أصدرت الفيدرالية الوطنية للإعلام والاتصال بيانا تستنكر وتندد فيه بالادعاءات المضللة والمغلوطة التي حملتها لائحة البرلمان الأوربي حول حرية التعبير في الجزائر . نددت الفيدرالية الوطنية للإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بشدة بما تناولته لائحة البرلمان الأوروبي الصادرة بتاريخ 11 ماي 2023 من ادعاءات مغلوطة ومضللة حول حرية التعبير والصحافة في الجزائر والتدخل السافر في شؤونها الداخلية بغير وجه حق. إعتبرت الفيدرالية ما حملته اللائحة ماهو الا حلقة «قديمة- جديدة» من مسلسل التحرش المجاني على الدولة الجزائرية المستقلة، من طرف هيئة يفترض أنها صوت المواطن الأوروبي الحالم بالديمقراطية، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما لأن الأيادي التي تحرك هذا الأخير في اشارة الى البرلمان الاوروبي معروفة نواياهم مسبقا ومن يقف وراءهم، ومن غير الممكن أن تؤثر هذه الاصوات النشاز على لحمة وطنية متماسكة ملتفة حول بلد سيد. اشارت ذات الهيئة أن هذا التدخل السافر والذي إعتاد البرلمان الأوروبي استخدامه ضد الجزائر، «يهدف إلى تشويه صورة بلادنا التي تعرف حركية إعلامية غير مسبوقة مضمونة دستوريا وفي أعقاب صدور قانون الإعلام الجديد الذي يعد إضافة هامة في سياسة الاتصال الوطني، والذي يحمله في طياته آليات مستحدثة لمواجهة حروب الجيل الرابع». في ذات الصدد، تساءلت فيدرالية الإعلام والاتصال، أمام هذه السقطة الجديدة للبرلمان الأوروبي، حول مدى قدرة هذه الهيئة الأوروبية على كشف التعسف وانتهاك حقوق الانسان اللذين يعاني منهما كل من الشعبين الفلسطيني والصحراوي، بل وحتى الشعوب الأوروبية، أم أن صلاحياته السياسية والدبلوماسية لا تسمح له بذلك، وأن نزاهته وحياده المنشود مجرد ذر للرماد في الأعين». قالت فيدرالية الإعلام انه انطلاقا من هذا المنظور، فإن اللائحة الأوروبية التي تتزامن وإحياء الجزائر للذكرى 30 لليوم العالمي لحرية التعبير، تحمل نوايا مغرضة لتشويه سمعة البلد ومزايدات بعيدة كل البعد عن الوضع الحقيقي الذي تعيشه من تعددية إعلامية «وفي ظل انفتاح المشهد الإعلامي على نهضة رقمية تواكب العالم من أجل معلومة صحيحة ومقدمة في أبهى حلة خبرية، باحترافية ومهنية غير مسبوقتين. نددت فيدرالية الإعلام والاتصال بخرجة البرلمان الأوروبي المرفوضة شكلا ومضمونا، انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأممالمتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، خاصة في ظل تواجد مؤسسات تشريعية وقضائية ودستورية كفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحرية الرأي وحماية حقوق الإنسان. اشادت فيدرالية الإعلام الاتصال بكل ردود الفعل الرسمية وغير الرسمية الوطنية والعربية والإفريقية الرافضة لمثل هذه السلوكيات المشينة البعيدة كل البعد عن الأعراف الدبلوماسية، مهيبة بالهبة الشعبية المستنكرة لمثل هذه التصرفات وخاصة القوى الحية في الجزائر والأسرة الإعلامية، وستبقى الجزائر عصية على أعدائها مهما حاولوا استفزازها ومهما بلغ حجم هذه المؤامرات، ووحدة الجزائريين تبقى صمام الأمان وأحسن رد على هؤلاء.
