الاقتصاد الوطني.