نهاية المفاوضات مع مصنعين عالميين للسيارات أواخر أكتوبر

نحن في الطريق الصحيح..عدة متعاملين دوليين يريدون القدوم للاستثمار
كشف الوزير الأول، ان الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد إستراتيجية جديدة الهدف منها الوصول إلى حلول جذرية لملف السيارات قصد التكفل بالاختلالات المسجلة في المنظومة السابقة لهذه الشعبة الهامة التي أدت إلى نزيف كبير للعملة الصعبة دون أن يكون لها أثر فعلي على تطوير هذه الشعبة.
أعلن، قائد الطاقم الحكومي أن مفاوضات جد متقدمة قد تمت مباشرتها مع مصنعين عالميين للسيارات الذين أبدوا رغبة ملحة في الاستثمار في بلادنا، لبناء صناعة حقيقية للسيارات، تعود بالنفع على كل الأطراف، وذلك بالنظر لأهمية السوق الوطنية من جهة، وما يتوقع أن تخلقه من مناصب عمل من جهة أخرى، حيث من المنتظر أن تنتهي هذه المفاوضات قبل نهاية الشهر الحالي".
وشدد قائلا "هذه المرة نحن في الطريق الصحيح، هناك إجراءات من حيث سرية الملف، حيث هناك عدة متعاملين دوليين يريدون القدوم للسوق، كل حسب شروطه، غير أن شرطنا الوحيد هو التمكين لصناعة المركبات في الجزائر بكل شروطها حتى نتمكن إرساء المناولة الصناعة التي عجز عنها في السابق".
وذكّر الوزير الأول في هذا الصدد، بالأرقام الخيالية التي تم تسجيلها خلال سنتي 2012 و2013 أين بلغت فاتورة استيراد المركبات على التوالي ما قيمته 7,6 و7,3 مليار دولار إضافة ل5.7 مليار دولار تم تسجيلها سنة 2014، مفيدا أن الأمر " يوجب علينا اتخاذ كافة الاحتياطات لتفادي تكرار هذه الوضعية، كما أن هذا الإطار الجديد من شأنه التكفل بمسألة لا تقل أهمية ألا وهي حماية حقوق المستهلك، حيث تم تسجيل عدة اختلالات فيما سبق أدت إلى حرمان المستهلكين من حقوقهم فيما يخص آجال التسليم، وحقوق الضمان وخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع غيار المركبات سواء الأصلية أو تلك المطابقة للمواصفات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وأشار إلى أن التوجه نحو تصنيع السيارات يرتكز أساسا على تشجيع المصنعين الدوليين للمركبات على الاستثمار في بلادنا من خلال المزايا الجديدة والتحفيزية التي كرسها القانون الجديد للاستثمار والذي من شأنه جذب علامات دولية رائدة في مجال إنتاج السيارات.
رفع التجميد عن المشاريع الصحية نوفمبر المقبل
تحدث بن عبد الرحمان، عن قطاع الصحة وتحسين الخدمات الصحية، وقال أن الحكومة شرعت في إعادة النظر في كل المنظومة الصحية من خلال إدخال إصلاح عميق وشامل يرتكز أساسا على مراجعة الخارطة الصحية وتصويبها باعتماد معايير جديدة تأخذ في الحسبان مسائل الجودة وحفظ كرامة المرضى وتحسين استقبالهم على مستوى المصالح الصحية.
أما بخصوص المرافق الصحية الجديدة، فقد استفاد قطاع الصحة - يقول الوزير الأول - من رفع التجميد على مجمل المشاريع التي تم تجميدها في إطار ترشيد النفقات العمومية ومن المرتقب استلام ووضع حيز الخدمة بداية من شهر نوفمبر القادم 43 مرفقا صحيا عموميا في عدة ولايات من الوطن، منها هياكل استشفائية وأخرى جوارية، إلى جانب مؤسسات للتكوين شبه الطبي.
وفيما تعلق بالأدوية - يؤكد قائد الجهاز التنفيذي - اعتماد خطة عمل لضمان وفرة الأدوية على المستوى الوطني، بالتنسيق مع وزارة الصناعة الصيدلانية، إلى جانب تخصيص اعتمادات مالية مهمة وفّرتها الدولة لتغطية ديون المؤسسات الصحية، خاصة تلك المسجلة على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور الجزائر.
ولتفادي أي نقص أو ندرة في الأدوية، تم اعتماد نظام يسمح بالتنسيق بين المؤسسات الاستشفائية على المستوى الولائي والوطني، لتبادل الأدوية، بمتابعة من الإدارة المركزية التي تراقب العملية وتعمل على إيجاد الحلول السريعة، مبرزا حقيقة وجود حالات تذبذب مست عدداً من الأدوية الموجهة لحالات مرضية معينة خاصة لمكافحة مرض السرطان، ليشدد على " العمل على تداركها من خلال تعليمات صارمة قمنا بإسدائها لمختلف القطاعات المعنية مباشرة بهذه الوضعية.
وقال الوزير الأول فيما يخص مسألة السيادة الصحية لبلادنا، فإن "الحكومة بصدد العمل على تطوير الإدماج في الصناعة المحلية للأدوية لضمان توفر الأدوية بصفة دائمة، وهذا قصد الحد من توترات التزويد بالمواد الأولية من خلال الأسواق العالمية.
وفيما يخص التساؤل المتعلق بإجراءات ضبط بعض الشعب الفلاحية مثل شعبة اللحوم والبطاطا قصد تشجيع المتعاملين على مواصلة تنمية شعبهم من أجل ضمان الإمداد المنتظم للسوق خلال فترات انخفاض الإنتاج، قال الوزير الأول انه تم اعتماد نهج جديد يهدف إلى تدعيم قدرات الإنتاج بما فيها وضع برنامج زراعة البطاطا في مستوى المزارع التجريبية.
أما فيما يخص ضبط شعبة اللحوم الحمراء يضيف عبد الرحمان فلقد تم إحداث نظام ثلاثي يمكن المربين من الحصول على الأعلاف بأسعار مدروسة (عن طريق ONAB) مقابل تزويد المركبات الجهوية التابعة ل«ALVIAR " باللحوم الحمراء وقد شرع في افتتاح 150 نقطة بيع مخصصة للحوم الحمراء.