هكذا ارتفعت أجور 3 ملايين جزائري

سلسلة من الإجراءات لتحسين رواتب المواطنين
فرحة عارمة وسط الموظفين والعمال والمتقاعدين والبطالين
خلال ثلاث سنوات فقط، ارتفعت أجور الجزائريين بحوالي 50 بالمائة، كما وعد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ضمن التزاماته ال 54 برفع ودعم القدرة الشرائية للمواطن، ووفى بوعوده التي تشهد عليها الزيادات المرتقبة بداية شهر جانفي الداخل من سنة 2023، حيث سترتفع أجور الموظفين لأكثر من 2.8 مليون جزائري، في إطار استكمال سلسة تحسين رواتب الجزائريين، تنفيذا لحزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس منذ انتخابه، والتي بدأت بالرفع من الأجر القاعدي الأدنى المضمون، مرورا بإعفاء الأجور المتدنية من الضريبة على الدخل ثم تخفيضها، وصولا إلى الرفع من النقطة الاستدلالية.
أثلجت قرارات رئيس الجمهورية المعلن عنها خلال اجتماع لمجلس الوزراء المنعقد أول أمس، بزيادة الرواتب على مدى السنتين 2023 2024، صدور الجزائريين، وأدخلت الفرحة على قلوبهم، خاصة وأنهم كانوا ينتظرون تفاصيل هذه الزيادة منذ الإعلان عنها في أفريل 2022، وأبانت عن عزم وصدق الإرادة السياسية للمضي قدما نحو تحسين معيشة الجزائريين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، من خلال وضع المواطن وكرامته أولى أولويات القيادة السياسية في البلاد.
وتعتبر هذه الزيادات في الأجور الخامسة من نوعها، ووصفت هذه القرارات بالتاريخية وغير المسبوقة نظرا لوضع عالمي متسارع المتغيرات، وأزمات دولية اقتصادية أثرت على عواصم كبرى الدول العظمى، فضلا عن أنها جاءت كتحد للقيادة السياسية في البلاد برغم المظاهر السلبية السابقة التي أدت الى استنزاف الخزينة العمومية بفعل استشراء مظاهر إفساد في مفاصل الدولة.
وفي تفاصيل هذه الزيادات الجديدة والتي تعتبر الزيادة الخامسة التي أقرها رئيس الجمهورية منذ انتخابه رئيسا للبلاد نهاية سنة 2019، فيتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، ستمس أكثر من 2,8 مليون موظف ومتعاقد، فيما ستكون الزيادات في القطاع الاقتصادي وفق الاتفاقيات الجماعية بين المتعامل والشريك الاجتماعي..
كما تم إقرار الزيادات في منح المتقاعدين خلال صنفين، الصنف الأول من المستفيدين وهم المشتركون في الصندوق الوطني للتقاعد لمدة تقل عن 15 سنة وتتراوح منحهم حاليا بين 4000 دج إلى 10000 دج، حيث أن الزيادات في منحهم ستصل إلى 11 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 900 ألف متقاعد، أما معاش التقاعد الذي كانت قيمته 15 ألف دينار، فسترتفع قيمته إلى 20 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 250 ألف متقاعد.
وبخصوص منحة البطالة سترتفع قيمتها من 13 ألف دينار صافية إلى 15 ألف دينار، كما ستقع مصاريف التغطية الصحية للمعنيين على عاتق ميزانية الدولة في انتظار ولوجهم عالم الشغل لحوالي 900 ألف مستفيد من جامعيين وخريجي معاهد التكوين وحتى ممن لا يحوزون على شهادات مؤهلة.
رفع الأجر القاعدي مضمون رغم كل شيء
وقبلها عرفت الجزائر سلسلة من الإجراءات لتحسين رواتب المواطنين، بداية من الشهور الأولى لانتخاب الرئيس، حيث انهارت أسعار البترول سنة 2020 ودخل العالم في نفق مظلم جراء أزمة عالمية مزدوجة «صحية ونفطية» خانقة، تزامنت مع بداية عهدة انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبالرغم من ذلك كانت الجزائر السباقة في المحافظة على مناصب الشغل وتعويض المتضررين ومحاولة النهوض من ركام براثن الفساد الذي ضرب عمق الاقتصاد الوطني، فكان رئيس الجمهورية عند وعده وقرر الوقوف الى جانب الموظف بعد ارتفاع غير مسبوق للأسعار في السوق العالمية، من خلال إقرار أولى الزيادات في الأجور التي تمثلت في رفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون من 18 ألف دينار جزائري، إلى 20 ألف دينار جزائري .
قرار استبشر به الجزائريون خيرا، وهم الذين لم يذوقوا طعم الزيادة في الأجور منذ سنوات خلت، بالرغم من البحبوحة المالية التي كانت تعيشها الجزائر خلال العهد البائد، حين وصل سعر برميل البترول الى 150 دولار، فكان النهب واستباحة أموال الشعب سمة تلك المرحلة، التي أراد الرئيس تبون محوها وطيّها من خلال استعادة كرامة الجزائريين وتحسين قدرتهم الشرائية بشكل تدريجي يتماشى والمقدرّات المالية للخزينة العمومية .
ودخلت الزيادة الجديدة في الأجر الوطني الأدنى المضمون حيز التنفيذ، بعد توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم رقم 21-137 الخاص بها، حيث حدد بذلك لأول مرة قيمة ساعة العمل بالجزائر، وأصبح ساري المفعول بأثر رجعي بداية من تاريخ 01 جوان 2020.
إعفاء من دفع الضريبة وتخفيضها
كما قرر الرئيس الإعفاء من دفع الضريبة على الدخل الإجمال التي طبقت على الأجور التي تقل عن 30 ألف دينار، والذي استفاد منه كافة الأجراء والمتقاعدين والمعوقين بشكل متفاوت، وأدى إلى ارتفاع الأجور الصافية لكل العمال والموظفين، كما سمح تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي خلال سنة 2022، بتسجيل ارتفاع للأجور، وهذا حسب مستوى الدخل وفقا لسلم تدريجي حددته وزارة المالية.
فخلال أكتوبر 2021 أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحكومة، باتخاذ إجراءات «فورية» للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين «بتخفيض ضريبة الدخل الإجمالي، فضلا عن زيادة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي، حيث كان لهذا الإجراء الفضل في إقرار زيادات معتبرة في أجور 2.7 مليون موظف ابتداء من ماي 2022.
إذا، في ظرف سنتين ونصف، ورغم كل الظروف الاقتصادية العالمية، قرر الرئيس رفع النقطة الاستدلالية، التي تعتبر الزيادة الرابعة من نوعها بعد الأجر القاعدي المضمون إلى 20 ألف دينار، تبعه إجراء ثان متمثل في التخلي عن الضريبة على الدخل لكل شخص لا يتجاوز أجره 30 ألف دينار، في وقت تم في قانون المالية لسنة 2022 مراجعة نسب الضريبة على الدخل، والذي عاد بالفائدة على الفئات التي تتقاضى أقل من 35 ألف دينار، وبعدها الزيادة في النقطة الاستدلالية، وكانت نسب الزيادة في الأجور محترمة جدا نظرا لكل الظروف سالفة الذكر.
وكان الهدف من رفع النقطة الاستدلالية، برأي مراقبين، تحسين دخل المواطنين، خاصة بالنسبة للفئات الهشة والمتوسطة ورفع القدرة الشرائية لهم، وقد أدى الأثر المالي المترتب عن تلك الزيادات بالنسبة لخزينة الدولة يقدر ب 380 مليار دينار سنويا، حيث تبلغ قيمة الزيادات التي أقرت بعد الرفع من النقطة الاستدلالية حوالي 200 مليار دينار، وقيمة منحة البطالة حوالي 180 مليار دينار.
ودخلت الزيادات المتعلقة برفع النقطة الاستدلالية لمرتبات الموظفين بداية من الفاتح ماي 2022 بأثر رجعي من شهر مارس 2022، حيث تم إقرار الرفع في النقطة الاستدلالية الذي مسّ شقين يتعلق الأول بالزيادة في الشبكة الاستدلالية للمرتبات والتي تخص زيادة عمودية في الرقم الاستدلالي الأدنى لكل صنف، وزيادة أفقية تخص الزيادة الاستدلالية للدرجات، أما الشق الثاني فيخص «الزيادة في العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية، على اعتبار أن هذه العلاوات والتعويضات تحسب على أساس الراتب الرئيسي، بنسبة مئوية تختلف من قطاع لآخر، وفق شروحات قدمتها وزارة المالية في ذلك الوقت.
تكرس الطابع الإجتماعي للدولة..
قرار تاريخي أيضا وغير مسبوق، يسجل لصالح الرئيس عبد المجيد تبون، حسب مراقبين، يتعلق بإقرار منحة للبطالة استفاد منها شباب تقل أعمارهم عن أربعين سنة، حوالي 900 ألف شاب، علاوة محترمة نظرا للظروف العامة، تندرج في إطار محافظة الدولة على طابعها الاجتماعي على غرار اعتماد بطاقة الشفاء، لأنها في حد ذاتها أموال تصرف من الخزينة العمومية لتغطية عجز صندوق الضمان الاجتماعي. وهاهي اليوم ترتفع من 13 ألف دينار جزائر إلى 15 ألف دينار جزائري لتواكب الزيادات التي أقرها الرئيس في أجور الموظفين ومنح ومعاشات المتقاعدين.
وتكرّس منحة البطالة والإجراءات سالفة الذكر، الطابع الاجتماعي للدولة التي تتبناه الجزائر منذ استقلالها وفاء لمبادئ ثورتها الخالدة، لن يتم التخلي عنها مهما كانت الظروف، ومهما تعددت الأسباب، وفق تصريحات سابقة للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.