قرارات الرئيس.. طمأنة للمواطنين

خبراء: لا توجد دولة منغلقة اليوم.. ولسنا في اقتصاد شمولي
أكد رئيس الجمهورية، بصريح العبارة، أن تقييد الاستيراد على حساب تلبية حاجيات المواطنين أمر مرفوض، وهو ما ينهي الخلل في في مجال الاستيراد بمختلف المجالات والقطاعات ويجهض كل محاولات زعزعة الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن التي تبقى حمايتها أولوية ممنوعا المساس بها.
أوضح سعودي في تصريح ل«الشعب"، أن تأكيد رئيس الجمهورية على عدم الغلق النهائي، في هذا الوقت بالذات، لم يكن اعتباطيا بل لأنه يدرك جيدا وجود عصابات تريد زعزعة الاقتصاد الوطني والاستفادة من الزيادات الأخيرة المقررة في الأجور في إطار دعم القدرة الشرائية، والتي ستدخل قريبا حيز التنفيذ. في حين هناك جهات تريد امتصاصها وتغييب أثرها على تحسين المستوى المعيشي للمواطن الجزائري.
وبحسب أستاذ المالية والتحليل الاقتصادي، لم تكن غاية رئيس الجمهورية المتعلقة بخفض فاتورة الاستيراد يعني تخفيض الواردات، بل أكد على الرشادة في الاستيراد؛ بمعنى الشيء المنتوج محليا بالجزائر لا يستورد من الخارج، تضخيم الفواتير والتهريب اللذين كانا موجودين في السابق يجب أن يتوقفا وإنهاء الفوضى.
وأشار المتحدث إلى أنه منذ قدومه على رأس الدولة، وبناء على التقارير التي كانت تصله بخصوص تضخيم الفواتير، قام بالعديد من الإجراءات، بالتنسيق مع وزارتي التجارة والمالية، للحد من تهريب الأموال. موضحا أن هناك من أساء التطبيق، ما أدى بالعديد من القطاعات إلى توقيف الاستيراد بصفة نهائية، رغم أن هناك الكثير من السلع غير موجودة، وليس هناك إمكانية لإنتاجها بالجزائر وهذا خطأ.
فمن الناحية الاقتصادية، يرى سعودي أن رئيس الجمهورية كان واضحا في قوله بأنه "لا يوجد اليوم دولة في العالم منغلقة ولسنا في اقتصاد شمولي"، فحتى أكبر دولة كالصين أقوى اقتصاد في العالم، إلا أنها رغم كونها أكبر الدول المصدّرة، إلا أنها أكثر الدول استيرادا، ما يعني أنه حتى لو كنت تنتج كل شيء محليا، إلا أنه لابد من وجود بعض المواد التي تستورد من الخارج.
وأوضح أستاذ المالية والتحليل الاقتصادي، أنه إذا كانت هناك رغبة في تحقيق إنتاج وطني، لا يمكن توقيف استيراد مواد أولية تدخل في تصنيع هذه المنتجات المحلية، لأن ذلك سيتسبب في مشاكل، في ظل غياب قدرات إنتاجية تعوضها، وقد تمس حتى ببعض القطاعات التي كانت الجزائر تصدر فيها.
رشادة الاستيراد بمراعاة ميزان النسبية..
وعليه فإن نجاح هذا الإجراء – يضيف سعودي -لا يعني بالضرورة تطبيقه على باقي القطاعات، حتى وإن كانت هناك إمكانية للإنتاج الوطني على مدى سنتين أو ثلاث، لكن ربما اقتصاديا يجب الإبقاء على استيرادها بدلا من إنتاجها محليا، نظرا لتكلفتها العالية، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية يسير في هذا الإطار بمراعاة ميزان النسبية، حيث يمكن رفع الجمركة عن السلع المستوردة والإبقاء على استيرادها، وفي مقابل ذلك الرفع من الإنتاج الوطني إلى غاية تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وبحسب المتحدث، فإن التوقيف النهائي لاستيراد بعض المواد في مجال التجميل مثلا والعطور، أدى إلى ارتفاعها بصورة غير مقبولة، ونفس الأمر بالنسبة لاستيراد الأواني المنزلية، رغم أنها غير موجودة، وإن وجدت أصبحت أسعارها خيالية، خاصة وأن الأسر الجزائرية معتادة على تجديدها خلال شهر شعبان.
34 مليار دولار فاتورة الاستيراد.. رقم مشجع
وفيما يخص تقييمه لتقييد الاستيراد وترشيده، لاسيما المتعلق بتخفيض فاتورة الاستيراد لسنة 2022 المعلن عنها منذ يومين والمقدّرة ب34 مليار دولار، اعتبر سعودي ذلك رقما رائع جدا، في مقابل تصدير ما قيمته حوالي 60 مليار دولار، حيث يعني تحقيق 25 مليار دولار فائض وهذا أمر جيد، مقارنة بالسنوات الفارطة، إذ ناهزت حوالي 60 مليار دولار في 2014-2015، وحوالي 45 مليار دولار في 2018-2019.