إستراتيجية جديدة من أجل دخول جامعي رقمي

تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تطوير الديوان الوطني للخدمات الجامعية لتحقيق مستوى أعلى وأرقى من جودة الخدمات وتوفير شفافية ووضوح أكبر في تسيير مالية هذا الجانب، حيث سبق وأوضح مدير الديوان فيصل هنين عن بلوغ مشروع رقمنة الخدمات الجامعية نسبة 90 بالمائة، على أن يتم الانتهاء من المشروع قريبا، لتجسيد دخول جامعي رقمي ( 2023 - 2024 ) مواكبة لموجة الرقمنة التي يعمل على تنفيذها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على وجه الخصوص والجزائر عموما.
شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رقمنة ديوان الخدمات الجامعية منذ شهر سبتمبر الفارط بوتيرة متسارعة بغية تحقيق الشمول الرقمي لتحقيق دخول جامعي رقمي خلال الموسم المقبل ( 2023 - 2024 )، وشرعت الوصاية برقمنة النقل الجامعي، من خلال إطلاق التطبيق "Mybus" والذي يسمح للطلبة بمتابعة رحلاتهم والذهاب مباشرة في التوقيت المناسب للحافلة التي تقلهم لوجهتهم، مع القدرة على متابعة ومراقبة دخول وخروج الحافلات وخطوط الذهاب والإياب، مع ضبط أي خلل يشوب حركة الحافلات، والتوازن في استغلالها، وتجاوزت نسبة الرقمنة في النقل 90 بالمائة في 58 مديرية خدمات جامعية على المستوى الوطني، وينتظر تحقيق الشمول الرقمي مع بداية الموسم الجامعي المقبل للوصول إلى مستوى 100 بالمائة في هذا الجانب.
بالمقابل، تعمل مصالح الرقمنة بالتعليم العالي على رقمنة الإيواء وتوفير إمكانية حصول الطلبة على الإقامة عن بعد وتحديد غرفة السكن قبل المجيء للإقامة، وفي هذا الشأن يجري التحضير لتوفير إستراتيجية متكاملة لتسيير الإطعام ومخزونات الإطعام بشكل إلكتروني، بحيث يمكن متابعة دخول المخزون الغذائي الموجه لإطعام الطلبة، ومعاينة استهلاكه رقميا بشكل متساوق مع طريقة توزيع الوجبات وعدد الطلبة المتوفرين في الإقامة، مما سيوفر شفافية ووضوح أكبر في طريقة توزيع الوجبات والحفاظ على المال العام.
في سياق ذي صلة، أطلقت وزارة التعليم العالي منصة خاصة بالموارد البشرية، تضبط طريقة توظيف وترقية عُمال الخدمات الجامعية، حيث سيتمكن من خلالها العامل من تتبع مساره المهني والحصول على جميع وثائقه عن طريق منصة "بروقراس - Progress".
وقال فيصل هنين المدير العام للخدمات الجامعية في تصريحات إعلامية سابقة أن "رقمنة القطاع والاعتماد على التكنولوجيا في الرقابة سوف يثمر بشكل إيجابي، لاسيما من حيث تعزيز شفافية التسيير وترشيد النفقات في الشق الخدماتي، من خلال اعتماد الإحصاء والرقمنة على مستوى مديريات الخدمات الجامعية، بغية ضبط مشاكل الإيواء، والنقل، والإطعام، والمنحة، وغيرها من الخدمات، في سبيل خدمة الطالب، وتحسين ظروفه بالإقامات الجامعية. وهو ما يفرض إصلاح قطاع الخدمات الجامعية، خاصة أنه ظل يعاني منذ سنوات طويلة، من عدة مشاكل لم تحل إلى اليوم، وهو ما جعل الوصاية تحرص على بعث روح تجديد القطاع من خلال عصرنته وترقيته، بالاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة كعامل مهم وأساسي، ذلك أن التوجه إلى رقمنة الشق الخدماتي، سيهدف، لا محالة، إلى تحسين الخدمات المقدمة إذ يمكن من ضبط مشاكل الطلبة، والعمل على حصر انشغالاتهم والتكفل بها آنيا وبالشكل الأمثل على نحو يرقى إلى مستوى تطلعات الطلبة الجامعيين".