تخصيص 61 مليار دينار لقطاع الصحة

رفع عدد الأطباء المختصين في الولايات الداخلية
100 مليار دينار لاقتناء الأدوية والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أنّ قطاعه استفاد، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، من غلاف مالي يفوق 61 مليار دينار، أيّ بزيادة تقدر ب 14% مقارنة بالسنة الماضية، خصّص لإنجاز مشاريع جديدة وإعادة تقييم أخرى حيّز التنفيذ.
أوضح وزير الصحة أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار سلسلة اجتماعاتها لدراسة الميزانيات القطاعية المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، أنّ القطاع «استفاد من غلاف مالي يفوق 61 مليار دينار، أيّ بزيادة تقدر ب 14% مقارنة بالسنة الماضية، خصّص للتكفل بمشاريع جديدة وإعادة تقييم أخرى حيّز التنفيذ»، حسب ما أفاد به، أمس، بيان للمجلس.
وثمّن الوزير زيادة الاعتمادات المالية المخصّصة لقطاعه والمقدرة بأزيد من 76 مليار دينار، حيث قال بأنّ مجموع هذه الاعتمادات «انتقل من 540 مليار دينار إلى 616 مليار دينار بعنوان سنة 2023»، مشيرا إلى أنّ هذه الاعتمادات «ستخصّص للتكفل بالأثر المالي الناجم عن إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات وكذا النفقات الناجمة عن استحداث 10 ولايات جديدة، بالإضافة إلى عملية تطهير ديون المؤسسات العمومية للصحة تجاه الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور الجزائر».
كما تم، في ذات الإطار، —يضيف الوزير— «فتح 19000 منصب مالي إضافي بعنوان سنة 2023 للتكفل الجزئي بمنتوج التكوين الخاص بالقطاع الوزاري (أطباء أخصائيين، سلك شبه الطبي بمختلف الرتب والسلك الإداري المتخصّص في الصحة)».
وقدّرت النفقات الموجهة لاقتناء الأدوية والمواد الصيدلانية والمواد الأخرى الموجهة للطب الإنساني والمستلزمات الطبية ب 100 مليار دينار، حسب المسؤول الأول عن القطاع الذي كشف، من جهة أخرى، عن حصول الوزارة على اعتمادات مالية إضافية خلال هذه السنة، ممّا سيجنّب —مثلما قال— «تراكما في الديون المتعلقة بالأدوية، والتي خصّص لها مبلغ 75 مليار دينار، كما تم تخصيص 6 مليار دينار لتسوية ديون المؤسسات الصحية تجاه معهد باستور».
ولدى تدخلهم، طالب أعضاء لجنة المالية والميزانية ب»إعادة ترميم المراكز الصحة الجوارية، خصوصا في مناطق الظل وكذا تحسين الخدمة الصحية على مستواها»، كما ألحوا على ضرورة» رفع التجميد عن مشاريع إنجاز المستشفيات ووضعها حيّز الخدمة لتخفيف الضغط على المستشفيات الموجودة».
كما دعوا إلى «رفع عدد الأطباء المختصين في الولايات الداخلية وخصوصا أطباء التوليد، إلى جانب تجهيز المستشفيات بالأجهزة المتطورة المستخدمة في الطب الحديث، وتوفير العيادات المتنقلة لسكان مناطق الجنوب الكبير».