أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو تتيح 836 تدخلا ناجحا

عزّزت مصالح الشرطة بولاية وقلة، خدماتها بفضل استغلال أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو المنصبّة عبر قطاع الاختصاص هذه السنة، حيث سجّلت تدخلات عدّة ساهمت في صدّ الإجرام وتوقيف المجرمين وتقديم مختلف الخدمات الأمنية.
ويعدّ مشروع تزويد الأماكن العامة في ولاية ورقلة بنظام المراقبة بالكاميرات، من بين المشاريع الهامة التي تندرج في إطار تطوير أساليب التغطية الأمنية وعصرنتها، حيث تمّ التركيز من خلال هذا المشروع الذي تمّ تجسيده بالتعاون مع مختلف الهيئات ذات الصلة، وبإشراف السلطات المحلية، على النقاط التي تعرف حركية يومية.
وقد عرف مشروع نظام كاميرات المراقبة الذي يهدف إلى تأمين حركة المواطن، وتمكينه من التنقل عبر مختلف الأماكن بكل راحة وطمأنينة، دخول الشطر الأول منه حيز الخدمة نوفمبر 2022، في انتظار الانطلاق في شطره الثاني.
وسجلت المصالح الأمنية لولاية ورقلة باعتماد هذه التقنية الحديثة 836 تدخلا باستغلال أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو المنصبة عبر قطاع الاختصاص من بينها، 119 تدخلا يتعلّق بتسهيل الحركة المرورية و60 تدخلا متعلقا بالأشخاص والمركبات المشتبه فيها و41 تدخلا متعلقا بحوادث المرور.
كما ساهمت هذه التقنية أيضا بتسجيل 36 تدخلا يتعلق بقضايا استهلاك وترويج المخدرات و8 تدخلات متعلقة بقضايا إنشاء حظائر سيارات دون رخصة و4 تدخلات متعلقة بقضايا سرقة المركبات والدراجات النارية، بالإضافة إلى 4 تدخلات متعلقة بقضايا السرقة، محاولة السرقة، محاولة اقتحام محل و564 تدخلا أخرى.
وفي سياق ذي صلة، يعد استغلال كافة الوسائل وقنوات الاتصال الحديثة، على غرار الأرقام الخضراء الموضوعة تحت تصرف المواطنين 24/24 للاستفسار أو التبليغ، من بين الإمكانات المتاحة في سبيل تعزيز ثقافة التبليغ لدى المواطنين، والتي ساهمت بالقدر الأوفر في إضفاء فعالية خلال عمليات الشرطة والمداهمات الأمنية المقامة مؤخرا بورقلة عبر قطاع اختصاص الأمن الوطني، حسبما أكدته مصالح أمن ولاية ورقلة.
وكشفت ذات المصالح عن استقبال عدد معتبر من المكالمات قدّرت ب2137 مكالمة عبر مختلف خطوطها الخضراء والمجانية خلال السداسي الأول من سنة 2023، كما سجّلت 41 تبليغا واردا عبر تطبيق "ألو شرطة"، والذي تمّ استغلاله عبر التدخلات اليومية لمعالجة قضايا جزائية أو حوادث يومية.
وتلخّصت مجمل المكالمات والنداءات المستقبلة في تقديم يدّ المساعدة والاستعلام والتوجيه والتبليغ عن حوادث المرور، السرقات، حالات الاختفاء، وعن حالات خطر مادي أو معنوي ومختلف التدخلات التي يطلبها المواطن.