التزام الرئيس ال 51 يتجسّد ونواب المهجر يثمنون

يمضي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قدما في تحقيق التزاماته ال54 التي تقدم بها إلى الشعب الجزائري غداة تقلده منصب رئاسة الجمهورية، وذلك ببلوغ 80 بالمائة منها، كان آخرها تنفيذ الالتزام ال51، المتعلق بحماية الجالية الوطنية في الخارج والمغتربين وترقية مشاركتهم في التجديد الوطني، من خلال المرسوم التنفيذي الذي جاء ليسمح للجزائريين المهاجرين في الخارج بالاشتراك الطوعي في صندوق التقاعد، إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لأول مرة في تاريخ البرلمان للوقوف على مشاكل الجالية ومعالجتها، وهذا تناغما مع دستور 2020، الذي مكّنها من المشاركة في الحياة الاقتصادية.
اهتمام رئيس الجمهورية بالجالية الوطنية في الخارج، يتزايد يوما بعد يوم، منذ الأزمة العالمية الصّحية، التي كان لها تأثيرات بالغة على جزائريي المهجر، وهذا بالرغم من تراجع المداخيل آنذاك نتيجة الأزمة النفطية التي أثرت كثيرا على اقتصاد البلاد، إلا أنّ السلطات العليا في البلاد لم تتوقف يوما عن حلّ مشاكل الجالية، في إطار حرص الرئيس على الاهتمام بالمواطنين أينما وُجدوا تكريسا لمبدإ «المواطن أساس الجمهورية»، في وقت تشرع لجنة التحقيق البرلمانية التي وافق عليها المجلس الشعبي الوطني في البحث عن مكامن الخلل في استمرار معاناة الجالية الجزائرية عبر أنحاء العالم، وهي خطوة من شأنها تحسين ظروف معيشة الجالية ، والبحث عن حلول مساهمتها في اقتصاد البلاد.
ولاقت قرارات الرئيس استحسانا كبيرا من قبل ممثلي الجالية الجزائرية بالمهجر، إذ ثمّن عبد الوهاب يعقوبي نائب عن الجالية بفرنسا في تصريح ل»الشعب»، الإجراء الأخير بتحقيق مطلب جاليتنا بالخارج، لاسيما في الدول التي يوجد فيها نظام تقاعد بالاشتراك والتوزيع، مضيفا «نرحّب بالقرار الذي يلبي انشغالات عديد الجزائريين الذين يشتغلون طوال حياتهم، وفي الأخير يجدون أنفسهم دون منحة تقاعد، لذلك نثمّن القرار ونتمنى السماح لجميع الجزائريين الذين يريدون الاستفادة من هذا النظام أن تمنح لهم الفرصة في الحصول على تقاعد من صندوق التقاعد الجزائري».
وشدد يعقوبي على أن « الإدماج الطوعي لأعضاء الجالية لصندوق التقاعد الجزائري يهم أساسا من يقيمون بدول معينة (لاسيما في الدول التي لا يوجد بها نظام تقاعد)، مذكرا بان 95% من الجالية مقيمة بدول فيها نظام تقاعد مريح (فرنسا، الدول الأوربية)، أي أنها غير معنية كثيرا بهذا الإجراء».
وعن لجنة التحقيق البرلمانية التي وافق عليها المجلس الشعبي الوطني ، أكد عبد الوهاب يعقوبي، أنها ستنظر في معاناة الجالية والجزائريين عموما من صعوبات السفر وسوء المعاملة، معبرا عن سعادته بقبول مكتب المجلس الشعبي الوطني للائحة التي أودعها منذ أكثر من سنة، لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول معاناة المواطنين والجالية من صعوبات السفر، ومن أجل المصلحة العامّة سواء بالنسبة للمواطنين المقيمين داخل الوطن أو خارجه.
وتتضمن اللائحة وفق يعقوبي إنشاء لجنة تحقيق حول معاناة المواطنين داخل الوطن والجالية الجزائرية بالخارج من صعوبات السفر من جهة، ومشكلات تتعلق بشركات النقل الجوي والبحري من جهة أخرى، وطريقة التعامل مع آثارها من طرف السلطات العليا في البلاد.
وأبرز أن «نتائج التحقيق هدفه إزالة مواطن اللبس وسوء التسيير وإيصال المعلومة الصحيحة للمواطنين وطمأنتهم ليستعيدوا الثقة في مؤسسات الدولة وإشعارهم بالأمن في التكفل الجدي بانشغالاتهم».
و في السياق، ذاته، أشاد إبراهيم دخينات، النائب عن الجالية ببروكسل ببلجيكا، بقرار التوقيع على المرسوم التنفيذي الذي يتضمن الإدماج الطوعي لأفراد الجالية الوطنية في الخارج في النظام الوطني للتقاعد بالنسبة للعمال الأجراء وغير الأجراء، لأنه إجراء من شأنه التكفل بأحد مطالب جاليتنا في المهجر ، مبرزا في سياق آخر أن إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية جاءت بعد «إلحاحنا وحرصنا نحن السادة النواب الممثلون للجالية الجزائرية في الخارج، ونقل الصورة الحقيقية لمعاناة أفراد الجالية الجزائرية والصعوبات والمشاكل العديدة التي تواجههم في السفر من وإلى الجزائر سواء عبر الجو أو عبر البحر، من انعدام التذاكر إلى غلائها الفاحش»، وعبر دخينات عن شكره لكل الزملاء النواب الذين وقفوا مع مطلبنا هذا وأمضوا معنا على هذه اللائحة، وفق تعبيره.
قرار الإدماج الطوعي لأعضاء الجالية لصندوق التقاعد الجزائري، يأتي هذا بعد أيام قليلة من دعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الجالية الوطنية بالخارج، بمناسبة اليوم الوطني للهجرة ومجازر17 أكتوبر 1961، إلى «تجسيد مسعى الالتفاف حول مشروع التجديد الوطني والتوجه بعقيدة راسخة نحو المستقبل لكسب رهان بناء اقتصاد وطني واعد وتحقيق التنمية المستدامة التي يكون المواطن جوهرها في جميع مناحي الحياة، ليراهن على دور الجالية الوطنية في رفع التحديات التي تفرضها المرحلة الحالية في سياق بناء الجزائر الجديدة، خاصة وأن التعديل الدستوري مكنها من الانخراط في الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.