''مناشدة هولاند لتغيير موقف فرنسا المنحاز للمغرب''

ندوة الدولية لمساندة القضية الصحراوية:

طالب، أمس، المشاركون ال562، الممثلين ل53 جنسية في اختتام ثالث ندوة دولية حول موضوع «حق الشعوب في المقاومة: حالة القضية الصحراوية» الرئيس الفرنسي «فرنسوا هولوند» بتسجيل تحت إمرته، توجها سياسيا يليق بمقام فرنسا وعظمتها ومطابقا لمراجعتها ونضالها من أجل الحريات وحقوق الإنسان، وذلك من أجل إنصاف الشعب الصحراوي، لاسيما بتوسيع مهمة المينورسو لحماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، واتخاد الاتجاه المعاكس لمواقف الحكومات السابقة المنحازة إلى الجانب المغربي».
وأكدت التوصيات التي خرج بها المشاركون بعد يومين من المحاضرات واللقاءات في إطار الندوة الدولية التي نظمتها اللجنة الجزائرية الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالتعاون مع سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، على «الدور الفعال الذي يمكن للحكومة الفرنسية الجديدة لعبه للدفع إلى الامام بمسار إيجاد حل عادل ونزيه للنزاع حول الصحراء الغربية ولتمكين تطبيق الشرعية الدولية التي تقر بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واسترجاع السيادة على ترابه المغتصب».
وعبّر الكثير من المشاركين وعلى رأسهم البرلماني الفرنسي «ارفي فران» عن أملهم في أن زيارة الرئيس الفرنسي القادمة للجزائر ستحمل في طياتها بوادر خير للقضية الصحراوية التي تعتبر لحد الساعة حجر عثرة أمام مشروع بناء المغرب العربي الكبير وأمام توطيد العلاقات المغاربية والأوروبية».
وحملت التوصيات من جهة أخرى، مطالبة «اسبانيا بإبداء موقف سياسي واضح وفعّال ومطابق لقرارات مجلس الأمن الأممي، هذا بالنظر إلى المسؤولية التاريخية والمعنوية والسياسية التي تتحملها اسبانيا في معضلة نزاع الصحراء الغربية»
ويبقى النداء الكبير للمشاركين موجها بصفة خاصة إلى منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمجموعة الدولية برمتها بتقديم المساعدات الإنسانية الكافية والمتعددة الأشكال للاجئين الصحراويين بالمخيمات، وللسهر على توسيع صلاحيات «المينورسو» لكي تشمل موضوع حماية حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة والأهم من ذالك التعجيل في تطبيق القرارات الأممية العديدة لإنهاء آخر مستعمرة في إفريقيا ولتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير».
وناشد المشاركون في الندوة من جهة أخرى، الاتحاد الأوروبي مطالبين إياه بإلغاء كل الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية التي تستغل بطريقة غير شرعية للثروات الطبيعية للصحراء الغربية، إلى جانب اعتماد سياسة عادلة نحو تقرير مصير الشعب الصحراوي.