الوالي روابحي يرافع من أجل إنعاش مداخيل بلديات معسكر

وجّه والي معسكر، عمر روابحي، انتقادات لرؤساء البلديات المتخاذلة عن التحصيل الجبائي وتثمين ممتلكاتها، موضحا في سياق جلسات عمل متتابعة مع المنتخبين المحليين، أن أملاك الدولة خط أحمر ولا مجال للتهاون في تثمين ممتلكات البلدية.
وقال روابحي عمر، أن التحصيل الجبائي وتثمين ممتلكات الدولة، يشغل حيزا هاما من المتابعة من طرف السلطات العمومية، وأن هذا الملف يمكنه أن يكون مخرجا من الضيق والعجز المالي الذي تعاني منه البلديات، لافتا أن السنة المقبلة ستكون سنة التحصيل الجبائي الذي يشكّل أحد دعائم المالية المحلية والتسيير الراشد، حيث لم يعد مقبولا بالنسبة للمسؤول التنفيذي الأول للولاية، التساهل في تحصيل أموال طائلة، من نتاج الجباية وحقوق إيجار الممتلكات.
وأكد روابحي أهمية تنويع مصادر تمويل للحصول على الموارد المالية الكافية لإنجاز المشاريع وعمليات الصيانة، إلى جانب تخفيف الضغط على الصندوق المشترك للجماعات المحلية للضمان والتضامن، موضحا أن توفر الموارد المالية يعتبر أحد المتطلبات الضرورية لتقوية وتدعيم دور الجماعات المحلية في التنمية الاقتصادية المحلية، وعامل أساسي لتكوين ثروة مالية محلية معتبرة تكون قادرة على تحقيق اكتفاء ذاتي مالي ومواكبة تطلعات المجتمع المحلي، داعيا إلى إيجاد الآليات المناسبة والفعالة لتحسين أداء التحصيل الجبائي المحلي بما يضمن الدقة والفعالية والكفاءة اللازمة.
وبهدف تحسين الأداء الضريبي، تعتزم السلطات الولائية لمعسكر، تنظيم دورات تكوينية لفائدة رؤساء البلديات وأمنائها العامين، حول طرق التحصيل الجبائي ومصادره الناتجة عن الرسوم والضرائب الموجهة كليا لفائدة البلديات، على غرار رسم السكن ورسم الإقامة، الرسم الخاص بالرخص العقارية، الرسم الخاص على الإعلانات الاشهارية والصفائح المهنية، وغيرها من الرسوم الموجهة جزئيا أو كليا وتكميليا للبلديات.
وأعطى روابحي مثالا عن بلدية الغمري في دائرة المحمدية، التي تهاون مسؤوليها في تثمين ممتلكات البلدية، حيث حصّلت هذه الأخيرة ما قيمته 4 ملايين سنتيم من أصل 120 مليون سنتيم كحقوق تأجير الممتلكات، مشيرا إلى كتلة مالية هامة غير محصلة من مداخيل الإشهار بمداخل المدن وشوارعها الرئيسية، الأمر الذي صنّفه المسؤول في خانة العشوائية التي لابد أن تمحى نهائيا من التسيير المحلي.
وبذكر التسيير المحلي للبلديات، دعا عمر روابحي إلى التعجيل بإنشاء «لجان المدينة»، وفق منهجية التسيير الحديث للبلديات، القائم على مبدأ الديمقراطية التشاركية، بإشراك جميع أطياف المجتمع والجهات الفاعلة للنهوض بالتنمية المحلية وتعزيز المسؤولية الفردية والجماعية، في وقت يحرص فيه المسؤول على تنفيذ زيارات ميدانية عبر تراب الولاية، متبوعة بلقاءات مباشرة مع المواطنين للاستماع إلى انشغالاتهم وتحديد احتياجاتهم، بهدف صياغتها في شكل مشاريع تنموية.