الجزائر الجديدة تؤسّس لنضال حقيقي من أجل نصرة القضايا العادلة دعا خبراء في القانون للرد على اللائحة المزعومة والكاذبة للبرلمان الأوروبي، بالمثل واستغلال ذات القنوات والمعاهدات التي يمرّر من خلالها البرلمان الأوروبي سمومه تحت ذريعة حرية الرأي، والتعبير للمطالبة بالالتفات لحقوق المهاجرين واحترام الأديان، وأكّد خبراء تحدّثت إليهم "الشّعب" أنّ الجزائر تؤسّس لنضال حقيقي من أجل حق الشعوب في تقرير المصير ونصرة القضايا العادلة، وعلى البرلمان الأوروبي أن يلتزم بما تفرضه الأخلاق قبل السياسة، عوض السعي وراء مغالطات منظّمات غير حكومية ذات تمويل مشبوه. قال أستاذ القانون بجامعة معسكر، الدكتور أبو الفضل بهلولي، إنّ البرلمان الأوروبي وظّف في لائحته مصطلح "استعجالي" لما له من صبغة سياسية، وهذا دليل على أنّ اللائحة مسيسّة"، وهو ما يعتبره أستاذ القانون دلالة على أنّ الأمر مدبّر ومقصود لاستهداف الجزائر، فالبرلمان الأوربي - يقول بهلولي - اختار عاملا زمنيا حسّاسا لصدور هذه الوثيقة، وهو الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير، بالإضافة إلى صدور قانون حول الإعلام.. وبالعودة إلى المصادر التي يعتمد عليها البرلمان الأوربي، يؤكّد الدكتور بهلولي أنه يعتمد على تقارير منظمات غير حكومية، وهذه تتحصّل على أموال مشبوهة ورشاوى لتقديم معلومات مضلّلة، وهذا أمر خطير في القانون الدولي، فمن المفروض على البرلمان الأوروبي أن يطلب المعلومات من جهات موثوقة. ويرى محدّثنا أنّ تجاهل جهات رسمية كالبرلمان الأوروبي، في استقاء المعلومة، هو تطوّر بالغ الخطورة لأنّ رأي منظمات غير حكومية يعتبر مكمّلا، وليس بديلا للمعلومات المستقاة من الدول. كما أنّ هذه الوثيقة تشكّل أحد أوجه السعي المستمر في التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت ذرائع مختلفة. وقال بهلولي إنّ الغرب يحاول فرض معايير على المقاس، وفهم للديمقراطية وقواعد في الأسرة الدولية ومعايير مزدوجة تجاه القضايا الراهنة، وأشار إلى أن المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية للبرلمان الأوروبي تمس بالطابع الدولي، قائلا: "مثل هذه التصرفات تقوّض الثقة بين الدول والمجموعة الأوروبية، إذ تنعدم من خلالها مؤشرات الثقة وحسن النيّة، ولذا، ينبغي للبرلمان الأوروبي الاستناد إلى تقارير وبيانات ومعلومات وأدلّة موثوقة". حريّة الصّحافة مضمونة.. من جهته، ذكرّ أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر الدكتور منير قتال، بنص المادة 50 من الدستور الجزائري التي تشير إلى أن حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة، فلا مساس بها في ظل احترام القانون، ومن جهة أخرى، فإنّ المواطن الجزائري يتمتع بالحق في التعبير وحرية الرأي، وكل هذا جاء ضمن التزامات رئيس الجمهورية نحو الشعب الجزائري. وقال قتال إنّ ما يعزّز حرية الصحافة قانون الإعلام الجديد، فهذا سيكون بمثابة قفزة تشريعية إيجابية تزيد من ضمانات حرية التعبير وفقا لمبادئ الدستور الجزائري، وبالتالي، فإنّ الجزائر حرّكت دواليب إصلاحات عميقة منظمة للعمل الإعلامي وتماشيا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المكرسة لحرية الرأي والتعبير لا ينكرها إلاّ حاقد، مشيرا إلى أنّ مهمة الإعلام نبيلة، ولابد من حمايتها وتجريم كل تجاوز يحدث فيها، وإن حدثت فقانون العقوبات الجزائري بالمرصاد لكل متربّص بالصحافة الوطنية. وعن لائحة البرلمان الأوروبي، قال الدكتور منير قتّال مثل هذه التّدخلات المشينة ليست وليدة اللحظة، وكثيرا ما سبقت هذه الهيئة إلى ذلك، وعادة ما يروّج لها بوصفها أنها حظيت بموافقة الأغلبية الساحقة، مع تضمنها لأحداث مزعومة، وأخبار مفبركة عن واقع الإعلام الوطني، وهذا وفقا لرغبات جهات معينة تزعجها الجزائر. ويحرص البرلمان الأوروبي على هذا التشويه الممنهج لسمعة الإعلام بالجزائر، من خلال التصنيف المجحف في حق الجزائر، وقد تطاول البرلمان الأوروبي إلى درجة أنه يطالب الجزائر بتعديل مواد من قانون العقوبات، وهي المواد التي تنص على معاقبة كل من يتلقّى أموالا للدعاية من مصدر خارجي سواء بطريق مباشر أو غير مباشر وعلى أيّة صورة، وتوزيع أو بيع أو عرض أي منشورات تضر بالمصلحة الوطنية، مع ضبط جميع الوسائل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، والتي يقضي الحكم إما بمصادرتها أو بإبادتها أو بإتلافها، ويؤكّد محدّثنا أنّ القرار وراءه مطالب بإبعاد المسؤولية الجزائية، حتى وإن ثبتت في حق الوسائل الإعلامية المتجاوزة للأطر القانونية المنظمة لمهنة الإعلام، فهل هذا معقول؟! يتساءل الأستاذ منير قتال. وأوضح أستاذ القانون بجامعة الجزائر، أنّ اللائحة تعتبر بمثابة تدخل سافر في الشأن الداخلي الجزائري، غير أنّ هذه القرارات غير ملزمة للجزائر، ولا تملك من الحق شيئا للتدخل في الشأن الداخلي الجزائري.
حركية وانفتاح وحريّة في سياق آخر، أوضح الدكتور قتال أن مهنة الإعلام تشهد اليوم كثيرا من الحركية والانفتاح والحرية، كما أن التدخل في الشأن الداخلي مرفوض تماما، واتهام الجزائر بعرقلة العمل الصحفي وحرية وسائل الإعلام، جريمة في حق الجزائريين جميعا، يستوجب الرد عليها أخلاقيا ودبلوماسيا وقضائيا، وأضاف أن للجزائر الحق بالرد الفوري على الاتحاد الأوروبي، ومطالبته باحترام القوانين الدولية والتوقف فورا عن مثل هذه المزاعم التافهة، والابتعاد عن تسييس قضايا حرية الإعلام وحقوق الإنسان، والانسياق وراء استجلاء معلومات من مصادر مجهولة وغير مؤهلة. وقال الدكتور منير قتال "على الجميع أن يعلم بأن البرلمان الأوروبي أصبح بمثابة لعبة بيد دول ظاهرها الانفتاح والعدل والديمقراطية، وباطنها عداء واضح لكل البلدان التي حقّقت منجزات هامة في الديمقراطية وحرية التعبير".
