الانتهاء من رقمنة مقابر بلدية وهران.. قريبا

توشك الوكالة الذاتية البلدية لتشييع الجنائز بولاية وهران على إتمام رقمنة سجلات القبور على مستوى المقابر الخمسة التابعة لها، ضمن نظام معلوماتي جغرافي خاص، يمكّن مستعمليه من العثور على موقع أي قبر دون عناء.
أوضح نائب رئيس بلدية وهران، ورئيس مجلس إدارة وكالة تشييع الجنائز، صحبي هواري عاشور، أن "هذه الخدمة الإلكترونية الهامة، تهدف أساسا إلى إنشاء قاعدة بيانات مؤمنة لمواقع الشواهد، والتي تحدّد اسم المتوفي وموقع دفنه تماما عن طريق البحث عن لسم المتوفى وتاريخ وفاته.
وكشف صحبي عن استكمال رقمنة سجلات القبور والموتى على مستوى ثلاثة مقابر تابعة لإقليم اختصاص الوكالة، وهي مقبرة "عين البيضاء"، التي تعد الأكبر على المستوى الوطني بمساحة 130 هكتار، وكذا مقبرة "الملح"، الواقعة بحي السلام، التي تتربّع على مساحة 5 هكتارات، تعود إلى السنوات الأولى من القرن العشرين، إلى جانب مقبرة سيدي الغريب بمنطقة حي الصنوبر التي تبلغ مساحتها 3 هكتارات.
كما تشرف الوكالة على أقدم مقبرة في منطقة الغرب الجزائري، وهي مقبرة "مول الدومة" بحي البلانتير، التي تتربع على مساحة 27 هكتارا ويعود تاريخها إلى العهد العثماني، وقد تجاوزت عملية الرقمنة على مستواها 90 بالمائة، فيما لم يتبق سوى 5 بالمائة من المقبرة المسيحية المعروفة بتسمية مقبرة "تمزوغة"، الواقعة بحي الحمري على مساحة 5 هكتارات، وتعد من أقدم مقابر المدينة وفق تصريحات ذات المسؤول.
ولفت المتحدث ذاته إلى تخصيص ثلاثة مكاتب لتوفير هذه الخدمات الإلكترونية، وذلك على مستوى المكتب القديم لتشييع الجنائز بساحة أول نوفمبر "بلازدارم سابقا"، ومكتب التشييع الجديد بمصلحة الحالة المدنية، الكائنة بالمدينة، إضافة إلى مقبرة عين البيضاء.
كما أشاد بالمجهودات المبذولة في هذا الإطار، والتي استغرقت أكثر من 12 سنة، بسبب قدم السجلات وعملية البحث الكبيرة، خاصة أن بعض المقابر فقدت الكثير من هوية الشخص المدفون بفعل العوامل الطبيعية والإهمال، ناهيك عن طبيعة بعض المقابر التي تشرف عليها الوكالة، على غرار مقبرة عين البيضاء التي تحصي في كل مربع ألف متوفي على مساحة 500 متر مربع؛ ما يصعّب عملية البحث، خاصة بالنسبة للمواطنين المقيمين خارج الولاية أو الوطن.
واستنادا إلى نفس المصدر، فقد أنشئت وكالة تشييع الجنائز، التابعة لبلدية وهران، زمن الإستعمار في سنة 1927، وبعد الإستقلال، قرّر المجلس الشعبي البلدي آنذاك إنشاء وكالة ذاتية ذات طابع عمومي، وتتميز بالاستقلالية المالية واستقلالية التسيير، ويترأسها مجلس إدارة، يضمّ ممثلين عن المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي، وبالضبط عام 1971.
وتندرج العملية، ضمن وظيفتها العديد من الأنشطة والمهام، من أهمها، إنشاء وتسيير وصيانة وحراسة المقابر عبر تراب البلدية، كما تتكفل بصنع ألواح الخرسانة والثوابيت، إضافة إلى تحويل الأموات إلى خارج التراب الوطني، وأيضا من الخارج إلى الداخل.
وتسهر الإدارة أيضا على الأرشيف والإجراءات الخاصة بوثائق الدفن والتشييع على مدار 24 ساعة و7 أيام، وذلك على مستوى مكتبها الفرعي"تشييع الجنائز" بمصلحة الحالة المدنية، الكائن بالمدينة الجديدة، وكذا مقرها الرئيسي لتسيير كل المقابر بحي سهيلة بلحول بولنجي.