توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    سحب العقار من المتقاعسين تحفيز للاستثمار الفعلي    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    وصول أول فوج من الحجاج إلى أرض الوطن    بوغالي يدعو لتوسيع الشراكة الجزائرية - الصينية    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    قبل أيام من موعد امتحان شهادة البكالوريا..سلطة ضبط السمعي البصري تحذر من المساس بحقوق الأطفال    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    كرة القدم/ مباراة ودية: المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره السويدي 4-3    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    الديوان الوطني للتطهير: قرابة 800 تدخل خلال أيام عيد الأضحى لضمان استمرارية الخدمة العمومية    لقاء تنسيقي حول التحضيرات لموسم المخيمات الصيفية    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    تحضيرا لموسم الاصطياف.. مخطط خاص بالرقابة والتموين في 14 ولاية ساحلية    القرار يحض حاملي المشاريع غير الجاهزة.. الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    حادثة محاولة الانتحار أمام مقر وزارة العدل: إيداع 4 متهمين الحبس المؤقت    مجلة الجيش:الجزائر سترفع كل التحديات داخليا وخارجيا    العدوان الصهيوني: الهجوم على سفينة "مادلين" جزء من الإبادة الجماعية    حيداوي يدعو الجمعيات الشبانية للانفتاح على شراكات محلية ووطنية    مجلس الأمن:البوليساريو تدحض ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربي    البطل سقط في ميدان الشرف يوم 6 جوان 1958..ولاية باتنة تحيي الذكرى ال 67 لاستشهاد علي النمر    موانئ: اعتماد ميناءين كنموذج أولي لتجريب استراتيجية العصرنة الجديدة    في لقاء مع السفير الصيني.. بوغالي يشيد بالعلاقات الجزائرية-الصينية ويدعو لتوسيع الشراكة    جمع جلود الأضاحي, أداة لدفع عجلة تطوير الصناعة الوطنية للجلود    مجلس الأمة: السيد بوجمعة يبرز أهمية الرقمنة بقطاع العدالة    كرة القدم / بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2025 : مجيد بوقرة يقر بصعوبة ضبط التشكيلة النهائية    العروض الوطنية للفيلم السينمائي "محطة عين لحجر" تتواصل عبر عدة ولايات    مؤشرات الاقتصاد الجزائري تتحسّن    بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    البرتغال تُتوّج بدوري الأمم الأوروبية    حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس بباتنة    الجزائر تتحصّل على جائزة لبيتم    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54981 شهيدا و126920 مصابا    تكريس لإرادة سياسية واضحة لحماية "ذاكرة وطن"    ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    تكرس قيم الاحترافية والوطنية التي تحدو منتسبي القطاع    ورقلة : حجز أزيد من 62 ألف كبسولة من "بريقابالين"    يختطف سفينة "كسر الحصار" على قطاع غزة    تنظيم عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    الخضر يضعون اللمسات الأخيرة    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإعلام الجديد.. تكريس الشفافية ونهاية الفوضى
نشر في الشعب يوم 02 - 05 - 2023

فرض أخلاقيات المهنة باستحداث مجلس آداب وأخلاقيات الصحافة
تحديد هوية الصحفي الحقيقي وشطب كل الطفيليين وسماسرة الإعلام
تحتفل الأسرة الإعلامية الجزائرية باليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ل3 ماي من كل عام، بعدما تدعمت بإطار تشريعي جديد يتمثل في القانون العضوي الجديد للإعلام، الذي من شأنه وضع ضوابط واضحة للممارسة الإعلامية في الجزائر، بعيدا عن الفوضى والضبابية التي تؤثر بطبيعة الحال على الاحترافية وجودة الرسالة الإعلامية. وبحسب ما جاء في عرض الأسباب، فإن قانون الإعلام الجديد تمليه ضرورة تجسيد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في دستور 2020 في ميدان الإعلام، ووضع إطار تشريعي يعزز ضمانات حرية التعبير ويستجيب لتطلعات المواطن في مجال الإعلام ويلبي حاجة القطاع في تنظيم المهنة مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات مهام الخدمة العمومية والصالح العام. ويترجم القانون العضوي الجديد رغبة السلطات العمومية في إضفاء طابع مبتكر على هذا التعديل، يتطابق مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور، ويواكب التغيّرات الناجمة عن التطور التكنولوجي، ويتماشى مع المقاييس الدولية.
توضح الكاتبة والصحفية إيمان كيموش، في تصريح ل«الشعب"، أن القانون العضوي الجديد للإعلام المصادق عليه مؤخرا من طرف المجلس الشعبي الوطني، يولى أهمية كبرى لجانب أخلاقيات المهنة، من خلال استحداث مجلس آداب وأخلاقيات المهنة للصحافة، وتندرج أهمية هذا المجلس في تعزيز المهام الأساسية للصحفي، على رأسها المحافظة على أصالة المجتمع وثقافته وأخلاقياته، ومنع أي تجاوز قد يطالها.
وبحكم أن لكل مهنة أخلاقياتها، فقد كان من الضروري التركيز على هذه النقطة في معالجة القانون العضوي للإعلام، عبر التشديد على أهمية احترام أخلاقيات الصحافة وآدابها عند ممارسة المهنة، واعتبارها أمرا مقدسا وخطا أحمرا لا يمكن تعديه تحت أي ظرف، مع العلم أن القانون الجديد في حد ذاته يندرج في إطار الاستجابة الحتمية لتحيين المنظومة القانونية لقطاع الاتصال بما يتوافق مع المستجدات، لاسيما المادة 54 من دستور 2020، المرتبطة بالإعلام والرامية إلى تكريس حرية الصحافة وتعدديتها واستقلاليتها وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة.
وتأمل المتحدثة أن يساهم النص التشريعي الجديد في تنظيم الساحة الإعلامية وتطهيرها، وإرساء الشفافية على الممارسة الصّحفية، والموازنة بين حرية الصّحفي ومسؤوليته اتجاه المجتمع والدولة والمهنة في حد ذاتها، وأن لا تبقى بعض المواد مجرد حبر على ورق، وترى طريقها إلى التطبيق، لا سيما تلك المكرسة للحريات والمؤكدة لحق الإعلام وحق الوصول إلى المعلومة، مؤكدة بالقول: "نطمح إلى نيل المزيد من التسهيلات في الوصول إلى مصدر الخبر، وتعاملا أكثر مرونة مستقبلا مع الصحفيين، تحديد هوية الصحفي بشكل أحسن، شطب كل الطفيليين وسماسرة الإعلام الذين لا يمتون بصلة للممارسة الإعلامية، وتأطير عمل المؤسسة الإعلامية المصنفة أيضا كمؤسسة اقتصادية، علاوة على إرساء المزيد من التنظيم على المهنة، وكذا تحديد أكبر لحقوق الصحفي الاجتماعية وفرض احترامها على مسؤولي المؤسسات الإعلامية".
والمميز في قانون الإعلام هذه المرة أنه يتضمن عدة نصوص، وهي القانون العضوي ومشاريع أخرى منتظرة قريبا بالبرلمان تخص السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإعلام الإلكتروني، هذا سيمكن من معالجة أكثر دقة لكافة ملفات الإعلام بمختلف أصنافها.
وتختم الصحفية إيمان كيموش حديثها ل«الشعب" بالقول: "نتمنى التطرق أيضا مستقبلا لملفات ستطرح بقوة خلال بضعة سنوات في مجال الإعلام في الجزائر، وهي الذكاء الاصطناعي وإعلام الميتافرس، والرقمنة، فالأمور تتغير اليوم بسرعة شديدة، لذلك يجب علينا مواكبة التحديثات التي يشهدها العالم الخارجي حتى لا نعيش بمعزل عنه".
من جهته، يرى إسماعيل. س. وهو منتج لقناة أجنبية، أن قانون الإعلام المصادق عليه، يعد مكسبا من حيث الشكل خاصة، ما تعلق بحرية إنشاء الصحف والمجلات، والمعتمدة على التصريح فقط، دون انتظار اعتماد من وزارة الاتّصال، وهي نقطة تحوّل مهمة في المشهد الإعلامي المحلي، حيث تفتح فرصا لا متناهية للراغبين في خوض تجارب إعلامية تتماشى مع متطلبات الذوق العام، كما لا يمكن إغفال أهمية إعادة الاعتبار لسلطات الضبط (سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية) إلى جانب سلطة ضبط النشاط السمعي بصري، الموجودة حاليا والمكلفة بمراقبة عمل القنوات التلفزيونية، مع توسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الانترنت، يضاف إلى هذا الإبقاء على مكسب إلغاء عقوبة الحبس بسبب جنح الصحافة الذي أقره قانون الإعلام لسنة 2012، حيث يعتبر أيضا خطوة مهمة في تكريس حق المواطن في إعلام موضوعي ومتعدد الوسائط.
وفي ذات السياق، يفيد الكاتب والصحفي صابر عيواز، أن قانون الإعلام الجديد جاء بعد سجال طويل وتباين في الآراء حول ما يحمله من تفاصيل تخدم الصحفيين وتهدف إلى ترقية العمل الصحفي بشكل عام بالجزائر، فقانون الإعلام لسنة 2012 وكذا قانون السمعي البصري لسنة 2014 بمختلف التعديلات وما جاء فيه من مواد ولوائح، لم تكن في مستوى التطلعات بالنظر للنقائص المسجلة بالجملة خاصة تلك المتعلقة بتجاهل معيار تقييم العمل الصحفي والتمييز بين القطاعين العام والخاص، وتملّص الوزارة الوصية عن مسؤوليتها في وضعية الصحفي في المؤسسات الإعلامية الخاصة، بحيث لم يضع القانون آنذاك حدا للفوضى والتجاوزات التي شهدها القطاع، وكذلك تدهور الأداء الصحفي وتدّني المستوى، والسلوك غير التوافقي مع الالتزام والانضباط المهني، والذي أدى في كثير من الأحيان إلى عدم مراعاة ما يسمى بأخلاقيات المهنة لا من قبل الصحفيين ولا المؤسسات الإعلامية.
ويرى الكاتب والصحفي صابر عيواز، بأن قانون الإعلام الجديد جاء بنصوص واضحة لتنظيم العمل الصحفي، وإنهاء حالة الفوضى التي تسود القطاع، وإغلاق الباب في وجه كثير من الدخلاء على المهنة وأصحاب المال الفاسد، كما لفت القانون إلى أهمية تكوين ورفع مستوى الصحفيين وضمان حقوقهم وضبط علاقات العمل بينهم وبين المؤسسات في عقود العمل التي تربط الطرفين، فالنسبة الغالبة من العاملين في القطاع ينتظرون ويتطلّعون بشغف إلى هذا القانون، لكي يكون مفتاح الحل لمشاكلهم الاجتماعية، خاصة مسألة رفع الأجور وتحسين أوضاعهم، وهو جانب آخر لا يقل ثقلا ولا أهمية عن الجانب التنظيمي والمهني.
في الأخير يختتم محدّثنا، بالقول إن الوضع الراهن وتحديات المرحلة القادمة لابد أن تكون بتضافر الجهود وتكامل النصوص التشريعية مع معطيات وتفاصيل العمل الميداني، وذلك من أجل الرقي بقطاع الإعلام ومواكبة التطور التقني والطفرة التكنولوجية الحاصلة في المجال من جهة، وكذلك تسخير الإعلام كورقة رابحة وفعّالة لدعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي من جهة أخرى، بالنظر لما لوسائل الإعلام من قدرة على استنهاض الطاقات البشرية وتوجيه المجتمعات لتحقيق التنمية والالتحاق بركب المجتمعات المعاصرة.
وجاء القانون لينظم قطاع الإعلام بإدراجه للنظام التصريحي الذي يستند إلى المبدأ المكرس في المادة 54 من دستور 2020، والذي يقضي بالتطبيق المبسط في مجال إنشاء النشريات الدورية، مع إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وهي سلطة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري تكلف بضبط نشاطات الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
وبهدف استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في قطاع الإعلام، تم إلزام وسائل الإعلام بالتصريح بحيازة رأس مال وطني خالص وإثبات مصدر الأموال المستثمرة والأموال الضرورية لتسييرها، أمام الوزارة المكلفة بالاتصال أو لدى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بحسب نوعية النشاط.
أما في مجال السّمعي البصري، فقد تم تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري من خلال منحها الطابع الخاص مع إيكالها، إضافة للمهام المنوطة بها، مسؤولية ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر أنترنيت إلى جانب خدمات الاتصال السمعي البصري التّقليدية.
أما ما تعلق بتنظيم مهنة الصحفي، فقد تم النص على ضرورة وضع قانون أساسي خاص يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها، مع الإحالة إلى التنظيم لتحديد مختلف أصناف الصحفيين ومعاوني الصحافة والمهن المرتبطة بالنشاط الصحافي، مع التأكيد أيضا على حماية الصحفي من كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء وبمناسبة أداء مهامه، وذلك قصد تمكينه من ممارستها بعيدا عن أي ضغط قد يتعرض له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.