''السناباب'' تدعو لتوزيع عادل للمنحة الجزافية للتحصيل الإضافي

مستخدمو قطاع المالية يطالبون بمراجعة القانون الأساسي

طالب مكتب الفدرالية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية من وزير القطاع، بضرورة تلبية مطالبهم التي يرونها شرعية من أجل تحسين المستوى المعيشي لأبناء القطاع وتحسين ظروف العمل والخدمة العمومية، ومن بين أهم تلك النقاط التي تم الاتفاق عليها في اجتماع لأعضاء المكتب الوطني هي مراجعة القوانين الأساسية لعمال القطاع، وإدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة في السلك التقني لاسيما المتصرفين الإداريين المعينون بعد نهاية 2007 وقبل بداية 2010، بالمديرية العامة للميزانية ومن المطالب تعميم إدماج أسلاك الإعلام الآلي والأرشيف.
وأضاف رئيس الفدرالية عبد الكريم سي الطيب أن المكتب طالب الوزارة الوصية من تمكين الموظفين على جميع المستويات ولكامل القطاع من شغل المناصب النوعية الشاغرة، الإسراع في تجسيد توصيات تقرير مجلس المحاسبة حول تنفيذ ميزانية الدولة لعام 2010، لاسيما تركيزه على قطاع الضرائب، حيث أن عدم تحسين وضعية العمال بشكل يعزز دورهم في تحسين التحصيل الجبائي بالبلاد ومكافحة التهرب الجبائي. ورفض ما جاء في مشروع المرسوم التنفيذي المعد من طرف مصالح المديرية للمحاسبة تبعا لأشغال اللجنة الخاصة المركزية المنشأة بموجب المقررة 371 المؤرخة في 10 / 04 / 2012 المتعلق بتحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للخزينة وشروط الالتحاق بها والزيادة الإستدلالية المرتبطة به مع المطالبة بمراجعته او إثراءه من طرف لجنة وطنية تمثيلية كون ان رتبة المفتشين تم تهميشها، إعادة العمل بمنحة الدورية والخطر على جميع العمال، الاستفادة من منحة السيادة.
ومن المطالب تمكين العاملين على مستوى الشبابيك كمداومين خاصة خلال في فترة منتصف النهار الى الساعة الواحدة من منحة القفة، تعميم التكوين المهني ورسكلة جميع الفئات والأسلاك المشتركة دون تمييز، التوزيع العادل للمبالغ المخصصة للمنحة الجزافية للتحصيل ما بين جميع القطاعات، مع تمكين مستخدمي القطاع من المنحة الجزافية للتحصيل الإضافي من المبالغ المحصلة من التصحيح الضريبي لمؤسسة جيزي، إعادة النظر في كيفية تسيير وعمل التعاضدية العامة لعمال المالية، توفير الوسائل المادية والبشرية على مستوى المصالح الخارجية للقطاع، تفعيل دور عمل المكاتب، مراقبة ميزانيات البلديات ومكاتب التصفية على مستوى الخزائن.