يشمل أربع ولايات نموذجية..تخصيص 664 مليون دينار لتعميم مشروع المرجع الوطني للعَنْونَة

أعلنت ممثلة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الأحد بالبويرة، عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 664 مليون دج لتعميم مشروع المرجع الوطني للعنونة في مرحلته الأولى، التي تشمل الولايات النموذجية للبويرة وسيدي بلعباس وورقلة وقسنطينة.
أوضحت مديرة الحوكمة المحلية بوزارة الداخلية، أمل جوامع، خلال افتتاح دورة تكوينية بالمكتبة الرئيسية لمدينة البويرة التي تتواصل إلى غاية الأربعاء المقبل، في إطار تعميم مشروع المرجع الوطني للعنونة، "أنه سيتم تعميم هذا المشروع لاحقا ليشمل كل ولايات الوطن".
وشارك في هذه الدورة التكوينية إطارات من الوزارة ومن الوكالة الفضائية الجزائرية، إلى جانب وفود من الولايات النموذجية المعنية، وكذا من ولايات الجزائر العاصمة والشلف ووهران، حيث أبرزت السيدة جوامع تسجيل المشروع "في إطار تنفيذ المخطط الحكومي في شقه المتعلق بعصرنة المرفق العمومي قصد تكييفه مع التحولات الرقمية الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي".
وذكرت ذات المتحدثة من بين شروط نجاح السياسات العمومية "اللجوء إلى المعلومات الجيو-فضائية"، باعتبار هذه الأخيرة تمثل، كما قالت، "بديلا فعالا لمواكبة تطور المدن التي تشهد نموا عمرانيا متسارعا".
كما أكدت السيدة جوامع أمام المشاركين في الدورة التكوينية، من بينهم رؤساء دوائر ورؤساء وأمناء عامين للمجالس الشعبية البلدية لولاية البويرة، أن الهدف من "مشروع المرجع الوطني للعنونة هو عصرنة حوكمة الإقليم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة".
كما يرمي هذا المشروع أيضا إلى تعزيز الجانب الاقتصادي للجماعات المحلية في البلاد وإنشاء قواعد بيانات وفقا للإمكانات الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية، ولخصوصيات كل منطقة.
وقالت المتدخلة أن "الأمر يتطلب تطوير أدوات حديثة للتسيير تستجيب لخصوصيات كل إقليم، على غرار لوحات الترقيم الذكية والتطبيقات المعلوماتية الخاصة بالتحديد الجغرافي".
كما اعتبرت السيدة جوامع في مداخلتها أن الوضع الراهن "يستدعي أيضا وضع آليات لدراسة النقائص والاختلالات التي تعاني منها أغلب المدن" ، مشيرة على سبيل المثال إلى وجود شوارع وطرقات لم يتم تسميتها بعد، لاسيما بالأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية.
وقالت أن مثل هذه النقائص "تجعل من الصعب تحديد مواقع المباني العمومية أو الوصول إلى خدمات الأمن والحماية المدنية عند الضرورة، وذلك بسبب غياب قاعدة بيانات جغرافية مركزية وموحدة، بالرغم من توفر بيانات وصفية".
وفي إطار الحلول المقترحة لمعالجة هذا الأمر، بادرت وزارة الداخلية بالتعاون مع قطاعات وزارية أخرى، إلى وضع إطار عام موحد ومتكامل للعنونة، يرتكز على تحديد مواقع كل الفضاءات عبر تسمية الأماكن وترقيم المداخل والمباني العمومية، مع تخزين كل بيانات العنونة في منصة رقمية جغرافية أعدت لهذا الغرض، وفق توضيحات نفس المسؤولة.
وتم في هذا الشأن إنشاء لجنة وطنية للعنونة تحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لمتابعة وتطوير مشروع المرجع الوطني للعنونة.
وأشارت السيدة جوامع إلى أن هذا المشروع "يعتبر بمثابة نظام معلومات جغرافي يهدف إلى التعرف على الأنشطة والمباني العمومية وتحديد مواقعها، من أجل تحسين تسيير شؤون الجماعات المحلية والخدمات المقدمة للمواطنين".