الإضراب حق دستوري دون تعسّف في الممارسة

ثمّن أساتذة وخبراء مختصين في القانون ما تضمنه مجلس الوزراء من قرارات جوهرية لدعم العمل المؤسساتي، وتنظيم أنشطة الحياة العامة خصوصا ما تعلق بمشروع قانون ممارسة العمل النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل، وتسويتها وفق اللوائح والنصوص التشريعية وما نص عليه دستور 2020 في هذا الباب، وتماشيا مع التحولات الجديدة التي تعرفها الجزائر في شتى المجالات.
أكد أستاذ القانون والمحامي فاروق قسيور، في قراءته لمقترحات إثراء ومناقشة قانون ممارسة العمل النقابي «أن تنظيم العمل النقابي وتكييفه مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية التي تعرفها الجزائر، أصبح ضرورة في الوقت الراهن، بما يخدم العمال ويضمن حقوقهم المهنية دون الإخلال بالواجبات الأساسية في الحفاظ على المؤسسات وديمومة الخدمة ومصالح المجتمع بصفة عامة».
وأضاف الباحث «أن هذا المشروع المتعلق بقانون ممارسة الحق النقابي وتنظيمه جاء في إطار مجمل التدابير والإصلاحات القانونية، التي مست هذا المجال الحساس المتعلق بتنظيم علاقات العمل، منها المرسوم الرئاسي الذي وقعه رئيس الجمهورية المتضمن قانون كيفيات ممارسة الحق النقابي لشهر أفريل 2022 الذي كرسه دستور 2020، المعدل والمتمم لقانون جوان 1990 الهادف الى تنظيم النشاط وإعطاء الحق للعمال والمستخدمين في إنشاء نقابات أو فدراليات وكونفدراليات.
وكشف الخبير القانوني بالمناسبة «أن الإضراب يعتبر حقا دستوريا للعامل أو الموظف وطريقة من طرق تسوية النزاعات الجماعية بالمؤسسة، لكنه لا يكمن استغلاله لأغراض أخرى أو محاولة التعسف عن طريق الاستعمال غير المبرر لهذا الحق الاجتماعي من أجل ضمان الاستقرار وعدم التأثير سلبا على النشاط أو الخدمة المقدمة سواء إدارية أو اقتصادية.
كما اعتبر الأستاذ المختص في القانون «أن مشروع قانون ممارسة الحق النقابي بعد الإثراء والمناقشة سيوسع من دائرة المطالب والحقوق مع ضبطها وتحديد مهام وصلاحيات العمل النقابي بدقة بعيدا عن الفوضى والتداخل في المهام القانونية، وأيضا العمل على تأطير النشاط النقابي داخل المجتمع وفي كل المؤسسات والهيئات الإدارية والاقتصادية، وبالتالي المساهمة في حل النزاعات الجماعية في حدود لا يضر بسيرورة هذه المؤسسات والعمل على استقرارها مع الحفاظ على المكاسب المهنية والاجتماعية للعمال والدفاع عنه في إطار ما يخوله القانون.
كما تحدث المحامي عن نقطة مهمة أخرى تتعلق بأهمية تحديد القطاعات الحساسة ضمن هذا المشروع التي لا يجوز فيها الإضراب وهي معروفة، وقال في هذا الخصوص «إن أغلب هذه القطاعات هي سيادية غير معنية بالعمل النقابي، وبالتالي يمكن أن تتوسع إلى قطاعات أخرى وكل هذا يتوقف على أهم المقترحات المقدمة من قبل المختصين والخبراء قبل عرضه على مجلس الوزراء في جلسة قادمة.