إطلاق قافلة تضامنية لفائدة ضحايا حرائق البويرة

تم إطلاق قافلة تضامنية مع ضحايا حرائق ولاية البويرة أمس الاثنين بتيزي وزو، وذلك بحضور السلطات المحلية. أعطى الوالي جيلالي دومي، من الإقامة الجامعية رحاحلية بوادي عيسي (الضاحية الشرقية لتيزي وزو)، إشارة انطلاق القافلة التضامنية المكونة من 5 شاحنات نصف مقطورة وشاحنة من وزن 2.5 طن تنقل أكثر من 70 طن من المواد الغذائية والألبسة والمنتجات الفلاحية والمواد الصيدلانية. وعرفت هذه العملية التضامنية الرامية الى مساعدة مواطني البويرة ضحايا الحرائق، مساهمة مختلف الهيئات العمومية والخاصة والحركة الجمعوية ومتعاملين اقتصاديين وعديد الفلاحين والمحسنين. وتعد هذه القافلة التضامنية الثالثة من نوعها التي تنظمها السلطات المحلية (الإدارة والمنتخبين) بعد تلك التي تم إرسالهما بحر الأسبوع الأخير نحو بجاية (الأولى من تنظيم الولاية والثانية بمبادرة المجلس الشعبي الولائي)، حسبما أكده دومي، مشيرا إلى أن التضامن هي صفة يتسم بها مواطنو ولاية تيزي وزو، الذين لا يترددون إذا اقتضى الأمر، عن دعم ومساعدة إخوانهم في المناطق الأخرى من الوطن. كما أوضح رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، أن قوافل أخرى تضامنية قد تم إرسالها من عديد بلديات وقرى الولاية والتي تعود آخرها الى يوم الأحد انطلاقا من بلدية الأربعاء ناث ايراثن نحو ولاية البويرة.
توقيف 13 شخصا في عملية مداهمة عبر شواطئ أزفون
أوقفت مصالح الشرطة بتيزي وزو 13 شخصا وحجزت أسلحة بيضاء محظورة ومؤثرات عقلية كانت بحوزتهم إثر عملية مداهمة عبر الشواطئ والعديد من الأماكن المشبوهة بمنطقة أزفون الساحلية، حسبما جاء في بيان صدر أمس الاثنين عن مصالح أمن الولاية. وأضاف المصدر أن «في إطار مكافحة الجريمة في الوسط الحضري والحرص على مرافقة وتأمين المصطافين ومحاربة كل السلوكيات السلبية التي تمس بالسكينة العامة، قامت المصالح العملياتية لأمن ولاية تيزي وزو، بعملية مداهمة واسعة النطاق عبر كامل قطاع الاختصاص الحضري لدائرة أزفون شملت الشواطئ التابعة لإقليم الاختصاص وعديد النقاط والأماكن المشبوهة». وأسفرت العملية عن إيقاف أربعة أشخاص عن قضايا حمل سلاح أبيض محظور (سكين) دون مبرر شرعي، وستة آخرين عن قضايا حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع وكذا الاستهلاك الشخصي، بينما تم إيقاف، كذلك، ثلاثة أفراد مبحوث عنهم بموجب أوامر قضائية، كما جاء في البيان. وتم تحويل الموقوفين إلى مقر الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإنجاز ملفات قضائية ضدهم قصد تقديمهم أمام العدالة، حسب ذات المصدر.