أشغال عمومية: الجهود المبذولة في مجال البنى التحتية مكنت من إحراز "تقدم كبير"

أكد وزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الجهود المبذولة في مجال البنى التحتية مكنت البلاد من إحراز "تقدم كبير", مبرزا ضرورة إدراج خطة عمل "واعدة" لرفع التحديات المستقبلية.
وأفاد السيد رخروخ, خلال جلسة استماع أمام لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني, حول استراتيجية وبرامج وانجازات القطاع, أن "الجهود المبذولة على المستوى الوطني في مجال بناء البنى التحتية مكنتنا من إحراز تقدم كبير", مبرزا "ضرورة مواصلتها لاستكمال هذا البناء في المواعيد المقبولة, وإدراج خطة عمل واعدة لرفع التحديات المستقبلية والاستجابة لتطلعات المواطنين, فيما يخص تيسير عملية نقل الأشخاص والبضائع".
وشدد الوزير, في نفس السياق, على وجوب المحافظة على هذه المكاسب من خلال مضاعفة وإعطاء الأهمية القصوى لعمليات الصيانة.
وبخصوص الوضعية المادية والمالية لقطاع الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية, أفاد الوزير أن إجمالي قيمة البرنامج الجاري للاستثمار إلى غاية شهر مارس 2023 في مختلف المجالات الفرعية للقطاع بلغ أكثر من 2951 مليار دج, مشيرا إلى أن قرابة 154 مليار دج منها مسجلة في إطار قانون المالية لسنة 2023.
وتعود حصة الأسد من هذا الاجمالي للسكك الحديدية بقيمة تتجاوز 1585 ميار دج أي بنسبة 54 بالمائة, تليها الطرق بأكثر من 1140 مليار دج (39 بالمائة), ثم البنية التحتية البحرية بقيمة تتجاوز 194 مليار دج (6 بالمائة) وأخيرا البنية التحتية المطارية بقرابة 31 مليار دج (1 بالمائة), حسب الوزير.
وفيما يتعلق ببرنامج الاستثمارات الجاري إلى غاية مارس 2023 في مجال السكك الحديدية, أفاد الوزير أن ما قيمته 918 مليار دج من البرنامج هو حاليا قيد الانجاز, في حين يوجد ما قيمته 272 مليار دج منه "تحت العراقيل" وما قيمته 394 مليار دج "تحت التجميد".
أما الطرقات, التي تستحوذ على 1140 مليار دج من اجمالي البرنامج, أشار السيد رخروخ إلى أن 893 مليار دج منه هي قيد الانجاز والباقي يوجد "تحت العراقيل" (102 مليار دج) أو "مجمد" (145 مليار دج).
ومن جانبها, يوجد معظم برنامج الاستثمارات الجاري في البنية التحتية المطارية قيد الانجاز (29 مليار دج) والباقي تحت العراقيل أو التجميد.
وبالمقابل يوجد جزء كبير من برنامج الاستثمارات الجاري في البنية التحتية البحرية "تحت العراقيل" بحصة تعادل 170 مليار دج من أصل يفوق 194 مليار دج, أما الباقي فهو قيد الإنجاز (24 مليار دج) أو "تحت التجميد" (437 مليون دج).
وفيما يتعلق بمساهمة قطاع الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية في تخفيف الازدحام المروري بالجزائر العاصمة, ذكر السيد رخروخ أن قطاعه سجل 18 مشروعا يتعلق بتهيئة الطرق وانجاز محاور جديدة, حيث تم الانطلاق عمليا في هذا البرنامج بعشرة مشاريع, تتراوح بها نسبة تقدم الأشغال من 20 بالمائة إلى 100 بالمائة, على أن تنطلق المشاريع المتبقية بعد رفع التجميد عنها.
استلام عدة مشاريع قبل نهاية 2023
من جهة أخرى, كشف الوزير أنه سيتم استلام في أواخر شهر يونيو القادم الجزء المتبقي من مشروع الطريق السيار شرق-غرب بالطارف (الدرعان - الحدود الجزائرية التونسية) وكذا منفذ بجاية على مسافة 16 كلم بين تيمزريت وتقريت, في حين سيتم تسليم مشروع منفذ معسكر على مسافة 17 كلم بين محول سيق و الطريق الوطني رقم 97 ومحول حاسين في ديسمبر القادم.
وأضاف في ذات السياق أنه سيتم أيضا خلال السنة الجارية الاستلام, المقيد بإعادة التقييم, كل من الطريق السيار الاجتنابي الرابع على مسافة 12 كلم بين محول جندل ومحول حناشة ومنفذ وهران على مسافة 8 كلم.
كما سيتم الاستلام, المقيد بتحرير الرواق, الطريق السريع على مسافة 6 كلم بين محول زرالدة والطريق الاجتنابي الثاني في أكتوبر القادم, ومنفذ بجاية على مسافة 5 كلم بين تالة حمزة ووادي غير, قبل نهاية السنة الجارية, يضيف السيد رخروخ.
ومن جهة أخرى, سيتم الاستلام, المقيد بإنهاء اجراءات ادارية, كل من منفذ "جن جن" على مسافة 30 كلم قبل نهاية السنة, ومنفذ باتنة في شطره الأول على مسافة 20 كلم (الرابط بين مدينة باتنة و بئر الشهداء) في ديسمبر, حسب الوزير.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للموانئ, كشف الوزير أنه سيتم قبل نهياة السنة الجارية تسليم مشروع ملجأ للصيد, مشروعين من أصل خمسة مشاريع تطوير وتهيئة المنشات البحرية وكذا مشروعين من أصل خمسة مشاريع لحماية مواقع الشواطئ.
وبخصوص البرنامج التكميلي الخاص لفائدة ولاية خنشلة في شقه المتعلق بالأشغال العمومية, أفاد الوزير أن إجمالي قيمته يقدر ب 38ر59 مليار دج منه 51 مليار دج لمشاريع السكك الحديدية و 38ر8 مليار دج للتكفل بمشاريع الطرق.
و أشار إلى أنه تم تسجيل 11 عملية تخص انجاز ما يقارب 100 كلم من الطرقات, ومنشأتين فنيتين, إذ تم الانتهاء من الأشغال واستلمت ثلاثة مشاريع أما تلك المتبقية سيتم استلامها أواخر السنة الجارية.
أما البرنامج التكميلي للتنمية لفائدة ولاية تسمسيلت, فذكر الوزير أن قيمته تقدر ب 62ر47 مليار دج للتكفل ب 13 عملية تم الانطلاق في الدراسات لبعض منها, لاسيما مشاريع ازدواجية الطرق الوطنية (14 و 127 و 120) على مسافة 136 كلم, مع استكمال الاجراءات لمنح الصفقات للمشاريع الأخرى, مبرزا أنه سيتم اطلاق اشغال البرنامج قبل نهاية السداسي الأول لسنة 2023.