صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على نص القانون النقدي و المصرفي، الذي تهدف أحكامه لعصرنة المنظومة البنكية وتعزيز مهامها التنظيمية والرقابية وتمكينها من مواكبة الممارسات المعمول بها على المستوى الدولي. و تمت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، و وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار. ويحمل نص القانون الجديد، الذي يندرج ضمن الالتزامات ال54 للسيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائر، إجراءات فعالة لتسهيل وسرعة العمليات المالية، لاسيما بعد صدور قانون الاستثمار الجديد. و تشمل اهم المستجدات التي جاء بها النص تعزيز حوكمة بنك الجزائر من خلال عدة محاور تضم اساسا اعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ . كما يركز نص القانون على تطوير وسائل الدفع من خلال انشاء لجنة وطنية مسؤولة عن وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع ومراقبة تنفيذها بعد اعتمادها من السلطات العمومية بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي. هذا الى جانب توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الامن ومراقبة أنظمة الدفع لتشمل المقاصة والتسوية وتسليم الأدوات المالية و كذا توسيع صلاحيات مجلس القرض والنقد لتمكينه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية. و قصد تعزيز آليات المراقبة والمتابعة، يقترح النص انشاء لجان جديدة لا سيما لجنة الاستقرار المالي المكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الازمات والتي تقوم بإعداد تقرير سنوي حول أنشطتها وترسله لرئيس الجمهورية. من جهة اخرى يكرس النص الجديد، من خلال عدة احكام، تطوير التمويل الإسلامي والتمويل الأخضر .
