أشرف وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس، بمقر الوزارة على لقاء ضم المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في صناعات الصلب والتعدين في الجزائر في إطار سياسة تطوير وتنمية شعبة صناعات الصلب والتعدين في الجزائر.
وحسب بيان الوزارة، فان اللقاء يهدف، الذي حضره حوالي 40 متعاملا اقتصاديا من القطاعين العمومي والخاص ينشطون في مختلف فروع صناعات الصلب والتعدين، إلى تنظيم أمثل لهذه الشعبة وتطويرها لتتماشى وتحديات القطاع الصناعي برفع نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الخام واستغلال الفرص المتاحة حاليا لولوج الأسواق الدولية بأسعار تنافسية.
وأبرز زغدار المقومات التي تملكها الجزائر من ثروات طبيعية وهياكل صناعية لتكون من البلدان الرائدة في صناعات الحديد والتعدين إذا ما تم استغلالها بشكل أمثل مشيرا إلى أهمية هذه الشعبة الاستراتيجية الممولة والدافعة للقطاعات الصناعية والاقتصادية الأخرى.
وأكد الوزير على دور هذه الشعبة ذات القيمة المضافة الهامة في رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل الإجمالي الخام (PIB) من خلال تجهيز المصانع في كل الشعب الصناعية، تصنيع التجهيزات الصناعية وقطع الغيار الخاصة بها وصناعة علب وصناديق التعليب والحفظ، بالإضافة إلى كونها الممول الأساسي للصناعات الميكانيكية، صناعة السفن، مختلف الصناعات العسكرية، وغيرها.
وقد عرفت صناعات الحديد والصلب في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا، يضيف الوزير، حيث ارتفعت صادرات الجزائر من المواد الحديدية إلى ما 927 مليون دولار في 2021 مقابل 11 مليون دولار فقط في 2017، فيما تراجعت وارداتها السنة الماضية إلى حوالي 03 مليار دولار مقابل أكثر من 6.3 مليار دولار في 2017 وذلك بعد دخول عدة استثمارات هيكلية في هذه الصناعات مرحلة الإنتاج.
ولمواصلة هذه الديناميكية، شدد زغدار على ضرورة استرجاع القيمة المضافة المستوردة من خلال استغلال كل الامكانيات الطبيعية والصناعية والبشرية، للتخلص من تبعية هذه الشعبة للمدخلات المستوردة، خاصة بعد دخول مشروع غار جبيلات مرحلة الإنتاج وهو ما سيغني الصناعة الجزائرية عن استيراد خام الحديد مستقبلا.
وأضاف بيان الوزارة، أنه لتحقيق الأهداف المنتظرة من هذه الشعبة والمتعلقة أساسا برفع الإنتاج الوطني، تعويض الواردات ودخول الأسواق الخارجية، أسدى الوزير تعليمات لتنظيمها في مجموعة مهنية تفاعلية (Cluster) تتضمن مجموعات جزئية مترابطة ومتكاملة لكل فرع من فروع هذه الصناعات: الألمنيوم، الفولاذ والصلب، النحاس...إلخ تكون قوة اقتراح وتسمح بمرافقة أفضل من طرف السلطات العمومية.
كما سيتم، بمشاركة المتعاملين الاقتصاديين ومستعملي المنتجات الصناعية المختلفة، وضع أرضية سلسة من أجل حماية المنتوج الوطني من الواردات العشوائية، من جهة، ومرافقة المؤسسات التي تعاني من صعوبات وعراقيل في الميدان.
وفي الأخير، حث الوزير على استغلال التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم وما نجم عنها من ارتفاع لتكاليف الإنتاج في أغلب الدول المصنعة، لاسيما الطاقة، اليد العاملة والنقل، وبذل مجهودات أكبر لولوج الأسواق الإفريقية والمجاورة بمنتوج وطني يكون تنافسيا من حيث السعر والجودة.