أرضية لحماية المنتوج الوطني من الواردات العشوائية

تنظيم شعبة صناعات الصلب والتعدين في "كلوستار"
شعبة استراتيجية ممولة ودافعة للقطاعات الصناعية الأخرى
أسدى وزير الصناعة أحمد زغدار الخميس، تعليمات لتنظيم المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في صناعات الصلب والتعدين في مجموعة مهنية تفاعلية «كلوستار»حتى تكون قوة اقتراح وتسمح بمرافقة أفضل من طرف السلطات العمومية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
جاء هذا خلال إشراف زغدار بمقر الوزارة على لقاء ضم المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في شعبة صناعات الصلب والتعدين في الجزائر، نظم في إطار سياسة تطوير وتنمية شعبة صناعات الصلب والتعدين في الجزائر، يضيف نفس المصدر.
ويهدف هذا اللقاء حسب الوزارة إلى «تنظيم أمثل لهذه الشعبة وتطويرها لتتماشى وتحديات القطاع الصناعي برفع نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الخام واستغلال الفرص المتاحة حاليا لولوج الأسواق الدولية بأسعار تنافسية».
ولتحقيق الأهداف المنتظرة من هذه الشعبة والمتعلقة أساسا برفع الإنتاج الوطني وتعويض الواردات ودخول الأسواق الخارجية، أسدى الوزير تعليمات «لتنظيمها في مجموعة مهنية تفاعلية (كلوستار) تتضمن مجموعات جزئية مترابطة ومتكاملة لكل فرع من فروع هذه الصناعات: الألمنيوم، الفولاذ والصلب، النحاس، لتكون قوة اقتراح وتسمح بمرافقة أفضل من طرف السلطات العمومية»، حسبما أكده البيان.
كما سيتم يضيف ذات المصدر بمشاركة المتعاملين الاقتصاديين ومستعملي المنتجات الصناعية المختلفة، «وضع أرضية سلسة من أجل حماية المنتوج الوطني من الواردات العشوائية، من جهة، ومرافقة المؤسسات التي تعاني من صعوبات وعراقيل في الميدان» من جهة أخرى.
كما أبرز زغدار، خلال هذا اللقاء، الذي حضره حوالي 40 متعاملا اقتصاديا من القطاعين العمومي والخاص ينشطون في مختلف فروع صناعات الصلب والتعدين، المقومات التي تملكها الجزائر من ثروات طبيعية وهياكل صناعية لتكون من البلدان الرائدة في صناعات الحديد والتعدين إذا ما تم استغلالها بشكل أمثل، يضيف الوزير، مشيرا إلى أهمية هذه الشعبة «الاستراتيجية الممولة والدافعة للقطاعات الصناعية والاقتصادية الأخرى».
كما أكد أيضا على دور هذه الشعبة ذات القيمة المضافة الهامة في رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل الإجمالي الخام من خلال تجهيز المصانع في كل الشعب الصناعية، تصنيع التجهيزات الصناعية وقطع الغيار الخاصة بها وصناعة علب وصناديق التعليب والحفظ، بالإضافة إلى كونها الممول الأساسي للصناعات الميكانيكية وصناعة السفن وكذا مختلف الصناعات العسكرية وغيرها.
وعرفت صناعات الحديد والصلب في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا، يضيف الوزير، حيث ارتفعت صادرات الجزائر من المواد الحديدية إلى 927 مليون دولار في 2021 مقابل 11 مليون دولار فقط في 2017، فيما تراجعت وارداتها السنة الماضية إلى حوالي 03 مليار دولار مقابل أكثر من 6.5 مليار دولار في 2017 وذلك بعد دخول عدة استثمارات هيكلية في هذه الصناعات مرحلة الإنتاج.
ولمواصلة هذه الديناميكية، شدد زغدار على ضرورة استرجاع القيمة المضافة المستوردة من خلال استغلال كل الإمكانيات الطبيعية والصناعية والبشرية، للتخلص من تبعية هذه الشعبة للمدخلات المستوردة، خاصة بعد دخول مشروع غار جبيلات مرحلة الإنتاج وهو ما سيغني الصناعة الجزائرية عن استيراد خام الحديد مستقبلا.
وحث الوزير على استغلال التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم وما نجم عنها من ارتفاع لتكاليف الإنتاج في أغلب الدول المصنعة، لاسيما الطاقة واليد العاملة والنقل وبذل جهود أكبر لولوج الأسواق الإفريقية والمجاورة بمنتوج وطني يكون تنافسيا من حيث السعر والجودة.
.. يبحث مع السفير الروسي سبل تعزيز التعاون الصناعي
استقبل وزير الصناعة أحمد زغدار الخميس بالجزائر، سفير فيدرالية روسيا بالجزائر فاليريان شوفاييف، والذي تطرق معه إلى العلاقات الاقتصادية والصناعية الجزائرية-الروسية وسبل تعزيزها، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
أكد الجانبان، خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، «إرادة بلديهما لتعزيز التعاون وتطوير الشراكة الاقتصادية الثنائية، لاسيما في المجال الصناعي لترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية التي تجمعهما»، حسب نفس المصدر.
وناقش الطرفان بعض المجالات التي يمكن أن تشكل فرصا للشراكة الثنائية المثمرة على غرار الصناعات الميكانيكية، صناعات الحديد والصلب، مكننة القطاع الفلاحي، وتطوير التجهيزات والمعدات الفلاحية، وكذا تجسيد المناطق الصناعية.
وأعطى زغدار، في هذا السياق، لمحة عن المنظومة القانونية الجديدة المؤطرة للاستثمار في الجزائر وفرص الاستثمار والتحفيزات الكبيرة التي تتيحها للمستثمرين المحلين والأجانب، وفقا لنفس المصدر.
من جانبه، أبرز السفير الروسي اهتمام العديد من مؤسسات بلاده بالاستثمار في الجزائر في عديد الفروع والقطاعات الاقتصادية.
وفي الأخير، اتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات لتحديد فرص الشراكة المربحة لمؤسسات الطرفين، حسب البيان.