120 ألف تدّخل رقابي و20 ألف متابعة قضائية للمخالفين

انقضت ثلاثة أسابيع، لتبدأ العائلات الجزائرية التحضيرات لتوديع الشهر الكريم، وأطلقت السلطات بإجراءات استباقية وتحضيرات مكثفة وعمل ميداني لم يتوقف، حتى تمكن المواطن من التفرغ لشعائره من صيام وقيام، دون أن يلهيه عن ذلك غياب هذه المادة الاستهلاكية وتلك، وكانت وزارة التجارة قد نجحت في مواجهة الندرة وارتفاع الأسعار، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواد واسعة الاستهلاك، كالحليب والزيت، والخضر غير الموسمية أهمها البصل و فاكهة الموز التي صنعت الحدث الأسبوع الفارط.
شارفت الأيام المعدودات المباركة من الشهر الفضيل على الانتهاء، كان فيها من الأحداث المتباينة ما أثار سخط المواطن من ارتفاع للأسعار تارة وما هدأ من روعه من إجراءات اتخذتها الحكومة بكل صرامة ما جعلها تنال العلامة الكاملة وتستحق ثقة المواطن، حيث كانت حاضرة وبقوة عند كل عملية تمرد للسوق سواء كان ذلك طبيعيا لعوامل مناخية واقتصادية عالمية، أو مفتعلا من طرف تجار اغتال الجشع ضمائرهم.
ومن أجل استعراض حصيلة الأسابيع الثلاثة ما قبل الأخيرة من شهر رمضان، اتصلت «الشعب» برئيس المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار، جابر بن سديرة، الذي أشاد بالصرامة والاحترافية وقوة القرار الذي تميزت به التدخلات سواء الوقائية أو الردعية التي قامت بها مصالح وزارة التجارة من أجل الوصول إلى ما تم تحقيقه من نتائج أثلجت صدور المواطنين. حيث وصف أغلب القرارات المتخذة بالسابقة والجريئة نظرا للنتائج الفورية التي أسفرت عنها من إجهاض لكل محاولات الاحتكار والمضاربة واستمالة كفة الأسواق لصالح المضاربين بإضرام لهيب الأسعار.
وأوضح بن سديرة، أن التوازن في معادلة العرض والطلب، والجودة والأسعار، ما كانت لتتحقق لولا التدابير وكذا الإجراءات الإستعجالية التي تم اتخاذها على مستوى وزارة التجارة، من أجل تدعيم عمليات التموين لاسيما ما تعلق بالمنتجات المدعمة كالحليب والزيت والسميد التي شهدت في بداية الشهر الفضل بعض التذبذبات من حيث التموين أدت إلى اتخاذ إجراءات على مستوى 155 مطحنة للسميد و6 محولين لمادة الزيت ومضاعفة ساعات العمل على مستوى الوحدات الإنتاجية، بحسب ما صرحت به مصالح وزارة التجارة.
أرقام تحقق النتائج
وعن حصيلة الإجراءات التي كانت وراء النجاح في تهدئة تذبذب الأسواق وطمأنة المواطن، قال بن سديرة إنه وحسب الإحصائيات التي أعلنت عنها مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، في إطار عمليات مراقبة النوعية وقمع الغش، فالفضل يعود إلى العمل الدؤوب الذي قامت به فرق المراقبة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة حيث تم تسجيل أكثر من 120 ألف تدخل وضبط 20.5 ألف مخالفة وتحرير ما يقارب 20 ألف محضر رسمي للمتابعة القضائية، متعلقة بعدم إلزامية النظافة والنظافة الصحية، وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك إلى جانب مخالفات متعلقة بعدم احترام درجات الحفظ، وحيازة وبيع مواد غير مطابقة.
وفي هذا الصدد حجزت 1690 طن من السلع غير المطابقة للمعايير التجارية وغير الصالحة للاستهلاك، كما وصلت قيمتها الاقتصادية إلى 100 مليون دج، بالنسبة للسلع غير المطابقة، إلا أنها تبقى صالحة للاستهلاك، فقد حولت إلى المراكز ذات المنفعة العامة كالهلال الأحمر الجزائري، مطاعم الرحمة، جمعيات الإحسان، المراكز الاستشفائية، المركز الوطني لاستقبال النساء في وضع صعب، مراكز الطفولة المسعفة ودور المسنين.
أما بخصوص اللحوم غير المطابقة، فقد تم توجيهها إلى حظيرة الكلاب الضالة، محجر الحيوانات، مراكز ترويض الكلاب وكذا حدائق الحيوانات.
وأيضا وبالموازاة مع ذلك، تم تسجيل 6.248 دج كقيمة إجمالية لحالات عدم الفوترة التي بلغ عددها 982 مخالفة. في حين بلغت المخالفات المتعلقة بممارسة الأسعار غير الشرعية 87 مخالفة.
مواد مفقودة وأخرى غالية وإجراءات صارمة..
وكون مادة البصل شهدت إقبالا وطلبا فاق العرض، بل وصارت المادة المفضلة للمضاربة غير الشرعية، فقد ثمن المتحدث، إصرار السلطات العمومية ومصالح الرقابة على التصدي لاستثماره كمادة دسمة للمضاربة، حيث لا يمر يوم إلا ويتم تسجيل عدة حالات لحجز كميات من البصل مخزنة بطريقة غير مشروعة، أو بأصح تعبير محتكرة. وعن مادة الموز التي صنعت الحدث بقلة العرض تارة وارتفاع أسعارها تارة، كونها مادة مهيكلة ومنظمة لأسعار السوق المحلية، قال بن سديرة، إن وزير التجارة طيب زيتوني، تمكن من قطع الطريق أمام كل من يحاول رفع الأسعار في بيع فاكهة الموز الاستوائية، وأعاد للمواطن حقه في الاستئناس بتناولها خلال سهراته الرمضانية بعد أن تراجعت أسعارها، وهي مرشحة إلى المزيد من الانخفاض.
الأسواق الجوارية.. جودة ووفرة
ومما لاقى استحسان المواطنين أيضا طيلة شهر رمضان، تابع ذات المتحدث، استحداث الأسواق الجوارية التي بلغ عددها 488 سوق جوارية من أصل 551 كانت مبرمجة، من أجل تقريب المنتج بالمستهلك وتسهيل المواد الاستهلاكية، حيث شهدت وفرة من حيث الجودة وانتظام في عمليات التموين، والمراقبة الدائمة لمدى التقيد بتعليمات الدوائر المركزية. مما يجسد وفاء الدولة لوعودها للمواطن ، بضمان الوفرة وتراجع المضاربة وانخفاض الأسعار.