المغرب : أكبر جمعية حقوقية تدعو إلى تكثيف الجهود لمحاربة التطبيع وتجريمه

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها الكبير، من "تسارع تنامي موجة تطبيع الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني والتي أصبحت تطال كل المجالات القطاعات"، ودعت إلى "تكثيف الجهود لمحاربته حتى تجريمه".
و جددت أكبر جمعية حقوقية في المغرب, في بيان لها موقفها الثابت والمبدئي, الرافض لكافة أشكال التطبيع مع مجرمي الحرب الصهاينة, منددة بقمع الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع, بالدار البيضاء, احتجاجا على تنظيم حفل فني بحضور أحد الصهاينة المجرمين.
كما أدانت, استمرار جرائم التقتيل والانتهاكات الجسيمة والخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني من طرف الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني, بعد توغل قوات الاحتلال في الضفة الغربية, بما فيها القدس شرقا, واقتحام مخيمات جنين والجلزون وشعفاط وإطلاق النار على الفلسطينيين وسقوط عدد من الضحايا من بينهم أطفال وإصابة آخرين بجروح نتيجة قوة الاعتداءات.
و نددت في هذا الإطار, بمداهمة المساكن واعتقال العشرات من الفلسطينيين وهدم العديد من المنازل ومصادرة الأراضي, وتشريد عائلات بأكملها ومواصلة فرض الحصار غير المشروع وغير الإنساني على قطاع غزة وإغلاق المعابر بينها وبين الضفة الغربية.
و عبرت في سياق ذي صلة, عن دعمها للحركة الأسيرة الفلسطينية في نضالاتها المستمرة وصمودها في وجه الاعتداءات الوحشية, وخاصة حركة الإضراب عن الطعام التي أطلقها العشرات من السجناء الإداريين, مطالبة الأمم المتحدة والمنتظم الدولي "بتحمل مسؤولياتهم في حماية الشعب الفلسطيني".
و لدى تطرقها لواقع حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء بالمملكة, نددت ذات الجمعية بتشديد محكمة الاستئناف بالناظور أحكام بالسجن في حق 15 مهاجرا غير نظامي من 11 شهرا إلى ثلاثة أعوام, اعتقلوا على خلفية الأحداث الأليمة ليوم 24 يونيو 2022 على الحدود المغربية الإسبانية.
و جددت في السياق, "رفضها للأحكام الصادرة في حق طالبي اللجوء", وطالبت "بإطلاق سراح المعتقلين والإسراع بفتح تحقيق مستقل ونزيه وتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل المتورطين, ووقف التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال الهجرة واللجوء على حساب كرامة وحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء".
عودة ظاهرة التعذيب داخل مراكز الشرطة المخزنية لانتزاع الاعترافات من الموقوفين
و لدى تطرقه لواقع الحقوق المدنية والسياسية في المغرب, عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من "عودة الحديث عن ظاهرة التعذيب داخل مراكز الشرطة والدرك بغية نزع الاعترافات من الموقوفين".
و دعا في هذا الصدد, السلطات المغربية إلى "ضرورة إلزام الأجهزة الأمنية باحترام التزاماتها بموجب المواثيق الدولية الخاصة والتشريعات الوطنية المجرمة لأي تعذيب داخل مخافر الشرطة", مستدلا في هذا الإطار ب"قضية المواطن ياسين الشبلي الذي فارق الحياة داخل أحد مخافر الشرطة بمدينة ابن جرير".
و أشار إلى أنه, قرر توجيه رسالة إلى رئاسة النيابة العامة من أجل العمل على "فتح تحقيق فوري ونزيه حول الموضوع وإبلاغ الرأي العام بنتائجه, واتخاذ ما يلزم لمعاقبة المتورطين في وفاة هذا المواطن ووضع حد لهذه الممارسات الماسة بالحياة والسلامة البدنية للمواطنين".
كما عبر عن انشغاله باستمرار محاكمة الناشط الحقوقي, عضو فرع الجمعية بالرباط, رضى بن عثمان في حالة اعتقال,على خلفية تدوينات وكتابات تنتقد السياسات الرسمية, معتبرا اعتقاله تعسفيا وطالب بإطلاق سراحه.
و طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان, مجددا "بوقف كل المتابعات والملاحقات الأمنية والقضائية ضد الصحفيين والفنانين والكتاب والمدونين ونشطاء حقوق الإنسان بسبب التعبير السلمي عن أرائهم, ووضع حد لكل المضايقات وسوء المعاملة التي يتعرض لها معتقلو الرأي بالسجون", مؤكدا على ضرورة "إطلاق سراح كل معتقلي الرأي الصحفيين والمدونين ونشطاء حراك الريف والحركات الاجتماعية".
و في حديثه عن واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية, سجل المكتب المركزي باستياء كبير "تفاقم غلاء المعيشة وتأثيراتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطن, نتيجة الارتفاع المهول لأثمنة جميع المواد الأولية والغذائية والطاقية لتصل لمستويات غير مسبوقة في ظل صمت تام للحكومة المغربية وعدم اتخاذها أي إجراء ..)".