مشاريع وبرامج قطاعية موجهة لولايات تعاني تأخرا

أكد المدير العام للجماعات المحلية يوسف رومان، أن مشاريع تنموية وبرامج قطاعية ستستفيد منها عدة ولايات تعاني من التأخر ضمن البرنامج التنموي التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة كل من ولايات خنشلة وتيسمسيلت والجلفة، مشيرا إلى أن البرنامج سيشمل أيضا مناطق الهضاب العليا التي ستعرف مشاريع جديدة تنموية تهدف إلى التكفل بالانشغالات التنموية وتحسين الجاذبية الاقتصادية.
قال المدير العام للجماعات المحلية، خلال نزوله ضيفا على قناة الإذاعة الثالثة، إن البرنامج التنموي التكميلي يندرج ضمن المقاربة الجديدة التي ينتهجها القطاع في التسيير المحلي وحرص السلطات العليا في البلاد على الدفع بعجلة التنمية بكافة مناطق الوطن والمساهمة في بعث ديناميكية اقتصادية، من خلال إنجاز مشاريع تنموية وبرامج قطاعية في عدة ولايات تعاني تأخرا في التنمية وتحتاج إلى إعادة هيكلة وتغطية مختلف النقائص المسجلة لإلحاقها بركب التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وأضاف، أن إنجاز المشاريع في إطار البرنامج التكميلي للتنمية، تحظى بمتابعة ميدانية مستمرة وصارمة من قبل المسؤولين للوقوف على وتيرة تقدم الأشغال والحرص على تسريع عمليات الإنجاز وإتمامها في آجالها التعاقدية المحددة، مع الحرص على احترام كل المعايير اللازمة في إنجاز المشاريع لضمان جودتها ونوعية تضمن ديمومتها وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى التعليمة التي أرسلها الوزير الأول لجميع الولاة من أجل السهر على إنجاز المشاريع التنموية في ظرف وجيز لتفادي إهدار الوقت والأموال.
وتابع المدير العام للجماعات المحلية، بأن المشاريع المنجزة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية ساهمت في إنشاء أزيد من 200 ألف منصب شغل على مستوى ورشات الأشغال، موضحا أنه من المرتقب تسجيل عدد كبير من مناصب الشغل خلال المراحل القادمة مع إتمام إنجاز هذه المشاريع التنموية في الولايات التي استفادت منها.
بخصوص ولاية خنشلة، أوضح أنها استفادت من عدة مشاريع هيكلية في إطار البرنامج التنموي التكميلي، من بينها خط السكة الحديدية الذي سيربط ولاية خنشلة بالعين البيضاء وأم البواقي وكذا ازدواجية الطرق التي تربطها بولايات الجنوب وولايتي باتنة وتبسة.
كما أبرز بأن ولاية الجلفة، التي استفادت من برامج قطاعية، أهمها في الأشغال العمومية والموارد المائية والتربية الوطنية والصحة والسكن والفلاحة، مع التركيز على مؤشرات اجتماعية واقتصادية لتحديد النقائص المسجلة في إطار تدارك التأخر المسجل في التنمية على مستوى عديد القطاعات، بتخصيص ميزانية قدرها 180 مليار دج، مشيرا إلى أن 49٪ من البرامج في ولاية تيسمسيلت خصصت لمشاريع تتعلق بقطاع الأشغال العمومية والموارد المائية.