1500 سوق وتجار متنقلون استعدادا لرمضان

لأول مرة.. الترخيص للفلاحين بالبيع المباشر للمستهلكين
تجري التحضيرات الخاصة بشهر رمضان على قدم وساق، حيث سيتم الشروع في فتح أسواق رمضان المنتظر أن يصل عددها إلى1541 سوق موزع على بلديات الوطن، والترخيص ل 100 تاجر متنقل جديد لضمان تزويد المواطنين باحتياجاتهم من المواد الاستهلاكية وبأسعار معقولة، تحافظ على القدرة الشرائية.
أعلن رئيس المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي جابر بن سديرة، في تصريح خص به «الشعب»، أن جديد رمضان هو الترخيص للفلاحين في عملية البيع المباشر والدخول أسواق رمضان، أي البيع من المنتج إلى المستهلك وحصر سلسلة البيع في حلقتين فقط للتحكم في الأسعار، بالإضافة الى منح 100 قيد جديد في السجل التجاري للباعة المتنقلين لضمان الوفرة وتفادي نقص التموين، على اعتبار أن هذا النوع من التجارة يمكن أن يغطي العجز المسجل ببعض البلديات،التي تفتقر إلى أسواق جوارية.
أكد جابر بن سديرة، إمكانية تجسيد المسعى في حال توفير الإمكانيات اللازمة، المتعلقة بمجانية دخول هذه الفضاءات وكذا استغلال الشباب أصحاب منحة البطالة من خلال إقحامهم في عالم الشغل، بمساعدة الفلاحين على نقل بضائعهم إلى المدن الكبرى، لأن هذا الأخير لا يمكن له التنقل لبيع منتوجه وترك حقله، بالإضافة الى توفير غرف تبريد كبرى على مستوى أسواق رمضان للسماح للفلاحين بحفظ منتجاتهم، وتموين الأسواق بشكل أسبوعي بالسلع .وقال رئيس المنظمة، إن التحدي كبير هذه السنة، لذا يجب توفير الإمكانيات اللوجستيكية للشركات المنتجة لاقتحام هذه الأسواق وتموينها بمختلف المنتجات وبأسعار تنافسية، خاصة وأن الهدف منها - يقول المتحدث- تعويض النقص المسجل في كثير من المنتجات عن طريق هذه الأسواق.وصرح في ذات السياق، أن أسواق رمضان تشجع المنتجين على زيادة الإنتاج، من خلال توفير مساحات لعرض سلعهم، مع تقريب المنتجات إلى المواطن بشكل مباشر دون وسيط، الأمر الذي يضمن الوفرة والأسعار المناسبة التي يبحث عنها المواطن في الشهر الفضيل، خاصة إن تم التموين وفق المعايير المطلوبة.
أوضح في هذا الصدد، أن الفضاءات التجارية تتوفر على أجنحة لعرض مختلف المنتجات الغذائية على غرار العجائن، العصائر، الخضر والفواكه باختلافها ، التوابل التي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان، بالإضافة إلى مختلف أنواع الأجبان وتخصيص أجنحة لبيع اللحوم بنوعيها، أي تكون أسعارها منخفضة نسبيا عن المحلات الأخرى.
الجديد هذه السنة - يضيف المتحدث- أن رمضان لسنة 2023 ، يمر بعد تفعيل قانون مكافحة المضاربة والاحتكار، القانون الذي أتى بثماره في فترة وجيزة، حيث لاحظ المواطن العمل الجبار لمصالح الرقابة والجهات الأمنية في توقيف الممارسات التي أدت الى ارتفاع السلع وانهيار القدرة الشرائية للمستهلك ، بالإضافة الى القيام بعمليات نوعية بالمخازن الكبرى للقضاء على المضاربة من مصدرها.
واستطرد قائلا :هذه الإجراءات ستضع حدا للاحتكار وتضمن التموين وتوزيع المواد الاستهلاكية بالشكل الذي يلبي طلبات المواطنين اليومية «، هذا إلى جانب البرنامج الرقابي الخاص برمضان، الذي يسمح بوفرة المنتجات باختلاف أنواعها ومراقبتها بصفة دورية.
وأشاد المتحدث، بجهود الديوان الوطني للخضر واللحوم الذي تعاقد مع أصحاب غرف التبريد، لأجل أن تكون له السلطة المطلقة في تحديد تواريخ إخراج هذه البضائع والتفاوض في أسعارها مع الخواص، مشيرا أن هذه النقطة جد ايجابية وتلعب دورا كبيرا في الحفاظ على استقرار الأسعار وكبح المضاربة، التي تشهدها مختلف الأسواق في شهر الصيام.