18 مشروعا يتعلق بتهيئة الطرق وإنجاز محاور جديدة

أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، الخميس بالجزائر العاصمة، أنّ الجهود المبذولة في مجال البنى التحتية مكنت البلاد من إحراز «تقدم كبير»، مبرزا ضرورة إدراج خطة عمل «واعدة» لرفع التحديات المستقبلية.
أفاد رخروخ، خلال جلسة استماع أمام لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول استراتيجية وبرامج وانجازات القطاع، أنّ «الجهود المبذولة على المستوى الوطني في مجال بناء البنى التحتية مكنتنا من إحراز تقدم كبير»، مبرزا «ضرورة مواصلتها لاستكمال هذا البناء في المواعيد المقبولة، وإدراج خطة عمل واعدة لرفع التحديات المستقبلية والاستجابة لتطلعات المواطنين، فيما يخص تيسير عملية نقل الأشخاص والبضائع».
وشدّد الوزير، في نفس السياق، على وجوب المحافظة على هذه المكاسب، من خلال مضاعفة وإعطاء الأهمية القصوى لعمليات الصيانة.
وبخصوص الوضعية المادية والمالية لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، أفاد الوزير أنّ إجمالي قيمة البرنامج الجاري للاستثمار إلى غاية شهر مارس 2023، في مختلف المجالات الفرعية للقطاع بلغ أكثر من 2951 مليار دج، مشيرا إلى أنّ قرابة 154 مليار دج منها مسجلة في إطار قانون المالية لسنة 2023.
وتعود حصة الأسد من هذا الاجمالي للسكك الحديدية بقيمة تتجاوز 1585 ميار دج، أيّ بنسبة 54 بالمائة، تليها الطرق بأكثر من 1140 مليار دج (39 بالمائة)، ثم البنية التحتية البحرية بقيمة تتجاوز 194 مليار دج (6 بالمائة) وأخيرا البنية التحتية المطارية بقرابة 31 مليار دج (1 بالمائة)، حسب الوزير.
وفيما يتعلق ببرنامج الاستثمارات الجاري إلى غاية مارس 2023، في مجال السكك الحديدية، أفاد الوزير أنّ ما قيمته 918 مليار دج من البرنامج هو حاليا قيد الإنجاز، في حين يوجد ما قيمته 272 مليار دج منه «تحت العراقيل» وما قيمته 394 مليار دج «تحت التجميد».
أما الطرقات، التي تستحوذ على 1140 مليار دج من إجمالي البرنامج، أشار رخروخ إلى أنّ 893 مليار دج منه هي قيد الإنجاز والباقي يوجد «تحت العراقيل»(102 مليار دج) أو «مجمد» (145 مليار دج).
ومن جانبها، يوجد معظم برنامج الاستثمارات الجاري في البنية التحتية المطارية قيد الإنجاز (29 مليار دج) والباقي تحت العراقيل أو التجميد.
وبالمقابل، يوجد جزء كبير من برنامج الاستثمارات الجاري في البنية التحتية البحرية «تحت العراقيل» بحصة تعادل 170 مليار دج من أصل يفوق 194 مليار دج، أما الباقي فهو قيد الإنجاز (24 مليار دج) أو «تحت التجميد» (437 مليون دج).
وفيما يتعلق بمساهمة قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في تخفيف الازدحام المروري بالجزائر العاصمة، ذكر رخروخ أنّ قطاعه سجل 18 مشروعا يتعلق بتهيئة الطرق وإنجاز محاور جديدة، حيث تم الانطلاق عمليا في هذا البرنامج بعشرة مشاريع، تتراوح بها نسبة تقدم الأشغال من 20 بالمائة إلى 100بالمائة، على أن تنطلق المشاريع المتبقية بعد رفع التجميد عنها.
استلام عدة مشاريع قبل نهاية 2023
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للموانئ، كشف الوزير أنه سيتم، قبل نهاية السنة الجارية، تسليم مشروع ملجأ للصيد، مشروعين من أصل خمسة مشاريع تطوير وتهيئة المنشآت البحرية وكذا مشروعين من أصل خمسة مشاريع لحماية مواقع الشواطئ.
وبخصوص البرنامج التكميلي الخاص لفائدة ولاية خنشلة في شقه المتعلق بالأشغال العمومية، أفاد الوزير أنّ إجمالي قيمته يقدر ب 59.38 مليار دج، منه 51 مليار دج لمشاريع السكك الحديدية و8.38 مليار دج للتكفل بمشاريع الطرق.
وأشار إلى أنه تم تسجيل 11 عملية تخص إنجاز ما يقارب 100 كلم من الطرقات، ومنشأتين فنيتين، إذ تم الانتهاء من الأشغال واستلمت ثلاثة مشاريع أما تلك المتبقية سيتم استلامها أواخر السنة الجارية.
أما البرنامج التكميلي للتنمية لفائدة ولاية تسمسيلت، فذكر الوزير أنّ قيمته تقدر ب 47.62 مليار دج للتكفل ب 13 عملية تم الانطلاق في الدراسات لبعض منها، لاسيما مشاريع ازدواجية الطرق الوطنية (14 و127 و120) على مسافة 136 كلم، مع استكمال الإجراءات لمنح الصفقات للمشاريع الأخرى، مبرزا أنه سيتم إطلاق أشغال البرنامج، قبل نهاية السداسي الأول لسنة 2023.