وزير العدل يعرض مشروعي قانوني المحضر القضائي وأراضي الدولة

عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، نصي القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي والقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، خلال اجتماع ترأسه عبد القادر سهلي، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.
وبالمناسبة، قدم السيد طبي عرضا عن نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام ‏‏1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، حيث أكد أنه يندرج في إطار «تكريس الإصلاحات ‏الجارية في قطاع العدالة، تجسيدا للأحكام الدستورية والتزاما ببرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في شقه ‏المتعلق بعصرنة المرفق القضائي وتحسين الخدمات القضائية».
وبخصوص نص القانون، الذي يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، أوضح السيد طبي أنه يقترح «إطارا قانونيا جديدا يضبط آليات حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ويعزز المنظومة القانونية سارية المفعول في هذا المجال»، وذلك بهدف «تحديد آليات حماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها والقواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة عليها بطريقة غير شرعية والعقوبات المطبقة في حالة التعدي عليها».