صرح قانوني يحقُ للجزائر أن تُباهي به الأمم

أكد رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج أمس بالجزائر العاصمة، أن المحكمة الدستورية التي أصل لاستحداثها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، «صرح قانوني يحق للجزائر أن تباهي به الأمم».
قال بلحاج في كلمة له خلال افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول «حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري» الذي نظمته المحكمة الدستورية بقصر الأمم بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيسها، أن الأخيرة «صرح قانوني يحق لنا أن نباهي به الأمم والذي أصل لاستحداثه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لما عمد إلى إطلاق ورشات إصلاح عميقة كانت أولى محطاتها إجراء مراجعة عميقة وشاملة للدستور».
وأضاف أن التعديل الدستوري الذي بادر به الرئيس تبون وزكاه الشعب الجزائري سنة 2020 «يكرس مبادئ الديمقراطية الحقة وتوازنا حقيقيا بين السلطات ويحمي حقوق وحريات المواطنين ويكرس استقلالية القضاء ومبادئ الحوكمة النزيهة والرقابة بكل أبعادها».
وأكد حرص المؤسس الدستوري على «ضمان سمو الدستور وترقية مكانة القضاء الدستوري من خلال التأسيس لمحكمة دستورية بصلاحيات واسعة»، حيث وضعها «في مقدمة المؤسسات الرقابية المكلفة بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية وكذلك تفسير أحكام الدستور».