قواعد تكوينية جديدة في الشفافية ومكافحة الفساد

إرساء التعاون والشراكة لنقل خبرات الباحثين
أمضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقية إطار للتعاون والتنسيق في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وقعها وزير القطاع البروفيسور كمال بداري، ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، في إطار انفتاح قطاع التعليم العالي على المجتمع، ضمن بناء جامعة مواطنة.
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور كمال بداري، إنّ الاتفاقية تتمحور حول أربع محاور إستراتيجية في مجال التكوين وإعداد عروض التكوين، لتحقيق الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالاشتراك مع السلطات العليا، وتقوية البرامج وإدخال قواعد تكوينية في الشفافية ومكافحة الفساد بإشراك إطارات السلطة.
وأضاف بداري أنه وفق الاتفاقية سيتم إدراج البحث العلمي في هذا الجانب، عبر إعداد مواضيع إطار تجمع بين ما هو موجود على مستوى القطاع وما يسعى لتحقيقه، بهدف أخلقة الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر.
من جانبها، أفادت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، بأنهم منظمة تحولت من مؤسسة استشارية إلى مؤسسة رقابية وفق دستور 2020، وهو ما حتم عليهم الانفتاح على مؤسسات أخرى ومنها الانفتاح على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بحيث أنّ الاتفاقية تهدف إلى إرساء قواعد التعاون والشراكة لنقل خبرات الباحثين والأساتذة للاستفادة واستغلال هذا المورد العلمي الهام لما يقدمه للسلطة من خبرات ودراسات، فدور المنظمة هو الوقاية والتحسيس والتوعية والقمع والمكافحة، والهدف الآن هو ربط المنظمة مع مراكز البحث العلمي، لتطوير آليات مكافحة الفساد ومجابهته.
وحسب مسراتي، فقطاع التعليم العالي يزخر بالإطارات الشبابية، ممّا يستلزم ضرورة تكوينهم في النزاهة والشفافية لكونهم سيكونون خزان الدولة المستقبلي للتأسيس للديمقراطية والحكم الراشد.