5 برامج لتطبيق النظام الميزانياتي الجديد بقطاع التربية

توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع الموضوعة تحت تصرف الوزارة
أكد المدير الفرعي لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية بوزارة التربية الوطنية أحمد عياد، أمس الأحد، بسطيف، أنه فيما يتعلق بالنظام الميزانياتي الجديد سينصب التركيز خلال سنة 2023 على جانب النفقات العمومية وذلك على اعتبار أن القرار لم يصدر لحد الآن بشأن كيفية توزيع الإيرادات.
أوضح عياد خلال أشغال ملتقى جهوي نظم بمقر مديرية التربية محليا حول توزيع إعانات تسيير المؤسسات التعليمية للسنة المالية 2023، بأن «وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، كان حريصا على عقد جملة من اللقاءات خلال سنة 2022 تمهيدا للدخول في العمل بالنظام الميزانياتي الجديد»، لافتا إلى أن «وزارة التربية الوطنية اختيرت كقطاع نموذجي لتطبيق النظام الميزانياتي الجديد من طرف وزارة المالية، إضافة إلى وزارات أخرى». وذكر ذات المسؤول، بأن «أهم النقاط التي جاء بها النظام الميزانياتي الجديد، فيما يتعلق بترشيد وضبط تسيير النفقات، هي الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية تعتمد على البرامج والأهداف»، مضيفا بأن القانون العضوي 18-15، الذي صدر سنة 2018، قد أسس لنظام ميزانياتي جديد، «فبعدما كانت الميزانية قبل سنة 2023 تبنى على الوسائل، أصبحت انطلاقا من 1 يناير 2023 تبنى على البرامج والأهداف». وبحسب المدير الفرعي لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية، فإن محفظة وزارة التربية الوطنية تشمل في إطار النظام الميزانياتي الجديد خمسة برامج، تتمثل أولا في التعليم القاعدي (التعليم التحضيري والخاص والمتخصص وكذا التعليم الابتدائي والمتوسط) وثانيا في التعليم الثانوي وثالثا برنامج التكوين ورابعا الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية (المنح والنشاط الثقافي والرياضي والكتاب المدرسي) وخامسا برنامج الإدارة العامة.
وحضر أشغال الملتقى، الذي سيتواصل على مدار يومين، رؤساء مصالح المالية والوسائل ورؤساء مكاتب متابعة تسيير المؤسسات التعليمية لمديريات التربية ب22 ولاية بشرق وجنوب شرق الوطن، على غرار سطيف وسكيكدة وتمنراست وبرج بوعريريج والمسيلة وبجاية وبسكرة والطارف وأم البواقي وباتنة وتبسة. ويأتي تنظيم هذا الملتقى الجهوي، في إطار تنفيذ المرسوم التنفيذي 23-16 المؤرخ في 2 يناير 2023 المتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع الموضوعة تحت تصرف وزارة التربية الوطنية، بما يهدف إلى تحسين الشروط الحياتية للتلاميذ المتمدرسين داخل المؤسسات التربوية، بحسب ما ذكره من جهته مدير التربية لولاية سطيف رشيد بن مسعود. وأضاف السيد بن مسعود، أن «تحقيق هذا الهدف سينعكس إيجابا على معنويات التلاميذ والدفع بهم إلى التعليم وتعزيز الانتماء للمؤسسات التربوية أكثر فأكثر وبالتالي تحصينهم من مختلف الآفات والأخطار التي تهدد صحتهم الجسمية والنفسية والعقلية». واستنادا لذات المسؤول، فإن تنفيذ محتوى المرسوم التنفيذي المذكور، بإعداد هذه الإعانات وفقا للضوابط المحددة، مع مراعاة الشروط والضوابط بدقة عالية، سيساهم في إعطاء قيمة مضافة للقطاع وتقديم الأجود للمؤسسات التربوية بما يجعلها تقدم خدمات أحسن وأرقى.