الفلاّحون يترقّبون فرصة المساهمة في رفع الإنتاج

بالرغم من المجهودات المعتبرة التي تبذل على مستوى القطاع الفلاحي وتربية المواشي في ولاية تبسة، إلا أن تأخر تسوية العقود للفلاحين المستغلين لأراضي العرش وانعدام مخبر للكشف عن أمراض الماشية، وانخفاض مساحة الأراضي المسقية، تعد من بين أهم العراقيل التي تواجه الموالين والفلاحين.
تحصي ولاية تبسة أكثر من 44 ألف فلاح يستغلون أراضي العرش التي تفتقد لسند رسمي موثق، وهي الوضعية التي تخص أكثر من 96 بالمائة من الفلاحين والموالين في حين أن الأراضي المسقية لم تتعدى 30000 هكتار بنسبة منخفضة من مجموع المساحة الصالحة للزراعة وحتى مشروع إنشاء محيط سقي فلاحي بمحاذاة محطة التصفية، الذي ما يزال مجمدا بسبب عدم دخولها حيز الاستغلال على خلفية إشكالات تعترض ربط المحطة بشبكة المياه القذرة.
كما لم تتخذ أي إجراءات جديدة بخصوص ملكية الأراضي التي تعود للدولة، والمستغلة دون سند من طرف الفلاحين الذين توارثوها أبا عن جد، وبالرغم من لائحة رفعت منذ ثلاث سنوات من طرف المجلس الشعبي الولائي، غير أنّ الأمر لم يتجاوز عملية الإحصاء تحسبا للتسوية التي لم تتم إلى يومنا هذا، وبقيت في صورة وعود وتسويفات لعشريات متعاقبة، ما يرهن ترقية النشاط الفلاحي، ويجعل الإنتاج عائليا، ولا يقدم القيمة المضافة بسبب التعامل دون العقود الرسمية، والحرمان من قروض التحدي التي يعرضها بنك الفلاحة والتنمية الريفية بدر في مقابل مجهودات جبارة عقب تأسيس الشباك الوحيد لمنح رخص حفر الآبار التي تؤسس لآفاق واعدة في توسع المساحات المسقية.
وتبقى فلاحة أراضي العرش ببلديات ولاية تبسة على مساحة تتجاوز 265 ألف هكتار تحت حصار عدم تطهير العقار الفلاحي منذ الاستقلال بتقويض فلاحة حقيقية تساهم في خلق القيمة المضافة.
وقد طرحت السلطات الولائية خلال اجتماع تقني ترأسه والي الولاية خليل السعيد، مناقشة ملف العقار الفلاحي سيما دراسة وضعية الأراضي الفلاحية المستغلة دون سندات، الإجراءات المرافقة المتعلقة باسترجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة، تقييم عمل اللجان المكلفة بعملية إحصاءها على مستوى إقليم الولاية، والآليات القانونية لتطهير العقار الفلاحي في إطار ترقية مناخ الاستثمار، على ضوء المنشور الوزاري المشترك، رقم 750، المؤرخ في 18 جويلية 2018، وطبقا لأحكام التعليمة رقم 1295، المؤرخة في 23 نوفمبر 2022.
وقد أكّد الوالي على ضرورة استكمال عملية المسح والإحصاء الشامل لجميع مستغلي الأراضي الفلاحية دون سندات أو إثباتات قانونية قبل الآجال المحددة «15 ديسمبر 2022»، مع الالتزام بالدقة في تحليل الإجراءات، والتثبت من الأرقام والحصيلة المقدمة.
الموّالون يتطلّعون لفتح مخبر تحليل بيطري
في انتظار حصيلة الإحصائيات الجديدة التي كلّفت بها لجنة خاصة لإحصاء الثروة الحيوانية، وفي ظل الإحصاءات النظرية السابقة تحصي الولاية قرابة 1.3 مليون رأس من الماشية والأبقار والماعز والإبل، ومساحات رعي شاسعة بالجنوب، وترافق مصالح الفلاحة هذه الثروة الحيوانية بمراقبة ومتابعة للصحة الحيوانية من طرف مفتشية البيطرة من خلال دوريات الخرجات الميدانية وتنفيذ حملات التلقيح الوطنية للوقاية من مختلف الأمراض، سيما البريسليوز وطاعون المجترات الصغيرة مجانا ومن خلال التعاقد مع البيطريين الخواص.
وينتظر موّالو ولاية تبسة وعود أطلقت في السنوات السابقة بفتح مخبر للتحاليل الكشف عن الأمراض في تربية الحيوانات بدلا من إرسال العينات الى قسنطينة والطارف، ما يتسبّب في اتخاذ إجراءات الوقاية في حينها، وفي حالة ظهور أي مرض.