منظّمات حقوقية دولية تودع 6 شكاوى ضد المخزن

أودعت منظّمات حقوقية غير حكومية ومحامون، 6 شكاوى جديدة ضد المغرب أمام لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب بجنيف، تتعلق بتعذيب صحراويين معتقلين ضمن مجموعة "أكديم إزيك"، وطالبوا بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين المدانين باعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب، وبتعويضهم عن ما لحق بهم من ضرر.
أوضح بيان صادر أمس عن هذه المنظمات الحقوقية، إنّه بعد 12 عاما من تفكيك مخيم "أكديم إزيك"، يستمر السعي لتحقيق العدالة في أعمال التعذيب التي طالت السجناء الصحراويين المعتقلين على خلفية هذه الاحداث، "حيث قدم تحالف المحامين والمنظمات غير الحكومية الملتزمة بمكافحة الإفلات من العقاب على هاته الجرائم، 6 شكاوى جديدة ضد المغرب أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جنيف".
والمحامون الذين أودعوا الشكاوى هم فرانشيسكا دوريا، بريجيت جينو وإنغريد ميتون، أما المنظمات الحقوقية فهي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بدعم وتنسيق مع رابطة حماية السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
وتتمحور هذه الشكاوى حول ما تعرض له ستة سجناء صحراويين، وهم محمد البشير بوتنكيزة، عبد الله الخفاوني، سيدي أحمد لمجيد، أحمد السباعي، عبد الله توبالي والحسين الزاوي، من معتقلي مخيم "اكديم إزيك"، من تعذيب وما يعانونه من ممارسات مهينة بعد اعتقالهم وكذلك خلال فترة احتجازهم الطويلة.
ويضيف البيان أنّه: "تمّ احتجاز المجموعة في ظروف غير إنسانية ومهينة لمدة 12 عاما، وحكم عليها ظلما من قبل محكمة الاستئناف بالرباط في عام 2017 على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب، بأحكام تتراوح ما بين 20 عاما والسجن المؤبد.
وقد تمّ عرض ظروف الاعتقال على اللجنة بالنظر إلى تعرض المعتقلين لأعمال التعذيب والمعاملة اللاّإنسانية والمهينة بشكل يومي، ويتعرضون للعنف الجسدي والنفسي والإيداع في الحبس الانفرادي، وعدم مقابلة أسرهم، ورفض الوصول إلى الرعاية، ورفض الحق في النقل بالقرب من عائلاتهم في الصحراء الغربية".
وشدّد في السياق على "ضرورة أن يحترم المغرب قرارات لجنة مناهضة التعذيب والإفراج عن سجناء أكديم إزيك"، مذكّرا بأنّ هذه اللجنة الدولية "أدانت في عدة مناسبات المغرب الذي يرفض باستمرار الامتثال لقراراتها".
وأكّد ذات المصدر أنّه "على الرغم من التهديدات والأعمال الانتقامية" ضد هؤلاء المعتقلين الصحراويين وأسرهم، ورغم ترهيب مؤيديهم -الجمعيات والمحامون الذين يخضعون للمراقبة باستخدام برنامج بيغاسوس - يثق المتقدمون بالشكاوى في المؤسسات الدولية، وسيواصلون توجيه انتباه الأمم المتحدة إلى الحالة اللاإنسانية للمعتقلين.
وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية بالإفراج عن جميع المعتقلين المدانين على أساس الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب والمحتجزين تعسفا، كما طالبت بتعويضهم على ما لحق بهم من أضرار.
12 سنة من التّعذيب
ذاق المعتقلون السياسيون الصّحراويون الأمرين في سجون الاحتلال المغربي، وفي مقدمتهم معتقلو مخيم "أكديم إزيك". ويطلق هذا المصطلح على مجموعة من الحقوقيين والصحفيين والقانونيين والمناضلين الصحراويين الذين تمّ اعتقالهم قبل وبعد تفكيك قوات الاحتلال المغربية لهذا المخيم في نوفمبر 2010.
ففي شهر أكتوبر 2010، تجمع أكثر من 20.000 من المدنيين الصحراويين بصورة عفوية وسلمية بالقرب من العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة، للتنديد بالممارسات القمعية لدولة الاحتلال المغربية، وتمّ إنشاء هذا المخيم. وفي 8 نوفمبر من نفس السنة، قامت قوات الاحتلال المغربية بتفكيك هذا المخيم بأساليب قمعية رهيبة، كما قامت باعتقال الكثير من الصحراويين.
وفي شهر مارس 2013، أدان قضاء الاحتلال 25 ناشطا سياسيا صحراويا ومدافعا عن حقوق الإنسان بعقوبات تتراوح بين 20 سنة والسجن المؤبد على أساس اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب. وحتى الآن، لا يزال 19 منهم مسجونين تعسفيا.
وفي شهر نوفمبر 2016، أدانت لجنة مناهضة التعذيب، المغرب لتعذيبه المعتقل السياسي النعمة أصفاري، ولا تزال زوجته، المدافعة الفرنسية عن حقوق الإنسان، كلود مانجان، تناضل من أجل كل ضحايا الممارسات القمعية للاحتلال المغربي.
في عام 2022، أدانت لجنة مناهضة التعذيب، المغرب مرة أخرى بسبب اعمال التعذيب التي ارتكبت ضد عضوين آخرين من نفس مجموعة "أكديم إزيك".
جدير بالذكر، أنّه في جوان 2022، أودعت منظمات حقوقية دولية أربع شكاوى ضد المغرب أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، وتتعلق بأعمال التعذيب وسوء المعاملة لثلاثة معتقلين ضمن مجموعتي "أكديم إزيك" و«رفاق الشهيد الولي".