أحكام ما بين 8 سنوات و12 سنة حبسا نافذا في حق 10 متهمين

سجلت الجهات القضائية عبر الوطن، خلال الفترة من 10 الى 13 أكتوبر الجاري، متابعات جزائية في حق عدة أشخاص لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، حيث صدرت ضد 10 متهمين منهم أحكام تراوحت بين 8 و12 سنة حبسا نافذا، حسب ما أورده الخميس بيان لوزارة العدل.
أوضح البيان أن الجهات القضائية عبر الوطن «سجلت خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 أكتوبر 2022، متابعات جزائية ضد عدة أشخاص لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، أحيل بعضهم أمام المحاكم، طبقا لإجراءات المثول الفوري، فيما أحيل البعض الآخر أمام القطب المتخصص في قضايا الجريمة المنظمة غير الوطنية».
ففيما يتعلق بالقضايا المحالة على المحاكم، طبقا لإجراءات المثول الفوري، «صدرت أحكام بالحبس ضد عشرة متهمين تتراوح بين 8 و12 سنة نافذة وغرامات من مليون إلى عشرة ملايين دينار».
وفي هذا الإطار، «أصدرت محكمة الشراقة عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مليون دينار في حق المدعو (س.خ)، فيما قضت محكمة تيارت بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة عشرة ملايين دينار في حق المدعوين (س.ج) و(ع. ب)».
كما «سلطت محكمة الشلف عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة 10 ملايين دينار في حق المدعو (ب.ح)، في حين أصدرت محكمة القليعة عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليوني دينار في حق المتهم (ب ع س)».
ولارتكابهم ذات الأفعال، «أصدرت محكمة تيبازة عقوبة عشر سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دينار في حق المتهمين (ز م) و(أ ي)، في حين سلطت محكمة ورقلة عقوبة عشر سنوات حبسا نافذا ومليوني دينار في حق المدعو (ب ع)»، يضيف المصدر ذاته.
أما «محكمة أميزور فقد أصدرت هي الأخرى عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليوني دينار في حق المدعو (ب س)، فيما قضت محكمة خميس مليانة بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دينار في حق المتهم (ب ص)».
أما «فيما يتصل بالقضايا المحالة أمام القسم المتخصص في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فقد تم تقديم 35 شخصا من ولايات بومرداس، الجلفة، الطارف، تبسة، ورقلة، تمنراست، سطيف، سوق أهراس وأدرار ومتابعتهم بجنايات المضاربة غير المشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة مع إحالتهم على قاضي التحقيق»، حيث «تم إيداع 30 منهم الحبس المؤقت».
وأشارت وزارة العدل في بيانها إلى أن «التحقيقات لا زالت متواصلة بهذا الشأن، وستعلم الرأي العام بمآل المحاكمات في حينها».
كما ذكرت أيضا بأن «الردع الأمني والقضائي لجريمة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، باعتبارها جريمة اقتصادية، هو قرار وطني يهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة وإعادة الاستقرار إلى السوق الوطنية».