" لن ننسحب من النيجر إلا بأمر من بازوم"

في تصعيد جديد بين الجانبين، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن أي إعادة انتشار محتملة لقوات بلاده في النيجر، لن تتم سوى بطلب من الرئيس المخلوع محمد بازوم.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقب قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، الأحد، "إذا قمنا بأيّ إعادة انتشار، فلن نفعل ذلك إلا بناء على طلب بازوم وبالتنسيق معه، وليس مع مسؤولين يأخذون الرئيس رهينة"، في إشارة الى القادة العسكريين الذين يقودون النيجر حاليا.
هذه التصريحات جاءت لتزيد من جرعة التوتر بين فرنسا والمجلس العسكري في النيجر، لاسيما بعدما أعلن هذا الأخير في الثالث من أوت الماضي، إلغاء عدة اتفاقيات للتعاون عسكريا مع باريس التي تنشر حوالي 1500 عسكري في البلاد الواقعة بالساحل الافريقي.
ولا تعتبر فرنسا، التي رفضت الاعتراف بالمجلس العسكري الذي يحكم النيجر حاليا، بالجنود الذين أطاحوا بالرئيس بازوم كطرف في اتفاقيات التعاون هذه. فيما يصرّ النظام العسكري على أن القوات الفرنسية باتت متمركزة بشكل غير شرعي.
علماً أن مصدراً في وزارة الدفاع الفرنسية كان كشف، الأسبوع الماضي، بأن الجيش الفرنسي يجري محادثات مع العسكر بشأن سحب بعض "عناصره" من البلاد، مؤكدا صحة تصريحات صدرت في السابق عن رئيس وزراء النيجر الذي عيّنه العسكر علي محمد الأمين زين.
ومنذ أكثر من أسبوع، يتجمع الآلاف في العاصمة نيامي حول قاعدة عسكرية تضم عساكر فرنسيين للمطالبة بمغادرتهم.
شد وجذب
يذكر أن العلاقات بين فرنسا والنيجر باتت محور شد وجذب منذ أسابيع، إذ سحبت نيامي الحصانة الدبلوماسية من سفير باريس سيلفان إيتيه وأمرته بمغادرة البلاد.
لكن فرنسا رفضت ذلك مرّات عدة، مشددة على أن النظام العسكري لا يملك الحق القانوني الذي يسمح له بإصدار أوامر من هذا النوع.
وتحتفظ القوات الفرنسية بما يقارب 1500 عسكري، موزعين على 3 قواعد عسكرية في البلاد، لاسيما في العاصمة نيامي، في إطار ما يعرف بعملية برخان الجارية منذ سنوات من أجل مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي.
وبالتزامن مع التغييرات السياسية في مالي وبوركينا فاسو، ومؤخراً في النيجر، يتنامى العداء ضد فرنسا.