تحقيق ... "التمسخير" بولاية الجلفة تحت رعاية وزارة الفلاحة!!

شبكات استيراد اللحوم المجمدة هي المستفيد من الوضع

صورة من الأرشيف
حل بولاية الجلفة نهاية الأسبوع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد عبد القادر بوعزقي، في زيارة استمرت يومي الأربعاء والخميس طاف بها الوزير ومرافقوه شمال وجنوب عاصمة السهوب ... ومن حيث التاريخ فإن هذه الزيارة الفاشلة تتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس محطة التجارب لتربية الأغنام بتعظميت من طرف سلطات الاحتلال الفرنسي ليتضح أن فرنسا عرفت قيمة الجلفة وثرواتها فأسست هذه المحطة سنة 1919 ومدّت السكة الحديدية الى الجلفة سنة 1921 لتثمينها!!
بوعزقي سبق له أن زار الجلفة مرتين احداهما في أوت 2017 في ظل أزمة انتشار الحمى القلاعية آنذاك ... وهاهي زيارته الثالثة في ظل الوباء الذي فتك بالخرفان ... ولكن نتائج الزيارة توحي بأنها مجرد خرجة بروتوكولية لامتصاص الغضب دون أي آليات واضحة لتنمية وعلاج وتثمين المواشي في الولاية الأولى وطنيا من حيث عدد رؤوس الأغنام والماعز وطنيا!!
بوعزقي ... زار المذبح الجهوي 03 مرات دون أن يفعل شيئا!!
أولى مظاهر التمسخير بولاية الجلفة هي أن الوزير استنكر، في جانفي 2019، الوضعية التي يوجد عليها المذبح الجهوي ببلدية حاسي بحبح وأنه لا يعمل بكامل طاقته ... ولكن مجرد اطلالة على الأرشيف تجعلنا نصطدم بنفس الوزير في نفس المكان يقدم نفس التصريح أي في جوان 2018 ... وهكذا وللمرة الثالثة سنجد بوعزقي يُعبر عن امتعاضه في أوت 2017. والمضحك في كل هذا هو تصريح الوزير الذي دعا في صائفة 2017 الى "إستغلال هذا المركب كما يلزم" داعيا أصحاب المشروع، شركة "الجزائرية للحوم الحمراء"، إلى ضرورة تحمل المسؤولية وإيجاد الحلول لهذا المكسب التنموي الهام الذي وجهت له الدولة الملايير ليكون محل نشاط فعلي وليس زيارات معاينة فقط لأنه مشروع ذو فائدة للمنطقة وللشعبة" ... وهاهو بوعزقي يأتي في زيارتين بعدها ويقدم تصريحات للاستهلاك الاعلامي!!
ومن خلال الهيكلة التنظيمية نجد أن المذبح الجهوي بحاسي بحبح يتبع شركة "الجزائرية للحوم الحمراء – ALVIAR" وهي فرع لشركة تسيير مساهمات الدولة للإنتاج الحيواني. ويصبح موضوع الانتاج الحيواني للحوم محل شك في الاهمال واللاكفاءة في التسيير من طرف الهياكل المركزية حين نعلم أنه يتبعه بولاية الجلفة "مركز التسمين بعين الابل" و"المزرعة النموذجية بتعظميت" وشركة للتبريد ببلدية الجلفة ... ويُضاف الى هذه الهياكل تصريح، لم ير التنفيذ، للمدير العام لمجمع الانتاج الحيواني في آفريل 2014 حين قال السيد شادي كمال "الشركة برمجت عدة لقاءات مع الموّالين من أجل التوقيع على صفقات تجارية، يستفيد بموجبها الموّال من دعم لتربية الأغنام وتسمينها، على أن يبيعها للشركة فيما بعد لتوكل إليها مهمة الذبح والسلخ" ... وهكذا يتضح جليا أن هناك ادارة مركزية تعطل تثمين ثروة المواشي بولاية الجلفة لتبقى مافيا استيراد اللحوم المجمدة هي المستفيد رقم واحد ...
سُدُس الأغنام الجزائرية بلا مخبر بيطري!!
سبق ل "الجلفة إنفو" أن أثارت هذا الموضوع سنوات 2014 و2015 و2017 و2018 وبالتوازي مع زيارات الوزير الحالي وسلفيه فروخي ونوري الذي دشن مركزا للتبريد ومخبرا جهويا للطب البيطري بولاية بشار في آفريل 2015. والمشكلة هي أن السلطات المحلية يطبعها اللامبالاة حول ملف المخبر البيطري في عهد الوُلاة السابقين ... فهل سيتجسّد المخبر في عهد الوالي ضيف توفيق؟
ويكتسي موضوع مخبر الطب البيطري أهميته من حيث أن ولاية الجلفة هي الأولى وطنيا في انتاج اللحوم الحمراء والجلود والصوف وعدد رؤوس الأغنام والماعز والأولى في السهوب في عدد رؤوس الأبقار والإبل وانتاج عسل السدرة والحليب والبيض والكتاكيت وبيض الديك الرومي ... فلماذا لا نجد بالجلفة مخبرا للطب البيطري مثلما هو الشأن في ولايات الجزائر وتيزي وزو والأغواط وتمنراست وتلمسان وتيارت ومستغانم وتندوف وبشار وقسنطينة وعنابة وباتنة والوادي وأدرار وإليزي؟؟؟
وانعدام مخبر الطب البيطري بولاية الجلفة يتزامن مع الخسائر الجسيمة التي تكبدها الموّالون بسبب "طاعون المجترات الصغيرة" التي أصاب المنطقة في ديسمبر 2018. والأكيد أن العناية بالثروة الحيوانية بالجلفة معناه منع انتقال العدوى الى 09 ولايات تحدّها (المسيلة وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وتيارت وتيسمسيلت والمدية) وهذا معطى استراتيجي غاب عن المسؤولين المركزيين ومسؤولي "المعهد الوطني للطب البيطري INMV" ... مثلما غاب عنهم أن أكبر أسواق المواشي وأهمها على المستوى الوطني تتواجد بولاية الجلفة (دار الشيوخ وعين الرومية والجلفة وسيدي لعجال والبيرين ومسعد وعين الحجر بالشارف وغيرها) ... باختصار لا يوجد مخبر بيطري في الولاية التي لها موقع يشجع على حركة رؤوس المواشي وتجارتها كونها تحتوي على 12 سوق مواشي أسبوعية كبرى وصغرى عبر بلدياتها ال 36. فضلا عن أنها تحدّها 09 ولايات ويوجد بها 08 طرقات وطنية و12 طريقا ولائيا ...
والأعجب في الوباء الذي أباد الخرفان في ديسمبر 2018 هو أنه مسّ 12 ولاية منها 04 ولايات تحد ولاية الجلفة وهي "الأغواط والمدية وتيارت وبسكرة" اضافة الى ولايات تلمسان وتبسة وسعيدة وأم البواقي والنعامة والبليدة ... مع العلم أن النقاط التي ضرب فيها الوباء هي بلديات حدودية (سد رحال تحد ولاية الأغواط، فيض البطمة تحد ولايتي المسيلة وبسكرة) لتكون النتائج خسارة 400 مليون دج لاقتناء اللقاحات وتذبذب أسواق المواشي بسبب الغلق وخسائر كبيرة تلحق بالموّالين وحالة استنفار قصوى بالمصالح البيطرية على مستوى الولايات!!
الوزارة تتحدث ولا تعمل ميدانيا بولاية الجلفة!!
المتابع لتعامل وزارة الفلاحة مع ولاية الجلفة سيرصد الاهمال الذي تعاني منه عاصمة السهوب اذا تحدثنا بلغة الأرقام مقارنة مع ولايات أقل مساحة وأقل أهمية من حيث الثروة الحيوانية والثروة الغابية.
ورغم أن الوزارة قد وضعت في جوان 2016 استراتيجية لمخطط عمل بعنوان "فلاحة 2019 Felaha" وتتضمن 03 محاور "تربية المائيات" و"تثمين الغابات" و"الفلاحة وتربية المواشي" ... الا أن ولاية الجلفة ما تزال تعاني على كل الأصعدة. فمثلا رغم أن المساحة الغابية بها تفوق ربع مليون هكتار الا أن وزارة الفلاحة والمديرية العامة للغابات لم تفكرا في انجاز حظيرة أو حظيرتين وطنيتين وتدعيمهما بالعدد الكافي لأعوان حماية الغابات. أما تربية المائيات فيكفي للتدليل على وضعهما بولاية الجلفة أن الوزير قد ألغى زيارة مستثمرة تربية المائيات بعين وسارة للمستثمر الشاب "بن علي طارق" رغم أنها الوحيدة من نوعها ولائيا ومن شأنها أن تشكل أساسا لاستهلاك أسماك المياه العذبة وبالتالي فتح باب الاستثمار في سدودنا (والسدود بالجلفة قصة مأساة أخرى بسبب ترسب الأوحال) ... ولم لا تأسيس غرفة لتربية المائيات بولاية الجلفة!!
تعليق على كلمة الوزير أمام الموّالين ...
كلمة الوزير جاءت ضدّه وفضحت ضمنيا تخاذل واهمال وشحّ وبخل الوزارة بالأغلفة المالية. فهو قد قال أن ولاية الجلفة "تحتل المرتبة العاشرة في الترتيب الوطني ... ولاية رعوية فلاحية وتساهم بقسط وفير في الانتاج الوطني" بينما الواقع يقول أن الوزارة تستكثر على ولاية الجلفة هذه المرتبة بدليل شح برنامج الكهرباء الفلاحية. فمثلا لدينا صفر كيلومتر كهرباء فلاحية لبلديتي قطارة وأم العظام اللتين بهما 801432 هكتار مساحة فلاحية تنتظر الاستصلاح منها 17192 هكتار صالحة للزراعة ... بينما لا تتجاوز المساحة المسقية 161 هكتار!! والمثير للضحك والبكاء في آن واحد هو أن بلدية أم العظام استفادت من 00 كم من الكهرباء الفلاحية في ديسمبر 2018 على الرغم من أنه يوجد بها مثلا محيط فلاحي اسمه "الحطيبة" مساحته 500 هكتار.
وبالحرف الواحد يعترف الوزير أن ولاية الجلفة كانت رعوية فقط منذ سنوات وهذا يعني أنها تختص في تربية المواشي ... ويُطرح هنا السؤال "اين مخبر الطب البيطري يا معالي الوزير"؟ وأين محل وزارتك من تنفيذ توصيات اللقاء الجهوي حول النشاطات الرعوية، في ديسمبر 2015، والتي ورد فيها "الدعوة الى إنشاء مراكز جهوية بالمناطق السهبية لتخزين الأدوية الخاصة بالمواشي من أجل الحد من ظاهرة ارتفاع أسعار الأدوية واحتكارها من قبل البيطريين".
ومن المضحك أن الوزير شرع يفتخر بما حققته الفلاحة الجزائرية حيث صارت الجزائر تصدّر "الخضر والفواكه" ... فهل طرح بوعزقي سؤالا على نفسه "لماذا لا نصدّر اللحوم الحمراء"؟ ولعل هذا السؤال سيصبح أكثر الحاحا بعد أن يتذوق الوزير طعم الخروف المشوي في وجبة الغداء ...
أما أكثر ما يثير السخرية في تصريح الوزير فهو قوله أن الفلاحة تطورت بشكل مذهل في الجزائر ... بينما عجزت مصالحه عن مجرد القيام بتحاليل الوباء الذي أصاب المجترات الصغيرة في الجلفة وسارعت الى ارسال العينات الى مخبر دولي ... وتخيلوا معنا أنه بينما ننتظر التحاليل الدولية يخرج علينا الوزير من الجلفة ليطمئن الموّالين بالقول " لا مجال للتهويل لأمر نتحكم فيه ولنا رؤية فيه ولنا امكانيات تتركنا مرتاحين للسيطرة عليه والتحكم فيه".
وفي غمرة حماسه قال الوزير "الجزائر قارّة وهي ليست بلدا صغيرا وتحدّها بلدان مجاورة ... قطرنا كبير وماشيتنا قد تتعرض لأمراض وأوبئة" ... والسؤال المطروح على معاليه: كيف تتجاهل مصالحك مطلب انشاء مخبر بيطري في ولاية شاسعة مساحة وكبيرة سُكّانا وهي الأولى من حيث ثروة المواشي وأسواقها بل والأولى وطنيا من حيث الحدود مع ولايات أخرى؟
الوالي ... ملف الفلاحة هو مستقبل ولاية الجلفة
عقد والي ولاية الجلفة اجتماعا بمقر الولاية يوم 05 نوفمبر 2018 لدراسة قطاع الفلاحة ... فهل أبلغوه بأن مياه الأمطار تذهب الى السبخات شمالا لتتبخر وتصبح ملحا أو نحو واد جدي جنوب لتجف بسبب حرارة الجنوب؟ وهل أبلغوه بأن سدود كريرش والخريزة وتقرسان في وضع مأساوي بسبب الأوحال؟ وهل حدثوه عن حال شبكات السقي المهترئة في القرى الفلاحية في "الزينة" و"التوازي" و"الهيوهي" وغيرها؟
وبالنسبة لملف تطهير العقار الفلاحي، هل يعلم والي الولاية أن تعليماته قد تم ضربها عرض الحائط. فمثلا تعليمته رقم 3182/2018 بتاريخ 19/12/2018 الى رئيس دائرة الجلفة لم تُنفّذ ... بل ان زيارته التي استبشر بها سكان دائرة فيض البطمة في ديسمبر 2018 قد جاءت بعدها مصيبة الحصة الضئيلة للكهرباء الفلاحية خصوصا في بلدية أم العظام التي تحاذي احدى أكبر البلديات المنتجة للبطاطا وهي "بلدية المرارة بولاية الوادي" ...
فيديو حديث لنفوق المئات من رؤوس الماشية بسبب طاعون المجترات الصغيرة بمنطقة عطف البقر ببلدية دلدول -تصوير كيحل تواتي-