أثبت نجاعته في حل قضايا إجرامية

توسيع مشروع كاميرات المراقبة بعنابة
كاميرات تعرضت للتخريب بأحياء ساخنة
كشف مصدر مسؤول، أمس، عن إطلاق توسعة جديدة لمشروع كاميرات الحماية (المراقبة)، على مستوى مدينة عنابة و ضواحيها، خاصة بالطرق السريعة ومداخل ومخارج البلديات الكبرى على غرار البوني، سيدي عمار، الحجار و برحال و كذا الشريط الساحلي.
و أكدت مصادرنا، أن مشروع التوسعة جاهز للانطلاق في الأشغال قريبا، بعد إجراء الدراسة التقنية و مسح جميع المحاور التي سيتم تجهيزها بكاميرات الحماية. و حسب ذات المصادر، فإنه و بالموازاة مع إعداد دراسة التوسعة، فقد قامت المصالح المختصة بمراجعة نظام كاميرات المراقبة الموجود حيز الاستغلال، بناء على معطيات قدمتها مصالح الشرطة و الدرك الوطني، لإشرافهما عبر مركز التحكم العملياتي للكاميرات بإقليم الاختصاص، على تحديد الكاميرات المتوقفة عن العمل و التي طالتهما عملية التخريب عمدا، خاصة على مستوى الأحياء الساخنة المعروفة بترويج المخدرات و نشاط الشبكات الإجرامية، بهدف وضع تقنيات تثبيت جديدة، يصعب من خلالها قطع تشغيل الكاميرات، بالإضافة إلى إصلاح الأعطاب التقنية، التي ظهرت على مستوى الشبكة و أدت إلى توقفها.
و حسب الدراسة التقنية، فسيتم تعميم كاميرات المراقبة عبر 5 بلديات، بعد تجميد المشروع في فترة سابقة، عن طريق تركيب و تثبيت 300 كاميرا عبر الطرقات الرئيسية، بكل من البوني مركز و حي سيدي سالم، شطايبي، عين الباردة، سرايدي، حيث أعطيت الأولية للبلديات السياحية التي تستقبل المصطافين و السياح من خارج الولاية، لتسهيل تأمينهم و السهر على راحتهم.
و جاء استئناف مشروع توسعة كاميرات المراقبة، وفقا لذات المصادر، بعد تجاوز العراقيل التي واجهت مد شبكة الألياف البصرية على مسافة 836 كلم عبر الولاية. و مع ارتفاع نسبة التغطية بشبكة الألياف البصرية، ستسهل عملية ربط مختلف وحدات الأمن الحضري و أمن الدوائر و مركز الدرك الوطني بشبكة كاميرات المراقبة.
و قد تم في الشطر الأول من المشروع، تركيب 743 كاميرا من أصل 1393 مبرمجة، بنسبة تقدم للأشغال بلغت 53.34 بالمائة، دخلت منها الخدمة 467 كاميرا، بنسبة 62.85 بالمائة التي انتهت بها عملية التركيب على مستوى الشوارع الرئيسية وسط المدينة و المداخل و المخارج و كذا الشريط الساحلي.
و تم تعزيز هذه النقاط بكاميرات إضافية كأولوية، بعد نزع و تحويل عدد منها كان موجودا داخل الأحياء الساخنة و الساحات العامة، حيث رفض بعض السكان تثبيت الكاميرات، كما تعرض العمال للرشق بالحجارة، ما أجبرهم على المغادرة، مما جعل السلطات المحلية تركز على المحاور الإستراتيجية، إلى غاية وضع خطة للعودة إلى الأحياء الشعبية من أجل تركيب الكاميرات بالأعمدة.
و جاء مشروع توسيع مشروع كاميرات المراقبة، بطلب من المصالح الأمنية، بعد أن ساهمت شبكة الكاميرات المثبتة بعدة محاور، سواء عبر الطرقات الرئيسية، أو المحولات و حتى بالأحياء، في حل عدة قضايا، منها جرائم القتل و السرقة و المتاجرة بالمخدرات، عن طريق استغلال أشرطة الفيديو المسجلة عبر الكاميرات، لربطها بمحيط مصرح الجريمة و مسار تنقل المشتبه فيهم.
و من بين القضايا التي ساهمت كاميرات المراقبة في حلها، توقيف عصابة استهداف محطات الوقود بالبوني و كذا الاستعانة بها أيضا في توقيف المشتبه بهم في قضية قتل شاب بحي طوش في الشريط الساحلي، إلى جانب قضايا أخرى.
و في سياق متصل، ساهمت كاميرات المراقبة في تنظيم حركة المرور، عن طريق التوجيه عن بعد من مركز الرصد و المتابعة لأعوان شرطة المرور.