إحصاء أزيد من 450 خدمة عمومية مرقمنة

كشف وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، أمس بالجزائر العاصمة، أن عملية جرد الخدمات العمومية سمحت بإحصاء أزيد من 450 خدمة عمومية مرقمنة، منها 338 تم اعتمادها وإدراجها بصفة نهائية في البوابة الحكومية للخدمات العمومية.
أكد الوزير، خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاحه لاجتماع نقاط الاتصال المكلفة بالرقمنة على مستوى الدوائر الوزارية، أن «عملية التحول الرقمي ببلادنا سارية بالفعل، بحيث قد سمحت عملية جرد الخدمات العمومية بإحصاء أزيد من 450 خدمة عمومية مرقمنة، منها 338 تم اعتمادها وادراجها بصفة نهائية في البوابة الحكومية».
واعتبر شرحبيل أن إنجاز وزارة الرقمنة والإحصائيات للبوابة الحكومية للخدمات العمومية «بوابتيك» التي أشرف على إطلاقها الرسمي الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، في ديسمبر الفارط، هي «اللبنة الأولى» لآلية «التشاور والمتابعة» اللازمة لتحقيق التحول الرقمي للجزائر.
وأوضح الوزير أن البوابة الحكومية للخدمات العمومية «تعد خطوة هامة في درب إرساء الحوكمة الالكترونية وعصرنة الإدارة»، مبينا أن الهدف من إنشائها «هو إرساء علاقة جديدة بين الإدارة والمواطن وبينها والمتعامل الاقتصادي تتسم بأكثر فعالية وسهولة وشفافية في استغلال الخدمات العمومية وبأقل تكلفة، مما سيسمح بتنمية الثقة لدى المواطنين وتشجيعهم على استخدام الرقمنة في معاملاتهم اليومية».
كما أكد شرحبيل، خلال كلمته، أن اللقاءات الدورية والتواصل الدائم بين نقاط الاتصال المكلفة بالرقمنة على مستوى كل الدوائر الوزارية مع دائرته الوزارية تعد آلية ستسمح بتقييم مستوى رقمنة مختلف القطاعات والهيئات الموضوعة تحت وصايتها، والسهر على إقامة علاقة دائمة ومستمرة بين وزارته والدوائر الوزارية بالنظر إلى الطابع الأفقي لمهام القطاع، إضافة لمتابعة مخططات التنمية والأنشطة لمختلف القطاعات.
كما ستسمح هذه الآلية، يضيف الوزير، بضمان قابلية التوافق البيني بين مختلف الأنظمة الحالية حتى يتنسى استغلال البيانات المشتركة من قبل مختلف القطاعات، إضافة لتجميع الموارد الرقمية (المعدات والحلول والشبكات) لترشيد أفضل للنفقات العمومية، وكذا تعزيز آليات أمن الأنظمة المعلوماتية من خلال اليقظة الدائمة ومتابعة تعليمات السيد الوزير الأول ذات الصلة.
وشدد الوزير على أهمية هذه اللقاءات التي تندرج في سياق تطبيق خارطة الطريق التي سطرتها وزارته «من أجل التسريع بوتيرة التحول الرقمي في بلادنا ولاسيما على مستوى الإدارات العمومية».
وذكر الوزير بأن الرقمنة تعد عنصرا هاما في البرنامج «الكامل والمتكامل» الذي وضعه السيد رئيس الجمهورية في صلب اهتماماته و التزاماته ال 54 «من أجل خدمة المواطن وضمان أريحيته ودفع الاقتصاد الوطني نحو التطور»، مضيفا أن الخطوات المنتهجة من طرف قطاعه في مجال الرقمنة «تتماشى بثبات مع الالتزام رقم 25 للسيد رئيس الجمهورية والمتعلق بتحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة في إدارات المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي».
كما كشف أن خارطة طريق التي سطرتها الوزارة ترمي في أهدافها الأساسية ل «إنجاح عملية التحول الرقمي في الجزائر» والذي «يستلزم التنسيق مع باقي القطاعات الوزارية» والذي وضعه السيد رئيس الجمهورية «ضمن المجالات الحيوية ذات الأولوية كبرنامج قائم بذاته وركيزة من ركائز تحرير الإدارة والمواطن من البيروقراطية».
وسلط شرحبيل الضوء على كون الرقمنة أصبحت في الوقت الراهن «أداة إستراتيجية توظفها الدولة وتعتمد عليها في سياسات التطوير في مشهد اقتصادي سمته الأساسية الديناميكية والدقة والسرعة في التنفيذ».
وفي هذا السياق، قامت الوزارة - حسب الوزير- بوضع خطة ممنهجة، بالتشاور مع مختلف القطاعات الوزارية والفاعلين الأساسيين في مجال الرقمنة، بغرض تجسيد عناصر الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي المبنية على وضع بيئة ملائمة للتحول الرقمي، تطوير الحوكمة الإلكترونية وتسريع رقمنة الإدارة، إنشاء نظام بيني يلاءم تطور الاقتصاد الرقمي، إضافة لتعزيز المواطنة الرقمية.
وقد سمحت هذه الخطة الممنهجة بتحديد الآليات والإمكانيات المادية والبشرية لتجسيد هذه الإستراتيجية في الميدان، حسب شرحبيل.