تراوري يتعهّد بتسليم الحكم لرئيس مدني

بعد أسبوعين من ثاني انقلاب عسكري تشهده بوركينا فاسو عام 2022، أجمع المسؤولون العسكريون والأحزاب السياسية وقادة المجتمع المدني، على تسمية النقيب إبراهيم تراوري رئيسا انتقاليا للبلاد.
تسمية تراوري، جاءت خلال اجتماع ضمّ نحو 300 مندوب، واستمرّ على مدار اليومن الماضيين في العاصمة واغادوغو لوضع الخطوط العريضة لإعادة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا إلى الحكم الدستوري.
وقال عضو في المجلس العسكري «تمت للتو تسمية النقيب تراوري بإجماع المشاركين في الجلسات الوطنية رئيسا انتقاليا».
وتبنّى المشاركون في الحوار المادة الخامسة من «الشرعية الانتقالية» التي تنص على أن «رئيس الحركة الوطنية للحماية والإصلاح (المجلس العسكري الحاكم) يمارس مهمات الرئيس الانتقالي، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية».
كما تبنّى المشاركون المادة الرابعة التي تقول إنّ «ولاية الرئيس الانتقالي تنتهي مع تنصيب الرئيس المنبثق من الانتخابات الرئاسية» المقررة في 2024.
وانطلقت أمس الأول، مشاورات وطنية في بوركينافاسو دعا لها قائد البلاد الجديد لتحديد آلية ومدة المرحلة الانتقالية.
وتواصلت خلال الأيام الأخيرة في مدن بوركينافاسو تظاهرات تطالب بالاحتفاظ بالنقيب إبراهيم تراوري رئيساً للبلاد خلال المرحلة الانتقالية.
هذا، وقد التقى النقيب تراوري، وهو الذي أطاح بنظام العقيد دامبيا يوم 30 سبتمبر الماضي بحجة ضعفه في التعامل مع المجموعات الإرهابية التي تهدد البلاد، منذ أمس الأول، بوكلاء الوزارات المكلفين بتسيير القطاعات الحكومية بعد حل الحكومة، ودعا إلى تعيين حكومة جديدة، حيث أكد «أنه ورفاقه في المجلس العسكري مصممون على تسليم الحكم لرئيس مدني منتخب في أقرب الآجال».
ويبقى النقيب تراوري الرجل الذي يناسب المرحلة، حسبما يراه مراقبون محليون مطلعون، وذلك لأسباب منها قوة سيطرته على الوضع، والتفاف الشعب - خاصة الشباب - حوله.
ومن المقرّر أن يواصل تنفيذ الأجندة الانتقالية التي أقرها سلفه مع المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا وباركتها المجموعة الدولية.
معلوم أنّ بوركينا فاسو، تواجه هجمات دموية تشنها جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة و»داعش» بدأت في مالي المجاورة عام 2012، وامتدت إلى دول أخرى جنوب الصحراء الكبرى.
وأودى العنف بحياة الآلاف، كما أدّى إلى تشريد ما يقرب من مليوني شخص وزعزعة الاستقرار السياسي.
وكان الشعور بالإحباط نتيجة انعدام الأمن سببا وراء انقلابين في بوركينا فاسو هذا العام، ومثلهما في مالي منذ عام 2020.