رفع حصة مياه البحر في توفير مياه الشرب إلى 60%

أكد وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، أمس، بالعاصمة، أن الإستراتيجية الوطنية للمياه ترمي إلى تعزيز أكبر للأمن المائي للبلاد، لاسيما من خلال رفع حصة المياه المحلاة الى 60٪ في توفير مياه الشرب في أفق 2030.
أوضح رخروخ، خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الدفاع الوطني للمجلس الشعبي الوطني، ترأسها أحمد بلعالم، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أن «نسبة المياه المحلاة من احتياجات مياه الشرب تقدر حاليا بنحو 18٪ وستنتقل في 2024 إلى 42٪ مع بدء استغلال المحطات الخمس لتحلية مياه البحر التي هي قيد الإنجاز حاليا».
وأضاف رخروخ أنه، بحلول سنة 2030، ومع دخول ست محطات أخرى للتحلية حيز الخدمة والتي ستنطلق الأشغال بها في 2025، ستصبح نسبة مياه الشرب التي يوفرها نشاط التحلية 60٪ من الاحتياجات الوطنية.
ودائما في مجال تطوير مصادر المياه غير التقليدية، ذكر الوزير أنها تشكل «حلا أساسيا» لتأمين مياه الشرب وأن الهدف الرئيسي للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، هو تأمين مياه الشرب «بشكل نهائي للسكان المتواجدين في الشريط الشمالي الوطني بمتوسط عمق 150 كم، حيث يعيش 80٪ من سكان البلاد».