ضرورة أن تلقى الإصلاحات الاقتصادية المعمقة المواكبة والترويج

تعيش الجزائر اليوم إصلاحات اقتصادية معمقة لابد أن تلقى المواكبة والترويج، لان هناك جهد عمومي يحتم على الطبقة اقتصادية أن تثمنه، وان تساهم في تمثين سبل الحوار والتشاور ما بين السلطات العمومية، سواء كانت مركزية أو محلية والمستثمرين من خلال إنشاء قنوات لذلك، بحسب رئيس مركز الاستشراف وتطوير الاستثمار أكرم زيدي.
قال زيدي في تصريح ل«الشعب"، إن الجزائر في الذكرى 61 للاستقلال، تعيش إصلاحات معمقة تخص عدة مستويات وعدة مجالات، هادفة نحو التوجه الى نموذج اقتصادي جديد أساسه القطاعات البديلة والقطاعات التي عانت الركود عدة سنوات. ويعتقد أن ذلك ما سيحد من الاختلالات الاقتصادية التي يمكن أن تواجه الاقتصاد الوطني بسبب النموذج القديم الذي كان يرتكز إلا على مداخيل الريع النفطي، موضحا أن القنوات التي دعا الى استحداثها، بإمكانها أن تساهم في إيصال المعلومة للمستثمرين للمتعاملين.
هذه الإصلاحات الاقتصادية المعمقة - يضيف - مست عدت مجالات، منها المجال القانوني، حيث كانت هناك إصلاحات قانونية وإصلاحات مؤسساتية عمادها اليوم الشباب، مثلما عرج عليه رئيس الجمهورية في خطابه، إصلاحات تخص هذه الفئة من المجتمع لإدماجهم في الحياة الاقتصادية من خلال بعث المقاولاتية، من خلال حث الشباب على التوجه نحو استحداث نشاطات اقتصادية، تبعا لما جاء من التزامات الرئيس.
لفت زيدي إلى أن الإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية منذ تبوئه سدة الحكم مست نشاطات اقتصادية تستهدف الشباب بإدماجه في الحياة الاقتصادية، حيث تم إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، التي تسعى اليوم الى استحداث نشاطات اقتصادية بأهداف وإغراض اقتصادية بعيدا عن النظرة الاجتماعية، وكذا استحداث صندوق خاص بتمويل المؤسسات الناشئة، الهدف منها إعطاء فرصة للشباب المبتكر لكي يستحدث مؤسسته الناشئة، التي هي مكمل من مكملات المؤسسات الاقتصادية من خلال الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات الناشئة التي تعمل على زيادة المنتوج، وتقليص الوقت.
تعيش الجزائر حركية كبيرة – يقول زيدي – وذلك من خلال الاستثمار وهذا تبعا للإصلاح القانوني والمؤسساتي، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الذي رحب به المتعاملون الاقتصاديون، مذكرا بالامتيازات التي يتضمنها، أبرزها الاستقرار لمدة 10 سنوات، ما سيحفز بحسبه المستثمر المحلي الذي هو نفس الوقت محفز لجلب المستثمر الأجنبي، وكذا إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي كانت تهتم بمنح الامتيازات لأصحاب المشاريع الاستثمارية، التي أصبحت اليوم بمنظور أشمل "دولي وعالمي" بعد أن تم إسناد الوصاية للوزير الأول.
ويذكر أكرم زيدي الإصلاحات المتعلقة بالاستثمار والمقاولاتية، تسعى الدولة من خلالها الى استحداث نسيج متكامل من المؤسسات الاقتصادية، وقد سجلت الطبقة الاقتصادية بارتياح ما تم انجازه، سواء في مجال إصلاح بعض القوانين، واستحدث نصوص جديدة منها قانون المقاول الذاتي، بالرغم من أن الجزائر، وكذلك إتاحة الفرصة للمتعاقدين الإداريين بإمكانية استحداثهم لنشاطات اقتصادية واستفادتهم من عطلة سنوية لخوضهم تجربة استحداث نشاط اقتصادي.