الحكومة البرتغالية تفنّد دعم الخيار الاستعماري المغربي

بخلاف الأكاذيب التي روّجتها وسائل الإعلام المغربية، فنّدت الحكومةالبرتغالية دعم الخيار الاستعماري المغربي في الصحراء الغربية الذي يطلق عليه المخزن خطة "الحكم الذاتي" أو غيره من المفردات ذات الصلة بقضية الصحراء الغربية المحتلة.
أكدت الحكومة البرتغالية في الإعلان المشترك الذي توّج أعمال الاجتماع المغربي البرتغالي رفيع المستوى، المنعقد يوم الجمعة في لشبونة، برئاسة مشتركة لرئيس وزراء الجمهورية البرتغالية، أنطونيو كوستا، ورئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، دعم بلادها للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وعادل ودائم ومقبول من قبل الأطراف في الصحراء الغربية.
واتفق الطرفان على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، وأكدا مجددا دعمهما لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في السعي للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.
للتذكير، نفس المزاعم والأكاذيب أطلقتها الترسانة الإعلامية المغربية لتزييف مواقف الكثير من الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي بخصوص الحل في الصحراء الغربية.
حيث ردّدت هذه الترسانة، أن برلين وباريس وغيرهما تؤيدان السيادة المغربية المزعومة على الاقليم الصحراوي المحتل، لكن وزيرة الشؤون الخارجية الألمانية، أنالينا باربوك جدّدت دعم بلادها للمسار الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل لحل سياسي "واقعي" و«مستدام" لملف الصحراء الغربية.
وفي تصريح مشترك بمناسبة زيارتها للمغرب، قبل أشهر قليلة، جددت باربوك "دعم بلادها القديم للمسار الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل لحل سياسي واقعي وبراغماتي ومستدام ومقبول من طرفي" النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو).
وجاء في الوثيقة أن الأمر يتعلق ب "الصحراء الغربية" وهي تسمية قبل بها المغرب لتعيين الأراضي المحتلة.
واتفق الطرفان أيضا على "أن الأمم المتحدة هي الوحيدة التي تقود المسار السياسي"، مؤكدين على دعمهم لبعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وهو اعتراف ضمني من المغرب بأن الحل لهذا الملف يكون عبر إقامة استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وشددت وزيرة الخارجية الألمانية خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيرها المغربي على أن المسار "يجب أن يكون في إطار الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الخاص (للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا)"، مضيفة أنه "لو كان هناك حل في الواقع لما لجأنا لهذه العملية".
وتابعت أن الأمم المتحدة وهي الإطار "الذي يمكن فيه التوصل لحل للنزاعات".
ونفس الموقف أبدته وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، التي دعت إلى "استئناف المفاوضات بين الأطراف من أجل التوصل إلى حل عادل وواقعي".
كما جدّد الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الموقف المشترك لدول الاتحاد الأوروبي تجاه قضية الصحراء الغربية، القاضي "بالدعم الكامل لجهود الأمم المتحدة" من أجل التوصل إلى حل سياسي يقبله طرفا النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب.
وأبرز السيد بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يعتبر أنه يجب معالجة كل المسائل المتعلقة بالصحراء الغربية ووضعها طبقا للقانون الدولي في إطار المفاوضات الجارية تحت قيادة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، ستافان دو ميستورا".
وأضاف أن "المسار الذي تقوده الأمم المتحدة مفتوح وينبغي على الأطراف تقرير نتيجته النهائية وفق معايير لوائح مجلس الأمن الأممي".