عرض وزير المالية لعزيز فايد، أمس، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، نص القانون النقدي والمصرفي الذي يأتي لتعزيز حوكمة وصلاحيات كل من بنك الجزائر، مجلس النقد والقرض، وكذا البنوك والمؤسسات المالية. خلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وترأّسه رئيس اللجنة، نور الدين تاج، أوضح السيد فايد أنّ قرار المراجعة العميقة لنص القانون النقدي والمصرفي صار "ضروريا بسبب تطور البيئة البنكية وسياق الاقتصاد الكلي، ما يطرح تحديات مهمة من حيث تحديد السياسة النقدية والتطور التكنولوجي ومراقبة المخاطر وتقنين المهنة". كما يدخل النص الذي يلغي الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، في إطار "الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي في الجزائر بما يتماشى والمنظومة الاقتصادية العالمية لمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود". وتهدف هذه "المراجعة العميقة"، يضيف الوزير، إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكّنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن تعزيز حوكمة ودور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف. وتعد هذه اللجنة - وفق توضيحات الوزير - السلطة الوحيدة المخولة للبت في مخالفات أحكام هذا النص ولوائحه، المتعلقة بالتعرض للمخاطر لاسيّما خطر القرض، وكذا أعمال التسيير المترتبة. ويتعلق الأمر كذلك بتعزيز المؤسسات في مهامها التنظيمية والرقابية فحسب، وستمكّن أيضا من التماشي مع ممارسات البنوك المركزية والمؤسسات الرقابية على المستوى الدولي. وذكر فايد أنّ وضع إطار قانوني جديد يحكم النشاط النقدي والمصرفي، والذي يندرج ضمن الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائر، يهدف إلى مواءمة تطوير البيئة البنكية مع الانتقال الاقتصادي والمالي والتكنولوجي الذي تعرفه الجزائر، واستجابة للتحديات الجديدة المطروحة. وفي هذا السياق، عاد الوزير لمختلف مراحل تطور القوانين المسيرة للنشاط البنكي في الجزائر، والتي عرفت عدة تعديلات منذ بداية التسعينات من أجل الاستجابة للتغييرات الاقتصادية والمالية للبلاد. ..ويعرض نص قانون المحاسبة العمومية أمام اللّجنة المختصّة كما عرض وزير المالية، لعزيز فايد، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الامة، نص القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، والذي يتضمن قواعد جديدة لتعزيز الشفافية والحفاظ على المال العام. وخلال الاجتماع الذي جرى برئاسة نور الدين تاج رئيس اللجنة وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أكّد الوزير أن نص هذا القانون يندرج "في إطار توجهات الحكومة الجزائرية الرامية الى مواكبة الممارسات الدولية الحديثة في مجال إصلاح أنظمة المحاسبة العمومية، ومواصلة مساعي وزارة المالية لتنفيذ المخطط الشامل لإصلاح المالية العمومية". كما أبرز فايد المكانة التي تحتلها المحاسبة العمومية باعتبارها من جهة "الأداة الأساسية لتقييم أداء الإدارة وحماية المال العام من كل أشكال الهدر والإختلاسات"، ومن جهة أخرى، "أداة من أدوات السياسة المالية للدولة والمصدر الرئيسي لتوفير البيانات اللازمة للتخطيط ودعم التنمية". ويكرّس هذا النص - وفق توضيحات الوزير - الانتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة على أساس الاستحقاق، وفق نظام محاسبي يهدف إلى تنظيم المعلومة المالية، وتقديمها بالشكل الذي يتماشى ومتطلبات المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام. وأضاف أنّ هذه الإصلاحات جاءت "لمعالجة النقائص المسجلة في النظام الحالي التي كشفت عن نقص كفاءة وفعالية الأنظمة الموازاناتية والمحاسبية الحالية للدولة وكذلك إطارها القانوني"، وكذا لمواكبة الممارسات الدولية الحديثة في مجال إصلاح أنظمة المحاسبة العمومية.
