هذا جديد ملف السيارات..

الحكومة تتفاوض مع مصنعين عالميين
هذا جديد ملف السيارات..
الوزير الأول: نعمل على إيجاد حلول جذرية لملف الاستيراد
س. إبراهيم
قدّم الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان خلال رده على تساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة تفاصيل بخصوص جديد ملف السيارات وأكد أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول جذرية لملف استيراد السيارات كاشفا عن مفاوضات جد متقدمة مع مصنعين عالميين مهتمين بالاستثمار في صناعة السيارات بالجزائر سترى النور خلال الشهر الحالي.
وذكر السيد بن عبد الرحمان يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية جديدة الهدف منها الوصول إلى حلول جذرية لملف السيارات قصد التكفل بالاختلالات المسجلة في المنظومة السابقة لهذه الشعبة الهامة التي أدت إلى نزيف كبير للعملة الصعبة دون أن يكون لها أثر فعلي على تطوير هذه الشعبة .
وذكر الوزير الأول في هذا الصدد بالأرقام الخيالية التي تم تسجيلها خلال سنتي 2012 و2013 أين بلغت فاتورة استيراد المركبات على التوالي ما قيمته 7.6 و7.3 مليار دولار إضافة ل 5.7 مليار دولار تم تسجيلها سنة 2014 الأمر الذي استوجب من الحكومة اتخاذ كافة الاحتياطات لتفادي تكرار هذه الوضعية .
وأكد من جهة أخرى أن الإطار الجديد من شأنه التكفل بمسألة لا تقل أهمية ألا وهي حماية حقوق المستهلك مشيرا لتسجيل عدة اختلالات فيما سبق أدت إلى حرمان المستهلكين من حقوقهم فيما يخص آجال التسليم وحقوق الضمان وخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع غيار المركبات سواء الأصلية أو تلك المطابقة للمواصفات الدولية المعمول بها في هذا المجال .
تشجيع المصنّعين الدوليين على الاستثمار في بلادنا
وذكر الوزير الأول أن التوجه نحو تصنيع السيارات يرتكز أساسا على تشجيع المصنعين الدوليين للمركبات على الاستثمار في بلادنا من خلال المزايا الجديدة والتحفيزية التي كرسها القانون الجديد للاستثمار والذي من شأنه جذب علامات دولية رائدة في مجال انتاج السيارات .
وفي مقابل المزايا العديدة التي سيستفيد منها المصنعون الأجانب فإن الحكومة -يضيف السيد بن عبد الرحمان- ستحرص على اعتماد الرفع الملموس من نسبة الإدماج المحلي في السيارات المصنعة بالجزائر كشرط أساسي على المصنعين الأجانب حيث سيتعين عليهم العمل على إشراك المناولة المحلية في عملية التصنيع من خلال دمج المركبات والأجزاء المنتجة.
وذكر الوزير الأول بهذا الخصوص أن مفاوضات جد متقدمة قد تمت مباشرتها مع مصنعين عالميين للسيارات الذين أبدوا رغبة ملحة في الاستثمار في بلادنا لبناء صناعة حقيقية للسيارات تعود بالنفع على كل الأطراف وذلك بالنظر لأهمية السوق الوطنية من جهة وما يتوقع أن تخلقه من مناصب عمل من جهة أخرى.
وقال المفاوضات جد متقدمة وسننتهي منها في الشهر الحالي مضيفا نحن هذه المرة في الطريق الصحيح .
وتابع في نفس السياق طبعا هناك اجراءات يجب اتخاذها من ناحية سرية الملف والاجراءات فهناك عدة متعاملين دوليين يريدون القدوم إلى السوق الجزائرية لكن كل حسب شروطه وشرطنا الوحيد والأوحد هو تمكين صناعة المركبات في الجزائر بكل أسسها وكل شروطها وكل مدخلاتها حتى نتمكن من ارساء هذه المناولة الصناعية التي عجز عنها البعض في السابق .
الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين
صرّح الوزير الأول أن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين ومحاولة العودة إلى الاستيراد الوحشي مطمئنا ان المواد ذات الاستهلاك الواسع متوفرة وبشكل كاف مع وجود مخزون استراتيجي هام لكل المواد .
وخلال رده على انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة تقدم الوزير الأول ب اعتذار لكل رب بيت وربة بيت وجدوا صعوبة في الحصول على بعض المواد واسعة الاستهلاك واعدا اياهم بأن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين وتهريبه لخلق جو من البلبلة ودفع الدولة إلى فتح الباب على مصراعيه للعودة إلى الاستيراد الوحشي الذي كان موجودا من قبل.
وأكد بان كل المواد ذات الاستهلاك الواسع متوفرة وبشكل كاف مع وجود مخزون استراتيجي هام لكل المواد مشيرا إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية وقفت على هذا الوضع.
وفي هذا السياق أكد الوزير الأول أن القدرة الشرائية للمواطن تظل في صلب اهتمامات السياسات العمومية من خلال انتهاج سياسة للتجارة الخارجية تضبط الواردات ولا تكبحها مضيفا أن ارتفاع الأسعار ليست خاصة بالجزائر بل هي ظاهرة مست معظم دول العالم بما فيها النامية والمتطورة.
وقال: لا يمكن الحديث عن الوضعية الاقتصادية والإجتماعية لأي بلد دون الحديث عن موضوع القدرة الشرائية للمواطن الذي يبقى دائما في صلب اهتمامات السياسات العمومية .
وأضاف لست بصدد التبرير بل لأقدم توضيحات لكي نساهم جميعا كل فيما يخصه من أجل ألا نترك مجالا للمغرضين للتسويد المقصود للوضع .
واعتبر أن ارتفاع معدل التضخم سجل في العديد من الاقتصاديات المتطورة ومرده ارتفاع تكلفة إنتاج السلع والخدمات مستشهدا على سبيل المثال بانتقال تكلفة نقل حاوية 40 قدم من الصين إلى الجزائر من معدل 3.500 دولار سنة 2019 إلى 20.000 دولار في بداية سنة 2022 أي بمعدل زيادة فاق 470 بالمائة.
ضبط الواردات وترشيدها وليس كبحها
ولدى رده على انشغال النواب المتعلق بسياسة التحكم في الواردات ذكر السيد بن عبد الرحمان أن سياسة التجارة الخارجية التي اعتمدتها الحكومة تهدف إلى ضبط الواردات وترشيدها وليس كبحها كما تحاول بعض الأطراف الترويج له .
وأضاف بان الحكومة تسعى من خلال هذا إلى حماية المنتوج والمنتج الوطني حتى نؤسس لنسيج صناعي وفلاحي متطور يشكل دعامة لاقتصاد وطني قوي يضمن لبلادنا أمنها القومي بمفهومه الشامل .
كما استطرد موضحا ان الحكومة تعمل على تحسين وتطوير آليات التحكم في التجارة الخارجية من خلال تشجيع إحلال الواردات بالمنتوج الوطني حيث تم العمل يضيف الوزير الاول على وضع قواعد جديدة تتماشى وحرية التجارة الخارجية في ظل احترام التزامات الجزائر الدولية وفقا لدفتر شروط يلتزم من خلاله المستورد بتقديم برنامج تقديري سنوي للاستيراد ووضعية المخزونات من السلع المستوردة .
وفي رده على الأصوات التي تدعي بأن الدولة تكبح الاستيراد فند الوزير الأول هذا الادعاء مستدلا بكون مبلغ الواردات قد بلغ إلى غاية اوت الماضي 26.5 مليار دولار مقابل 24.6 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2021 وهو ما يدل على ان الدولة لم تكبح ابدا الاستيراد .
وأكد مرة أخرى استحالة العدوة إلى الاستيراد الاجرامي وإلى الحاويات الفارغة التي عرفتها الفترة السابقة أين كنا نرى المئات من الحاويات تحتوي على الحجارة والنفايات تستورد بمئات الملايين من الدولارات مستنزفة لمقدرات الأمة من طرف من كانوا يريدون تركيع البلاد .
وبعد أن لاحظ أن مقاومة التغيير لا زالت موجودة لدى البعض حيا الوزير الأول الدفع الذي قدمه رئيس الجمهورية والذي سمح للحكومة باتخاذ قرارات صائبة في مجال التحكم في الاستيراد وتحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى وتجسيد استقلالية القرار الاقتصادي التي قد لا تعجب الكثيرين قد يكون بعضهم داخل الحدود لكن أكثرهم خارجها .
ووفق هذا المنظور اكد الوزير الاول انه كان لزاما على الحكومة وضع آلية تتبع قصد ضمان توافق سياسة الاستيراد مع مصلحة الاقتصاد الوطني لاسيما تعزيز توازن ميزان المدفوعات .
وذكر ان هذه الالية تمثلت كمرحلة أولى في وضع منصة رقمية ابتداء من 25 أفريل 2022 لمتابعة ملفات الاستيراد وحماية الإنتاج الوطني تعنى بالتأكد من مدى احترام هذه الشروط القانونية قبل كل عملية استيراد للمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على الحالة غير المنتجة محليا أو تكمل الإنتاج الوطني .
و بهذا الخصوص أوضح ان هذه الآلية تخضع لتقييم دوري قصد تحسين آدائها ومعالجة الاختلالات التي يتم تسجيلها في حينها لا سيما وأن الهدف منها يقول السيد بن عبد الرحمان لم يكن أبدا عرقلة نشاط المتعاملين الاقتصاديين بل ضمان قانونية عمليات الاستيراد وفقا لأولويات الاقتصاد الوطني .
إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتحسين جودة التعليم
أكد بن عبد الرحمان عزم الدولة على تطوير قطاعي الصحة والتربية من خلال الشروع في إجراء إصلاح شامل للخارطة الصحية وكذا تحسين جودة الدراسة والتعليم.
وقال الوزير الأول إن تحسين الخدمات الصحية يشكل انشغالا رئيسيا للحكومة التي شرعت في إعادة النظر في كل المنظومة الصحية من خلال إدخال إصلاح عميق وشامل يرتكز أساسا على مراجعة الخارطة الصحية باعتماد معايير جديدة تأخذ في الحسبان مسائل الجودة وحفظ كرامة المرضى وتحسين استقبالهم على مستوى المصالح الصحية .
ولتحقيق ذلك أشار الوزير الاول إلى أن قطاع الصحة استفاد من رفع التجميد على مجمل المشاريع حيث من المرتقب استلام 43 مرفقا صحيا عموميا بعدة ولايات من الوطن مطلع شهر نوفمبر القادم فضلا عن تخصيص اعتمادات مالية تجاوزت 4 5 مليار دينار لتجهيز المؤسسات الاستشفائية وتوفير التجهيزات اللازمة.
وذكر السيد بن عبد الرحمان أنه تم تدعيم المؤسسات الصحية بالأطباء الأخصائيين من خلال توجيه أزيد من 2500 مختص هذه السنة في إطار الخدمة المدنية بما فيهم 364 نحو مناطق الجنوب قبل الشروع في وضع خطة عمل لتحفيز الأطباء المتخصصين للعمل في ولايات الجنوب وتخصيص سكنات لهم.
وفي ذات السياق أشاد الوزير الاول بالجهود التي بذلتها الأطقم الطبية وشبه الطبية خلال الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.
وفي رده عن الانشغالات المتعلقة بالندرة والتذبذب المسجل في توفر بعض الأدوية أكد الوزير الأول أنه يتم حاليا العمل على تداركها من خلال تعليمات صارمة قمنا بإسدائها لمختلف القطاعات المعنية مباشرة بهذه الوضعية .
وفيما يتعلق بالعلاج الإشعاعي لمرضى السرطان أكد السيد بن عبد الرحمان أن الحكومة تعمل على توفير الإمكانيات الضرورية لضمان تجهيز مصالح العلاج بالأشعة وصيانة عتادها وتوفير الأدوية الضرورية لها بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة من بينها الشروع الفوري في تنفيذ برنامج اقتناء معدات طبية ذات دقة عالية وعدد هام من المسرعات الخطية الجديدة الكفيلة بالاستجابة للاحتياجات الوطنية في مجال العلاج الإشعاعي وهذا قبل نهاية السنة الجارية .
وبخصوص قطاع التربية جدد الوزير الاول التأكيد على مواصلة المساعي الرامية إلى تحسين جودة الدراسة والتعليم والتأطير لاسيما من خلال العمل على القضاء على الاكتظاظ.