260 مليار دينار لتنفيذ برنامج ترشيد استهلاك الطاقة

برنامج يشمل 350 ألف نقطة ضوئية ومشاريع أخرى
رصدت الدولة مبلغ 260 مليار دينار لتنفيذ برنامج ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 10 بالمائة حتى آفاق سنة 2030، حسبما صرح أمس الأحد بوهران المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده مروان شعبان.
صرح مروان شعبان لوكالة الانباء الجزائرية، على هامش اليوم الأول من أشغال الملتقى الوطني حول اقتصاد الطاقة والفعالية الطاقوية المنظم بجامعة العلوم والتكنولوجيا "محمد بوضياف" بوهران أن "الدولة رصدت مبالغ مالية كبيرة لتنفيذ البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة ضمن إستراتيجيتها لعقلنة استهلاك الطاقة والانتقال الطاقوي الذي يمتد على عدة مراحل منها مبلغ 260 مليار دج لتنفيذ الخطة المرحلية التي تمتد من 2023 الى 2030 والتي تهدف إلى تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 10 بالمائة".
ويشمل البرنامج المعد لهذا الغرض، وفق نفس المسؤول، عدة أنشطة ومشاريع تمس قطاع السكن باعتباره القطاع الأكثر استهلاك للطاقة بنسبة 46 بالمائة ثم قطاعي النقل والصناعة ومنها المساهمة المالية في تعويض التجهيزات المستهلكة للطاقة وعلى رأسها أجهزة التبريد والتدفئة للمواطنين والهيئات والمساهمة في تعويض أجهزة ومصابيح الإنارة العمومية عبر برنامج يشمل 350 ألف نقطة ضوئية ومشاريع أخرى مثل تغيير طاقة المركبات من البنزين إلى غاز البترول المميع وغيرها.
وأشار إلى أن الأنشطة التي تقوم بها الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده بما فيها الأنشطة التحسيسية والتوعية لصالح المواطنين وكبار المستهلكين بدأت تأتي أكلها وبدأ عدد أكبر من المواطنين وكبار المستهلكين يستوعبون سياسة الدولة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وينخرطون فيها .
وأعلن المتحدث عن الانطلاق خلال السنة الجارية في تنفيذ مشروع نموذجي للتدفئة والتبريد الجماعي بإحدى الهيئات العامة التي سيتم اختيارها قريبا والتي ستكون إما جماعة محلية أو مؤسسة جامعية أو مستشفى كبير ضمن مبادرة للتحكم المركزي في تسيير مثل هذه الأجهزة على نطاق واسع.
من جهته قدم الأستاذ بودغن أسطمبولي من جامعة العلوم والتكنولوجيا "محمد بوضياف" لوهران لمحة عن الأعمال العلمية التي تجري بهذه المؤسسة الجامعية مساهمة منها في إستراتيجية الدولة لاقتصاد الطاقة والانتقال الطاقوي والتي تشمل التكوين في طوري الماستر والدكتوراه في عدة مجالات لها علاقة باقتصاد الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة ومشاريع بحث متخصصة في نفس المجال.
وأضاف المصدر أن ذات الجامعة استفادت في أعمالها من تعاونها السابق مع ست جامعات يابانية مولت مشروعا للدراسة والبحث في الطاقات المتجددة بقيمة 5 ملايين دولار تم الانتهاء منه سنة 2016 ولا تزال الكثير من الأعمال العلمية والبحوث تتم على منواله.
وتشارك مجموعة من المؤسسات الناشئة في أشغال هذا اللقاء، المنظم على مدار يومين بالتعاون بين كلية الهندسة الكهربائية لجامعة العلوم والتكنولوجيا "محمد بوضياف" لوهران ومكتب الدراسات والاستشارات "سيسول"، بحلول تقنية وابتكارات تساهم في اقتصاد الطاقة.