الجزائر طلبت رسميا الانضمام إلى بنك "بريكس"

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر طلبت رسميا الانضمام إلى البنك التابع لمجموعة "بريكس" كعضو، وبمساهمة أولى قدرها 1.5 مليار دولار، مبرزا أن انضمام الجزائر للمجموعة التي تضم خمس دول ناشئة "يفتح آفاقا اقتصادية جديدة".
وقال رئيس الجمهورية، في مقابلة أجراها مع شبكة التلفزيون المركزي الصينيCCTV، على هامش زيارة الدولة التي قام بها إلى الصين: "طلبنا رسميا الانضمام إلى مجموعة بريكس وإلى بنك بريكس، وقد راسلنا مديرة البنك، رئيسة البرازيل سابقا، لكي تكون الجزائر عضوا مساهما في البنك وبمساهمة أولى قدرها 1.5 مليار دولار".
وتعتبر مجموعة "بريكس" تكتلا تأسس في 2009 ويضمّ في عضويته كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا التي تمثل أبرز الاقتصاديات الناشئة في العالم.
وبعدما لفت إلى أن انضمام الجزائر لمجموعة "بريكس" من شأنه أن "يفتح آفاقا اقتصادية جديدة"، أكد الرئيس تبون أن "الجزائر تناضل مع الصين منذ سنوات من أجل عالم أفضل، عالم تكون فيه أكثر عدالة وتكون فيه مساعدات للدول الفقيرة، ونحن نناضل من أجل عالم متعدّد الأقطاب".
وتابع في ذات السياق: "نحن نطالب مع الصين بمراجعة كثير من الأمور المتعلقة بالهيئات الأممية، خصوصا صندوق النقد الدولي والبنك العالمي اللذين لم يصبحا في فائدة الدول الفقيرة والنامية، وعليه فإن مجموعة بريكس تساعدنا أكثر".
وفي تطرّقه إلى آفاق التعاون الاقتصادي الجزائري-الصيني، أكد رئيس الجمهورية تطلع الجانب الجزائري إلى تجسيد مشاريع مشتركة بين البلدين "في كل الميادين سواء في الفضاء والتعليم العالي والصناعة الصيدلانية والتكوين وفي مشاريع ربط مدن أقصى الجنوب بالشمال بشبكة السكك الحديدية واستغلال المناجم خاصة منجم غار أجبيلات (تندوف) الذي يعتبر من أكبر المناجم في العالم".
كما أشار الرئيس تبون إلى مشاريع شراكة أخرى يمكن تجسيدها بين البلدين على غرار نقل خام الحديد من منجم غارا جبيلات إلى مصانع التعدين بالشمال.
وأضاف أنه بالنظر إلى التجربة الصينية الكبيرة في مجال الفضاء، فإن الجزائر تطمح اليوم إلى "الدخول في شراكة في هذا الميدان في إطار شركة مختلطة جزائرية-صينية متخصّصة في علم الفضاء وفي التطبيقات الفضائية وكذا لتكوين جزائريين للوصول إلى الفضاء".
ولدى تطرقه إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر، لفت الرئيس تبون إلى أن قانون الاستثمار الجديد "يفتح آفاقا واسعة لكل المستثمرين ويعطي ضمانات كبيرة للمستثمرين لم تكن من قبل"، مؤكدا أن هذا الإطار القانوني يوفر الأرضية الجاهزة للاستثمار.
وأضاف أن هناك تسهيلات للشركات الصينية للاستثمار في الجزائر بالنظر إلى الثقة الموجودة بين الشركات الصينية والحكومة الجزائرية، مشيدا من جانب آخر بعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين الصديقين ومنوّها بمساندة الصين للجزائر منذ الاستقلال ومرافقتها في مسيرتها التنموية.2023-07-26