الاستيراد لتغطية العجز في السوق والتحكم في الأسعار

«تسارع وزارة التجارة الزمن لمعالجة ملفات الاستيراد العالقة، تسهيل استيراد المواد غير المصنعة أو غير المنتجة محليا، وتحرير عملية دخول السلع والمنتجات التي لا يغطي إنتاجها محليا السوق الوطنية» .. هي إجراءات ضرورية لتغطية النقائص والعجز، خاصة في المواد التي يكثر عليها الطلب، حسب ما يراه أستاذ الاقتصاد أحمد طرطار.
قال طرطار في تصريح ل «الشعب» إن الإجراءات التي اتخذها وزير التجارة الجديد، منبثقة من توجيهات رئيس الجمهورية التي يؤكد من خلالها على ضرورة تلبية احتياجات المواطن وعدم كبح جماح الاستيراد الى أقصى حد ممكن، هذا التوجه يؤدي الى تكثيف عمليات الاستيراد حتى المواد والمنتوجات والسلع التي تنتج محليا، لكنها غير كافية لتلبية الطلب، هو إجراء طبيعي للغاية بحكم انه كلما زادت احتياجات المواطن كلما كانت هناك حاجة للاستيراد.
ولفت في السياق الى أن المنتوج المحلي غير موجود بالوفرة التي تغطي الاحتياجات المجتمع واعتبر ذلك الإجراء طبيعي ينسجم مع توجيهات الرئيس وهو معمول به في كل المجتمعات حيث يتم اللجوء الى تغطية النقص من خلال الاستيراد، مبرزا أن الاستيراد حاليا متاح بحكم الوفرة المالية الموجودة عند الدولة جراء ارتفاع أسعار المحروقات البترول والغاز، هذه الملاءة المالية تمكن من تغطية النواقص، مشيرا الى أن السوق المحلية عانت في كثير من المنتوجات ذات الطلب الكبير من قبل المواطنين خاصة المرتبطة بقطاع الغيار وبعض المنتوجات البديلة ..
أوضح طرطار أن فتح باب الاستيراد لا يعني إغراق السوق، بل هو مضبوط، بحيث انه يخص الحاجيات الأكثر إلحاحية من طرف المواطن وهي تلك التي تعرف نقصا كبيرا منذ فترة، بغرض إحداث توازن بين الحاجات الناقصة في السوق والتي يجب أن تتوفر ( العرض والطلب).
وأضاف في السياق الى أن فتح باب الاستيراد إنما لزيادة الفاعلية الإنتاجية في السوق، التوسع في الأنشطة داخل الوطن والوصول بالمنتوجات المحلية الى نوع من الجودة وكبح تكاليف هذه المنتوجات بما يؤدي الى إحلالها بسعر موافق وغير مفرط فيه مقارنة بأسعار الاستيراد، وعندئذ ستنتج نوع من المنافسة لكنها «بطيئة «من حيث الزمن فيما يتعلق بالمنتوج المحلي، مؤكدا انه كلما زاد هذا الأخير وتوسع في الرقعة الجغرافية كلما قلت فاتورة الاستيراد.
كما أن الاستيراد سيؤثر حسبه بشكل مباشر في الأسعار بما يؤدي الى تحسينها، مشيرا الى أن وضعية الندرة هي التي ألهبت هذه الأخيرة وانعكس ذلك على القدرة الشرائية للمواطن، لكن المتحدث يشدد على ضرورة ضمان حماية للمنتوج المحلي عند دخول المنتوجات المستوردة الى السوق من خلال قوانين صارمة وإجراءات ضبط مجال الاستيراد.